عمان 3 اذار (بترا)- اكد خبراء ومهتمون بقطاع البلديات ضرورة اخراج قانون بلديات توافقي يحقق اللامركزية ويضمن تمثيلا عادلا ويحقق العدالة بين جميع المواطنين على اختلاف اماكن تواجدهم. ودعوا باوراق عمل قدموها خلال ورشة عمل نظمها مركز البديل الاثنين تحت عنوان "نحو قانون بلديات توافقي" ،الى ضرور اعادة النظر بعدة نصوص وردت بمسودة قانون البلديات المقترحة بما يضمن تحقيق الحكم المحلي بعيدا عن استمرار سيطرة وزارة الشؤون البلدية على اعمال البلديات وبما يضمن ايضا تحقيق عوامل التنمية بشكل متكامل . وقال النائب النائب عدنان السواعير ان الحكومة تسعى لاخراج قانون بلديات توافقي من خلال التشاور مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني ورؤساء البلديات، مؤكدا ان استعادة الثقة الغائبة ما بين المواطن ومجلس النواب ضرورة ملحة. واشار الى ان المصلحة العامة في هذا الجانب تقتضي دراسة البنود المقترحة في مسودة القانون حين ارسالها لمجلس النواب لمناقشة نصوصها ومعالجة مواطن الخلل فيها وصولا الى اخراج قانون بلديات توافقي يخدم المصلحة العامة. واشار وزير التنمية السياسية الاسبق العين موسى المعايطة بورقته : ان قانون البلديات من اهم القوانين التي ستطرح على طاولة مجلس النواب قريباً، مبيناً ان البلديات كانت تعتبر المؤسسة التمثيلية الاولى للمواطنين. واكد ضرورة وجود ممثلين عن وزارة البلديات للمناقشة حول مسودة قانون البلديات الذي تم توزيعه على رؤساء البلديات ومؤسسات المجتمع المدني لإبداء الراي عليه، واعتبر مقترح ربط التعيينات في البلديات بما لايتجاوز عن 40بالمائة من موازنة البلدية سابقة في مسودات قانون البلديات لاسيما وان التعيينات العشوائية السابقة شكلت استنزاف كبير لميزانيات بلديات المملكة. وطالب المعايطة بضرورة ادراك المواطنين أهمية الاصلاح ومدى انعكاسه على الخدمات المختلفة، متمنياً بالوقت ذاته الاستفادة من التجربة التركية التي تجاوزت الصعوبات وحققت مفهوم التنمية الشاملة في بلدياتها. وفي ورقة تخصصت باللامركزية والبلديات ،قال وزير البلديات الاسبق المهندس شحادة ابو هديب :ان التحول الي اللامركزية يحتاج الى جهود من جميع الجهات المعنية ،مبينا ان اهم معوقات اللامركزية يتركز في : وجود قصور لدى رؤساء واعضاء المجالس البلدية ونسبة عظمى من السكان بادراك معنى اللامركزية ،واستمرار التصور ان المقصود بها نقل عدد من الاختصاصات من الوزراء الى مستوى المحافظين في مختلف المحافظات. ونوه الى انه المصطلح اساس يجب ان يرتبط بتحرير الوحدات المحلية على مستوى القرى والمناطق والمراكز من التبعية الكاملة للتوجيهات والتعليمات التى تأتي من الحكومة المركزية على ان يكون لها ادارتها ومواردها الخاصة وحقها في اتخاذ القرارات في مختلف المجالات المعنية بالشؤون الحياتية للمواطنين اضافة الى منح دور فاعل للمجالس المحلية المنتخبة في متابعة اداء الرقابة والتقييم على السلطات التنفيذية. واعتبر ان اصدار القوانين وحده لا يحدث التحول الديمقراطي، بل يحتاج لتهيئة البنية الفكرية والاجتماعية للمواطنين وتدريب الكودار التنفييذية في المجالس المحلية وتوفير الاعداد اللوجستي وذلك للوصول الى افضل ممارسات التطبيق اللامركزية. واشار ايضا الى ان اهم المعوقات يتلخص في عدم تقبل بعض القيادات الادارية في المركز لفكرة تطبيق اللامركزية وتصل الامور لحد المعارضة للتطبيق ، اضافة الى معوق عدم توفر الخبرة لدى رؤوساء واعضاء المجالس البلدية المنتخبة في معظم مناطق البلديات . واكد اهمية الترويج لثقافة اللامركزية وتوصيل الفكرة الصحيحة للمواطنين ومنفذي القرار ،ومن ثم التدرج في تطبيق اللامركزية ورهن ذلك باستراتيجية وجدول زمني يشمل كل المحافظات وكافة القطاعات،اضافة الى البدء بتحسين اداء المؤسسات الحكومية في المحافظات. وقالت الامين الاول لحزب الشعب (حشد) عبله ابوعلبه ان تطوير دور البلديات يرتبط بتطور دور المجلس النيابي، مشيرة الى ان اهم المشكلات التي يواجهها المجتمع هي ضعف الاستقرار التشريعي فيما يتصل بأهم القوانين الناظمة للحياة الاجتماعية والسياسية في البلاد بدء من قانون الانتخاب وقانون البلديات وانتهاء بقانون الأحزاب السياسية . يتبع ........................ يتبع --(بترا ) م ش/ حج
3/3/2014 - 04:39 م