عمان 16 أيار (بترا) فايق حجازين- أجمع خبراء في النشاط العقاري على أن الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء لتحفيز السوق العقارية إيجابية لكنها تحتاج إلى خطوات اخرى لمأسسة تحفيز النشاط العقاري في المملكة.
وكان مجلس الوزراء قرر تخفيض سعر الأساس لغايات احتساب رسوم التسجيل بنسبة 20 بالمئة، والإعفاء من رسوم التسجيل في حالات الانتقال والتخارج بين الورثة، وشمول جميع مناطق المملكة بفرز الأراضي بمساحة 4 دونمات كحد أدني.
وأكد هؤلاء الخبراء أهمية الاستمرار بتحفيز السوق العقارية لارتباطها بالعديد من النشاطات الاقتصادية خصوصا مواد البناء والصناعات الكهربائية والإنشائية والأثاث والمطابخ والتمديدات الصحية وغيرها من النشاطات.
وقال رئيس جمعية مستثمرين قطاع الإسكان السابق، المهندس زهير العمري، إن قرارات الحكومة لتحفيز النشاط العقاري، إيجابية، لكنها تحتاج إلى مزيد من القرارات لتنشيط القطاع بالشكل الصحيح ولتمكين المستثمرين من تجاوز التحديات من ناحية، وبناء شقق تواكب الطلب المتزايد.
وأضاف في تصريحات لـ (بترا) "إن قرار تخفيض سعر الأساس 20 بالمئة ممتاز، ويفيد في تحفيز التداول في السوق العقارية"، لكنه شدد على الحاجة إلى قرارات اخرى لضمان التحفيز المطلوب للقطاع العقاري والذي يعود بالنفع على خزينة الدولة "كون زيادة وتيرة النشاط، تزيد من الإيرادات المباشرة وغير المباشرة".
وطالب المهندس العمري بإعفاء أول 150 مترا من الشقق من رسوم التسجيل لحل مشكلة الشقق الراكدة في الأسوق، وايجاد وسائل لتخفيض سعر الفائدة على القروض السكنية، وتخفيف الأعباء عن المقترضين.
وقال، إذا تم اضافة هذين البندين، عندها نضمن زيادة في النشاط العقاري وزيادة في إيرادات الخزينة، إلى جانب توفير السكن المناسب، حيث تحتاج السوق المحلية لـ 65 الف مسكن جديد سنويا، حسب البنك الدولي، وما يتم انتاجه لا يزيد على 30 الف شقة وسط 80 ألف عقد زواج يتم تنفيذها سنويا.
بدوره، قال الناطق الإعلامي باسم جمعية المقدرين، يزن شديد، إن القرارات المتعلقة بإزالة رسوم التسجيل في حالات الانتقال والتخارج بين الورثة والسماح بفرز اربعة دونمات من الأراضي في الحد الأدنى ايجابية، حيث أن الأولى تشجع الورثة على نقل العقارات بدون تكلفة، خصوصا في المناطق التي تمتاز بارتفاع اسعار الأراضي، وبالتالي القدرة على التصرف بها بيعا او بناء منازل عليها.
والثانية، المتعلقة بفرز الأربعات تمكن من حل مشكلة المشاع، التي عطلت مساحات واسعة من الأراضي، وتوفر القدرة عند اصحاب الحيازات الكبيرة من الأراضي من فرز القطع الكبيرة إلى أربعة دنمات بالحد الأدنى وبالتالي توفر الفرصة لبيعها والتصرف بها.
وفيا يتعلق بقرار تخفيض سعر الأساس المعتمد لتحديد قيمة الرسوم 20 بالمئة، قال شديد "إن القرار إيجابي لكنه غير كاف"، مبينا أن الرسوم ونسبتها الحالية 9 بالمئة تنقسم إلى رسم انتقال 5 بالمئة وضريبة بيع العقار 4 بالمئة، وتعد من النسب المرتفعة عند مقارنتها مع العديد من الدول، مطالبا بإعادة النظر فيها.
ودعا شديد إلى إعادة النظر فيما يسمى بالتكلفة الإدارية لعملية البيع، ودراستها بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، لضمان تحفيز حقيقي للسوق العقاري في المملكة.
واتفق أمين سر نقابة أصحاب المكاتب العقارية عواد الرحامنة، مع غيره بأن الإجراءات، وإن كانت إيجابية، إلا أنها غير كافية وتحتاج إلى مأسسة مستمرة لتحفيز النشاط العقاري.
وقال إن أهم أدوات تحفيز النشاط العقاري هي تخفيض الرسوم وإعادة النظر في سعر الأساس، الذي يكاد يكون ثابتا لجميع المناطق منذ 5 سنوات، رغم أن الأصل أن يتم اعادة النظر فيه، ارتفاعا او انخفاضا مرة كل عام.
واضاف، ان نسبة 9 بالمئة كرسوم تسجيل وضريبة على كل عملية بيع تعد مرتفعة مقارنة مع العديد من الدول، حيث أعلى نسبة رسوم هي 5 بالمئة وتنخفض إلى الصفر في كثير من الدول.
وقال الرحامنة "الحل الشامل والمستدام يكمن في إعادة النظر في سعر الأساس ليعكس الواقع، وتخفيض نسبة الرسوم المفروضة على المعاملات العقارية".
--(بترا)
ف ح/ اح16/05/2019 12:52:49
وكان مجلس الوزراء قرر تخفيض سعر الأساس لغايات احتساب رسوم التسجيل بنسبة 20 بالمئة، والإعفاء من رسوم التسجيل في حالات الانتقال والتخارج بين الورثة، وشمول جميع مناطق المملكة بفرز الأراضي بمساحة 4 دونمات كحد أدني.
وأكد هؤلاء الخبراء أهمية الاستمرار بتحفيز السوق العقارية لارتباطها بالعديد من النشاطات الاقتصادية خصوصا مواد البناء والصناعات الكهربائية والإنشائية والأثاث والمطابخ والتمديدات الصحية وغيرها من النشاطات.
وقال رئيس جمعية مستثمرين قطاع الإسكان السابق، المهندس زهير العمري، إن قرارات الحكومة لتحفيز النشاط العقاري، إيجابية، لكنها تحتاج إلى مزيد من القرارات لتنشيط القطاع بالشكل الصحيح ولتمكين المستثمرين من تجاوز التحديات من ناحية، وبناء شقق تواكب الطلب المتزايد.
وأضاف في تصريحات لـ (بترا) "إن قرار تخفيض سعر الأساس 20 بالمئة ممتاز، ويفيد في تحفيز التداول في السوق العقارية"، لكنه شدد على الحاجة إلى قرارات اخرى لضمان التحفيز المطلوب للقطاع العقاري والذي يعود بالنفع على خزينة الدولة "كون زيادة وتيرة النشاط، تزيد من الإيرادات المباشرة وغير المباشرة".
وطالب المهندس العمري بإعفاء أول 150 مترا من الشقق من رسوم التسجيل لحل مشكلة الشقق الراكدة في الأسوق، وايجاد وسائل لتخفيض سعر الفائدة على القروض السكنية، وتخفيف الأعباء عن المقترضين.
وقال، إذا تم اضافة هذين البندين، عندها نضمن زيادة في النشاط العقاري وزيادة في إيرادات الخزينة، إلى جانب توفير السكن المناسب، حيث تحتاج السوق المحلية لـ 65 الف مسكن جديد سنويا، حسب البنك الدولي، وما يتم انتاجه لا يزيد على 30 الف شقة وسط 80 ألف عقد زواج يتم تنفيذها سنويا.
بدوره، قال الناطق الإعلامي باسم جمعية المقدرين، يزن شديد، إن القرارات المتعلقة بإزالة رسوم التسجيل في حالات الانتقال والتخارج بين الورثة والسماح بفرز اربعة دونمات من الأراضي في الحد الأدنى ايجابية، حيث أن الأولى تشجع الورثة على نقل العقارات بدون تكلفة، خصوصا في المناطق التي تمتاز بارتفاع اسعار الأراضي، وبالتالي القدرة على التصرف بها بيعا او بناء منازل عليها.
والثانية، المتعلقة بفرز الأربعات تمكن من حل مشكلة المشاع، التي عطلت مساحات واسعة من الأراضي، وتوفر القدرة عند اصحاب الحيازات الكبيرة من الأراضي من فرز القطع الكبيرة إلى أربعة دنمات بالحد الأدنى وبالتالي توفر الفرصة لبيعها والتصرف بها.
وفيا يتعلق بقرار تخفيض سعر الأساس المعتمد لتحديد قيمة الرسوم 20 بالمئة، قال شديد "إن القرار إيجابي لكنه غير كاف"، مبينا أن الرسوم ونسبتها الحالية 9 بالمئة تنقسم إلى رسم انتقال 5 بالمئة وضريبة بيع العقار 4 بالمئة، وتعد من النسب المرتفعة عند مقارنتها مع العديد من الدول، مطالبا بإعادة النظر فيها.
ودعا شديد إلى إعادة النظر فيما يسمى بالتكلفة الإدارية لعملية البيع، ودراستها بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، لضمان تحفيز حقيقي للسوق العقاري في المملكة.
واتفق أمين سر نقابة أصحاب المكاتب العقارية عواد الرحامنة، مع غيره بأن الإجراءات، وإن كانت إيجابية، إلا أنها غير كافية وتحتاج إلى مأسسة مستمرة لتحفيز النشاط العقاري.
وقال إن أهم أدوات تحفيز النشاط العقاري هي تخفيض الرسوم وإعادة النظر في سعر الأساس، الذي يكاد يكون ثابتا لجميع المناطق منذ 5 سنوات، رغم أن الأصل أن يتم اعادة النظر فيه، ارتفاعا او انخفاضا مرة كل عام.
واضاف، ان نسبة 9 بالمئة كرسوم تسجيل وضريبة على كل عملية بيع تعد مرتفعة مقارنة مع العديد من الدول، حيث أعلى نسبة رسوم هي 5 بالمئة وتنخفض إلى الصفر في كثير من الدول.
وقال الرحامنة "الحل الشامل والمستدام يكمن في إعادة النظر في سعر الأساس ليعكس الواقع، وتخفيض نسبة الرسوم المفروضة على المعاملات العقارية".
--(بترا)
ف ح/ اح16/05/2019 12:52:49
