عمان 3 ايار (بترا) اجمع مشاركون في جلسة نقاشية حول اليات التعاون بين القطاعين العام والخاص في العمل الانشائي على هامش المؤتمر العربي للمقاولات والاستثمار العقاري والمصارف اليوم الاربعاء على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين لما ينعكس ايجابا على القطاع العقاري والاسكاني في الدول العربية. واكد نائب نقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين المهندس احمد اليعقوب ضرورة تحفيز وتوطين الاستثمارات الخاصة في الاردن من خلال توفير متطلبات اساسية في مقدمتها البنى التحتية اضافة الى تطوير منظومة التشريعات الناظمة للعمل الاستثماري. واشار الى ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتركز هدفها بتوفير فرص العمل واحداث تنمية اقتصادية من خلال اشراك القطاع الخاص في عملية صنع القرار الاقتصادي بشكل يضمن مصلحة الطرفين مشيرا الى وجود بيئة تشريعية متميزة في مجال الاستثمارات المتعلقة الطاقة المتجددة في الاردن الامر الذي وضعه في مصاف الدول الريادية التي تعتمد على الطاقة النظيفة. وقال اليعقوب ان الاوان لتقعيل العمل العربي المشترك داعيا القطاع الخاص العربي الى الاطلاع على قوانين الاستثمار الاردنية وماهية العمالة وتكلفتها بالاضافة الى الاستقرار الامني والسياسي الذي يتمتع به الاردن وانخفاض المخاطر الامر الذي يشكل فرصة متميزة امام القطاع الخاص العربي لبناء استثمارات قليلة المخاطر في الاردن. وقال عضو اتحاد المقاولين العراقيين المهندس ذكوان الصفار ان المطور العقاري يحتاج الى مرتكزات للمضي في العمل الاستثماري العقاري ويأتي على راسها التمويل والية الضمانات المتبعة ، مشيرا الى ان التصاميم في المنطقة العربية مازالت دون المستوى المطلوب الامر الذي يتطلب التوجه الى الشركات الاجنبية للحصول على تصاميم عالية المستوى، داعيا الى ضرورة تطوير الشركات العربية في هذا المجال. كما دعا الى تسهيل عملية المناقلة بين الشركات العربية بغرض بناء التحالفات بينها مبينا انها ما زالت تفتقر الى وجود التشريعات التي تدعم هذا التوجه وان التمويلات الموجه للقطاع للقطاع الانشائي ما تزال متواضعة. ودعا الى استحداث نظام وتشريعات عربية تتيح الاستثمار العربي المشترك وحرية تنقل رؤوس الاموال العربية بالاضافة الى نقل الآلات والمعدات الفنية وتوفير تمويل لهذا القطاع وانشاء محفظة دولية تساهم فيها البنوك العربية تنعكس على تمويل المستثمرين والمقاولين العرب . من جهته قال نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردنيين المهندس منير ابو عسل ان مشاركة الحكومة في مشاريع القطاع الخاص تشكل اضافة حقيقية وزخم يصب في مصلحة العمل الاستثماري الوطني. واشار الى ان التنمية العقارية تحتاج الى مفاهيم من اجل التعريف بالبيئة الاستثمارية وتسويقها عن طريق وجود انظمة وتشريعات ناظمة للعمل الاستثماري بشكل تشاركي وايجاد مصادر التمويل التي تخرج العملية الاستثمارية الى حيز الوجود. واضاف ان الانظمة والتشريعات توضع من قبل الحكومات العربية دون اشراك القطاع الخاص في صياغتها ما يؤدي الى عدم الثقة بين القطاعين، داعيا الى وجود شراكة حقيقية بين القطاعين من خلال اشراك القطاع الخاص في التاطير القانوني الاستثماري. وشدد على ضرورة اعادة السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية فيما يصب بمصلحة الاستثمار الانشائي وفتح برامج تمويلية تستهدف تمويلات الاسكان بشكل يحرك العجلة الاقتصادية من قبل المطور العقاري والمستهلك. --(بترا) رش/هـ
3/5/2017 - 01:54 م