عمان 5 كانون الاول (بترا)- توقع خبراء ونواب وحزبيون واكاديميون وإعلاميون أنه لن يتم ادخال أية تعديلات جوهرية على مشروع قانون الانتخاب تتعلق بالقوائم الحزبية والقائمة الوطنية وتحديد نسبة الحسم. وقالوا خلال الورشة التي نظمها مركز القدس للدراسات السياسية اليوم بعنوان الخبراء في قانون الانتخاب (التعديلات السياسية على مشروع قانون الانتخاب لعام 2015 ) ان القانون يشتمل على العديد من الايجابيات واهمها الخروج من صيغة الصوت الواحد الا انها لم تمس المضمون خاصة فيما يتعلق بمسالة القائمة الوطنية او الحزبية، مطالبين بان يكون هنالك قائمة وطنية على مستوى الوطن والزام القوائم بترشيح النساء فيها واعطاء الحق للمواطن الترشح بشكل فردي خارج القوائم . وكان مدير وحدة الدراسات في المركز حسين ابو رمان، والخبير في قضايا الانظمة والقوانين الانتخابية الدكتور طالب عوض استعرضا حصيلة ما توصلت الية المناقشات والحوارات والندوات والمقترحات التي عقدها المركز خلال الاشهر الماضية والتي اهمها وضع سقف لتكلفة الحملة الانتخابية والقائمة المغلقة التي تعزز دور الاحزاب وتساعد في تقليل حدة المنافسة في نفس القائمة وأن تلحق بالقانون نظام خاص لتقسيم الدوائر الانتخابية وان توضع معايير محددة وواضحة وقابلة للقياس في توزيع المقاعد على المحافظات. وقال رئيس المركز عريب الرنتاوي ان هذه الورشة تتوج سلسلة نشاطات نظمها المركز بالتعاون مع اللجنة القانونية في مجلس النواب وتناولت موضوعات النظام الانتخابي المعتمد وطرقة اعتماد القوائم والملاحظات التي سجلت على القانون وتمويل الحملات الانتخابية كما توجت بنشاطات مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة للخروج بتوصيات يمكن ان تأخذها الجنة القانونية في المجلس بعين الاعتبار وأضاف ان هذا اليوم للبحث في مجمل التعديلات المقترحة على مشروع القانون حيث وضعنا مشروعا متكاملا ينهض ويلحظ الثغرات الموجودة القانون للمساهمة في تجويد العملية الانتخابية والخروج بمجلس نواب اكثر تمثيلا ليقوم بدوره الرقابي والتشريعي بشكل افضل . وناشد الرنتاوي اللجنة القانونية ومجلس الامة الاخذ بالمقترحات ونتائج الحوارات التي خرج بها المركز بعين الاعتبار مشيرا الى أن المركز لا يصادر دور اللجنة القانونية وحقها في الاخذ بالمقترحات والآراء التي توصل اليها المركز . وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس المحامي عبد المنعم العودات ان القوانين والانظمة الانتخابية ليست وصفة جاهزة ولكل دولة ومجتمع خصوصيته مشيرا الى ان القانون الجديد في الاتجاه الصحيح للوصول به الى اعلى درجات التطوير وأكد ان اللجنة تبحث عن راي الاغلبية لتطوير القانون وان أبوابها مفتوحة للجميع لمناقشة مشروع القانون قبل إرساله الى القبة مؤكدا أنه ومنذ الغد ستبدأ اللحنة ببحث تفاصيل القانون وأن أبواب المجلس مفتوحة لكل اصحاب الراي وثمن العودات دور مركز القدس ومساعدته للمجلس في الاطلاع على الآراء والمقترحات للخروج بقانون يلبي طموحات المواطن الاردني . --(بترا) ح ع/م ع /م ب
5/12/2015 - 05:32 م