عمان 6 كانون الثاني (بترا)- من رائف الشياب – دعا خبراءاقتصاديون الى ضرورة انشاء محاكم اردنية متخصصة لفك النزاعات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والاستثمارية بكافة اشكالها . وقالوا لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان اقامة هذه المحاكم سيسهم في تسويق الاردن استثماريا ويعزز الامان والاستقرار لراس المال ويرتفع تصنيف الاقتصاد في مقاييس الشفافية العالمية . وقال نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد سابقا الدكتور عبد الرزاق بني هاني ان فكرة انشاء محاكم اقتصادية متخصصة رائدة ومن شانها زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني التي طالته شوائب الفساد في السنوات الاخيرة وتوفر مناخا جاذبا ومحفزا للاستثمار . واشار الى انه باقامة مثل هذه المحاكم ستتكون لدى الهيئات العامة للشركات الثقة التامة والامان بان هناك جهة رقابية متخصصة في حال تغولت مجالس الادارة في قرارتها على مصالحهم وبالتالي المحافظة على حقوقهم خصوصا وان البت في هذه القضايا سياخذ وجه السرعة . واضاف بني هاني ان هذه التجربة موجودة في الدول المجاورة وهي ناجحة جدا فعلى سبيل المثال في الكويت محكمة متخصصة لسوق راس المال للبت في المخالفات التي تحدث في السوق خلال 48 ساعة وتعجل في فض النزاعات والقضايا بين الموطنين . بدوره قال مراقب عام الشركات سابقا الدكتور بسام التلهوني ان الذهاب الى انشاء المحاكم في الوقت الحالي مباشرة يتطلب انشاء غرف تحكيم تجارية للبت في قضايا الشركات والتامينات المختلفة والملكية الفكرية. واضاف ان يكون هناك تجزيء لعمل هذه المحاكم بحيث تكون غرف التحكيم مختصة بالحقوق المدنية ولفض النزاعات والبت بها بشكل اسرع الامر الذي يحافظ فيه على حقوق المواطنين والتجار والجهات الحكومية على حد سواء. واوضح استاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور يزن مقدادي ان التخصصية في عمل المحاكم من السمات البارزة للنظام القضائي في العصر الحاضر, وتعتبر المحاكم الإقتصادية أحد أشكال المحاكم الخاصة التي ظهرت في عدد من الدول المتقدمة والنامية . وبين إن الحاجة لتخصص عمل المحاكم يولدها تغير في المجتمع سواء من الناحية الإجتماعية أو الديمغرافية أو الإقتصادية أو السياسية, والأردن شهد في السنوات الأخيرة مجموعة من التغيرات التي تفرض نفسها, فقطاعات الأعمال أصبحت أكثر تنوعا وقطاعات جديدة ظهرت أو توسعت كقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات, ودور الدولة في إدارة العديد من المؤسسات اضمحل وأصبح دورا رقابيا من خلال الهيئات, وإتفاقيات تجارية إقليمية ودولية وقعت جعلت من الأردن وجهة متوقعة للعديد من الإستثمارات كإتفاقية التجارة الحرة مع الإتحاد الأوروبي, وإتفاقية التجارة العالمية, بالإضافة للعديد من الإتفاقيات الثنائية مع العديد من الدول العربية الشقيقة والأجنبية, بالإضافة الى أزمة مالية فرضت تحديات على الإقتصاد الأردني, وما أزمة السوق المالي منا ببعيد, ونحن في خضم الربيع العربي ظهرت أصوات عديدة داعية إلى الإصلاح وتقييد الفساد والمفسدين. واشار مقدادي الى ان التحديات والمستجدات على الساحة الاقتصادية تدفع بشكل أكبر نحو ضرورة وجود محاكم إقتصادية, فالإتفاقيات الدولية كإتفاقية التجارة العالمية فرضت تشريعات كقانون حماية الملكية الفكرية والتي تحتاج لقضاة مختصين وإجراءات قضائية خاصة, بالإضافة الى التعديلات على التشريعات الإقتصادية المتعلقة بالحماية الجمركية على السلع, والمنشأ التراكمي للسلع, كما ان التوسع في قطاع تكنولوجيا المعلومات الإتصالات خلق شكلا جديدا من الجرائم "الجرائم الإلكترونية" ووسع قاعدة القطاعات الإقتصادية. يتبع....يتبع --(بترا) ر ش / حج
6/1/2014 - 03:20 م