وبين حرب أن الثقة بين المكلف والمقدر الضريبي منعدمة، إذ لا يتم قبول كشف التقدير الذاتي كما هو حسب أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، تشكل كشوف التقدير الذاتي التي يتم تعديلها حولي 90 بالمئة من إجمالي كشوف التقدير، التي تم تخفيضها أخيرا بعد توصية من صندوق النقد الدولي. وحول تهرب المهنيين، خصوصا الاطباء وأطباء الاختصاص، أكد أن المستشفيات هي التي تتستر على تهرب الاطباء خوفا من تضارب المصالح وتحويل الطبيب مرضاه إلى مستشفى أخر اذ هم ابلغوا عن دخله الحقيقي من حالات الإدخال التي يحولونها. وقال المستشار الضريبي إن الحل يكمن في الزامية إصدار الفاتورة، داعيا إلى سن قانون رادع لحالات عدم إصدار الفاتورة أو عدم طلبها من قبل المستفيد، لافتا إلى أن بعض الدول تراقب مداخل المحال التجارية لتتأكد من وجود فاتورة تعكس المشتريات ومن اقتطاع الضريبة حسب الاصول. من جانبه دعا المحامي المختص في القضايا الضريبية، عبد الرحيم الحياري إلى الابتعاد عن الاسلوب الجزافي في التقدير على المكلفين، وإعادة النظر في نسبة الغرامة المفروضة (4 بالألف) وتحويلها إلى نسبة الفائدة القانونية 9 بالمئة والتي لا تزيد بالنهاية عن 50 بالمئة من أصل المبلغ. وقال الحياري إننا "نحتاج إلى تخفيف العبء الضريبي على المكلفين وتوسيع قاعدة الشمول بالضريبة واتباع اساليب علمية حديثة في تحصيل الضريبة من الأفراد والمؤسسات". وفيما يتصل بالتعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل، قال المحامي إن "تعديل القانون يجب ان يراعي مقدرة المكلف على الدفع وحاجة الدولة للمال"، مشددا على ضرورة إجراء مسح ميداني للمنشآت المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتحديد الشركات التي تلتزم بتقديم إقرار ضريبي من عدمه ومتابعتها من قبل أجهزة الضريبة. وحول تهرب المهنيين من دفع ضريبة الدخل، أكد أن المهنيين، خصوصا الاطباء يعالجون بدون فواتير ويتقاضون اجورهم نقدا وعبر تفاهمات خارج نطاق المستشفيات التي يجرون فيها العمليات والمعالجات وبالتالي لا تدخل في حساب ضريبة الدخل، داعيا إلى فرض مزيد من الرقابة على الاطباء، خصوصا الاختصاص، وتعزيز "نظام الفوترة" وزيادة الاعفاءات للمبالغ التي يتم تقديم فواتير اصولية. من جهته دعا تاجر سيارات إلى تشديد الرقابة على بطاقة المستورد التي يتم منحها بشروط ميسرة دون التحقق من سجل المستورد، حيث يترتب على المستوردين عائدات ضريبية تتجاوز عشرات الألاف، بينما قسيمة الكفالة لا تتجاوز 10 الاف دينار، ما يجعل أمر مصادرة الكفالة اوفر على المستورد ببطاقة من دفع الضريبة المستحقة. وأكد أن غالبية مستوردي السيارات والوكلاء، يستوردون السيارة ويصدرون البيان الجمركي باسم المشتري حتى لا يتراكم لديهم مستوى الدخل ويدفعون الضريبة لخزينة الدولة. --(بترا) ف ح/ أ أ/حج
17/9/2017 - 02:14 م