عمان 23 أيار (بترا) فايق حجازين-أكد خبراء ماليون أهمية الخطوة التي اتخذها البنك المركزي الأردني بطرح سندات الادخار للأفراد للاكتتاب العام نيابة عن الحكومة، كونها تحشد المدخرات الوطنية بتحفز المواطنين والمغتربين على الادخار والاستثمار، وتمثل أداة دين داخلية بعيدا عن المؤسسات المالية. وقال نائب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس إن صرح السندات بهذه الآلية يعزز من الاشتمال المالي في المملكة، وهو أحد الأهداف التي يعمل البنك المركزي على تحقيقها، حيث أن من شروط المشاركة في الاكتتاب فتح حساب بنكي. وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن سندات الادخال للأفراد تمتاز بمستوى عالي من الأمان كونها مضمونة من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، إضافة إلى أنها قابلة للرهن كضمان للحصول على التمويل، وبعائد مالي مجز وثابت. وأكد أن السندات تمتاز أيضا بـ"السيولة العالية" بسبب إمكانية بيعها في اي وقت، من خلال البنك المركزي الأردني، وبما لا يؤثر على استحقاق الفائدة عن فترة الاحتفاظ بالسند. ولفت الدكتور شركس إلى أن سندات الادخار تعد أداة استثمار لأصحاب المحافظ المالية الصغيرة، ووسيلة لزيادة تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج. وحسب بيانات البنك المركزي الأردني المتصلة بهيكل الفائدة على الودائع، فإن سعر فائدة الاصدار والبالغة 25ر4 بالمئة تزيد 25ر1 بالمئة عن متوسط أسعار الفائدة على الودائع لأجل (المربوطة بفترة زمنية) والبالغ 3 بالمئة. وقال مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور عدلي قندح، في تصريحات مماثلة، إن سندات الادخار للأفراد تعد أداة مفيدة حيث أنهت تفتح نافذة جديدة للادخار وبالتالي الاستثمار وتضاف إلى الأدوات الاستثمارية الموجودة في السوق. وتوقع أن يدفع سعر فائدة الإصدار بأسعار الفائدة في السوق إلى الارتفاع، حيث أن متوسط اسعار الفائدة في السوق أقل من فائدة الإصدار، خصوصا على الودائع لأجل "وهذا مؤشر واضح للسوق، ويدعو في الوقت ذاته إلى مزيد من الاستثمارات في هذه الأداة". وأكد الدكتور قندح أن السندات تعد أداة إيجابية للأفراد وتستقطب حوالات المغتربين، سيما وأن هذه النسبة هي أعلى من معدل العائد على الودائع في أسواق الدول التي يعملون فيها، وخصوصا لمن يبحثون عن الاستثمار بوسائل مجدية وأكثر ثباتا وأمانا. وقال إن السندات هي استقطاب مباشر للأفراد، وتكمن أهميتها أنها موجهة لتمويل عجز الموازنة باقتراض مباشر من الأفراد بدلا من المؤسسات المالية وتمثل عودة إلى الاقتراض الداخلي. وأشار إلى أن السندات التي توقف إصدارها لأكثر من 20 عاما تعد أداة تثقيفية وتحرك المدخرات الوطنية. وفي مقالة نشرتها صحيفة الرأي اليوم الاثنين، قال الخبير المالي هنري توفيق عزام، إن إصدار سندات ادخار موجهة للأفراد بالدينار الأردني بسعر فائدة جاذب، مقارنة مع ما تقدمه البنوك، ستحفز المواطنين على الادخار وتقلص من فائض السيولة لدى البنوك، وستفعل سوق الإقراض وتضع حدا أدنى لأسعار الفائدة على الودائع بالعملة المحلية. وأضاف أن أسعار سندات الادخار للأفراد قد تشكل أيضا "سعرا تأشيريا" لسندات أخرى قد يصدرها القطاع الخاص، ما سيعمق أسواق الدخل الثابت في المملكة. ودعا إلى تسويق السندات بطريقة احترافية وخلق أسواق ثانوية لها. ولفت إلى أن إصدار أي سندات من قبل الحكومة تعد عملية اقتراض جديدة، لكنها سترفع من حجم المديونية الداخلية للمملكة وستزيد من عبء خدمة الدين العام مستقبلا، إلى جانب أنها ستؤدي إلى تقليص فائض السيولة لدى المصارف، ما سيرفع من تكلفة الودائع، وهو ما سينعكس سلبا على أرباح البنوك العاملة في المملكة. ومع فتح المجال أمام المغتربين الأردنيين للاكتتاب في السندات، تكون أول مرة يسمح فيها البنك المركزي للمغتربين الأردنيين بالمشاركة المباشرة من اماكن تواجدهم، مستفيدا بذلك من الأنظمة الالكترونية التي طبقها في السنوات القريبة الماضية. يذكر أن أخر اصدار من سندات التنمية الموجهة للأفراد كان في عام 1994 وكان يتم تداول السهم في سوق السندات في بورصة عمان. --(بترا) ف ح/ف ق/ س ق
23/5/2016 - 02:19 م