عمان 5 حزيران (بترا)- افرد كتاب التكليف السامي حيزا لقطاع الطاقة والمياه بوصفها اولوية ملحة لحكومة الدكتور الملقي والتي فصلت في ردها على الكتاب اهم المشاريع المائية التي ستعمل على تنفيذها. وجاء في كتاب التكليف "إن استهلاكنا من الطاقة في تزايد مستمر، وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً يشكل سببا رئيساً في زيادة مديونية الدولة ولذلك، فلا بد من الاستمرار بشكل حثيث بالإجراءات التنفيذية لتنويع مصادر الطاقة، وبخاصة الطاقة البديلة والمتجددة، وتحرير سوق المشتقات النفطية، واستكمال الاجراءات التنفيذية للمشاريع الكبرى في مجالات حيوية، خاصة في قطاعات الطاقة والمياه والنقل". اما الرد الحكومي فقد اوضح بالقول "وأما في قطاع المياه، فستعمل الحكومة على حماية مصادرنا المائية، وكذلك إيجاد مصادر جديدة من خلال حزمة من المشاريع الاستراتيجية، ومن ضمنها مشروع قناة البحرين، ومشاريع التحلية والتكرير، ومشاريع رفع كفاءة الاستخدام، ليتمكن هذا القطاع من توفير احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية كافة". وقال الخبير المائي الدكتور الياس سلامة ان مستقبل الاردن يعتمد على التحلية من خلال مشروع ناقل البحرين، اضافة الى تحصيل الاردن حقوقه المائية خاصة في حوض نهر اليرموك والعمل على توفير كميات مياه من المياه الاضافية في بحيرة طبريا. وبين سلامة ان رفع كفاءة استخدام المياه وخصوصا وقف الضخ الجائر لأغراض الزراعة وردم الابار غير المرخصة والحفاظ على نوعية المياه. واشارت الامين العام الاسبق لوزارة المياه المهندسة ميسون الزعبي الى تقرير رسمي صادر عن وزارة المياه والري :" تحدث عن طلب متزايد على المياه في الأردن خلال السنوات الماضية، صاحبه نقص في الموارد المائية، ما استدعى تغطية هذه الحاجة من المياه الجوفية بشكل زاد على الحد الآمن و سيبقى الاردن يعاني عجزا متزايدا وكبيرا بكميات المياه المتوفرة، وحسب ما بينه التقرير العجز المائي للعام 2014 بلغ 156 م م3 يتزايد ليصبح المتوقع 254 م م3 للعام (2020)، والمتوقع 356 م م3 للعام 2030". وبينت ان استهلاك الطاقة في قطاع المياه وعلى الرغم من مشاريع تحسين كفاءة الطاقة وتقليل الفاقد منها والتي صرف عليها الملايين لا يزال يعاني القطاع من ارتفاع في كلف الطاقة وحسب التقرير فتكلفة الطاقة ارتفعت من 50 مليون دينار سنوي في العام 2009 الى 108 مليون دينار سنوي في العام 2013. ودعت الزعبي الى إجراء دراسة تتمحور حول "مدى قدرة الأردن على استيعاب اللاجئين الموجودين أو المتوقع وصولهم" على المدى القصير و الوسط و الطويل، واتخاذ القرارات المناسبة حسب مخرجات الدراسة، بدلا من طلب المعونات المالية من هنا وهناك، مياهنا في خطر ومهددة بالنضوب اذا لم نقم باتخاذ الاجراء اللازمة ما الفائدة من بنى تحتية كثيرة دون وجود مصادر مياه. --(بترا) م ز/ف ق/م ب
5/6/2016 - 05:07 م