عمان 8 كانون الاول ( بترا)- من هالا الحديدي - اكد خبراء وناشطون حقوقيون في ورشة عمل عقدها المركز الوطني لحقوق الانسان اليوم السبت لسياسيين واعلاميين ان موضوع الاصلاح بحاجة الى بناء رأي عام وان القانون ليس فقط اللاعب الوحيد في هذه العملية ملقين على الاعلام الدور الاكبر في تعزيز ثقافة انتخابية ايجابية. وقال الناشط الحقوقي محمد الناصر ان شكل النظام الانتخابي ليس له علاقة بالمعايير الدولية لنزاهة الانتخابات، موضحا ان هذه المعايير تتمثل بان يكون الانتخاب عاما ومباشرا وسريا ودوريا ويضمن التمثيل المتساوي. واوضح ان الضمانات العام لسلامة ونزاهة الانتخابات هي عمومية الانتخاب والترشيح والانتخاب المباشر وسرية ودورية الانتخابات والمساواة في ممارسة حق الانتخاب. واشار الى ان مبدأ عمومية الانتخاب والترشح لمجلس النواب يقصد به تمتع جميع المواطنين بحقي الترشح والانتخاب وهو يعتبر من اهم الشروط الواجب توافرها لتجسيد مفهوم الديمقراطية وتحقيقها فعليا كونها تؤدي الى الحكم الحقيقي للشعب من خلال تغليب ارادة الشعب في اختيار من يحكمه . واستعرض المحامي طه العبادي منسق مشروع التحالف الوطني لمراقبة العملية الانتخابية الذي يقوده المركز الوطني لحقوق الانسان ويضم اكثر من 50 مؤسسة مجتمع مدني اهداف المشروع المتمثلة في المساهمة في نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وتقييم مدى احترام حقوق الناخبين من قبل الجهة القائمة على ادارة العملية الانتخابية وكذلك تقييم مراحل العملية الانتخابية وادارتها ومدى مواءمتها للمعايير الدولية والاطر القانونية الناظمة لها . واوضح ان من اهم اهداف المشروع تشجيع مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية من خلال تعزيز ثقتهم في هذه العملية وتقديم تصور لاصلاح الاطار القانوني للعملية الانتخابية والاجرائية. واشار الى ان لدى المشروع 1300 مراقب ميداني يوم الاقتراع وان العدد سيزيد ليصل الى 1484 وهو عدد مراكز الاقتراع . واسعرضت رئيسة قسم التوعية والتثقيف في الهيئة المستقلة للانتخاب يسر حسان دور الهيئة والنهج التشاركي مع المجتمع المدني الذي قامت به الهيئة مع الاحزاب والناشطين ومؤسسات المجتمع المدني. واوضحت ان هناك لجنة لتعزيز مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في الانتخابات النيابية المقبلة مشيرة الى وجود 226 مركز اقتراع مؤهلة لاستقبالهم يوم الاقتراع كما كان معمولا به في الانتخابات الماضية. واشارت الى ان الهيئة تقوم بحملات اعلامية لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية ،موضحة ان الحملة الاخيرة كانت مخصصة لمحاربة المال السياسي. وجاءت الورشة التي استمرت يومين ضمن مشروع ينفذه المركز الوطني لحقوق الانسان بالتعاون مع  مؤسسة فريدرش ناومان من أجل الحرية  لتعزيز شفافية ونزاهة العملية الانتخابية وتوعية الاحزاب السياسية والاعلاميين بجميع اجراءات العملية الانتخابية والقوانين ذات العلاقة وتمكينهم من تتبع هذه العملية وتقييمها. --(بترا) هـ ح /حج
8/12/2012 - 07:29 م