من جانبه، قال رئيس النقابة العامة لتجار ومنتجي الاثاث والسجاد والموكيت النائب السابق المهندس شرف الهياجنة، ان رؤيتنا وما نسعى لتحقيقه دوما يتمثل بالسعي لتطوير المنتج الوطني واستثمار الفرص التي توفرها علاقات المملكة المتميزة مع دول العالم. ودعا الهياجنة الى استثمار قدرات وطاقات المواطن الاردني الذي هو أساس العملية التنموية وركيزتها واستثمار البيئة الجاذبة للاستثمار التي تنعم بها المملكة من حيث الموقع الجغرافي المتميز والامن والاستقرار السياسي والنقدي وتطوير التشريعات الناظمة للاستثمار، والتواصل مع المستثمرين للتعرف على مشاكلهم إن وجدت. وبين الهياجنة انه بالإمكان تحقيق الافضل في مجال تطوير الصناعات اذا ما تكاتفت الجهود في معالجة المعوقات وابرزها الموافقة على استقدام الايدي العاملة الماهرة والمدربة والقادرة على تدريب جيل من ابناء الوطن من الحرفيين ليأخذوا مكانهم الطبيعي بالصناعة الوطنية وإحلالهم محل العمالة الوافدة، مشيرا الى دعوة جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه الفاعليات الاقتصادية مؤخرا الى وضع تصور مستقبلي وخطة عشرية للاقتصاد الوطني، مبنية على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبما ينعكس ايجابا على حياة المواطن. من جهته، قال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة ان المتصفح لمواد القانون يلاحظ عدم وجود أي تطوير على عمل النافذة الواحدة، إضافة الى عدم تغطية القانون لجميع القطاعات الاقتصادية والتنموية. واشار الى ان القانون يتحدث بشكل واسع عن الهيكل الاداري لمؤسسة تشجيع الاستثمار وصلاحيات المدير بتعيين الموظفين، الامر الذي أعطى الحق للمستثمر بتعيين وادارة الاستثمار بالطريقة التي يراها وبالقدر الذي يرغب وهذا الامر يؤدي الى الاخلال بالعمالة المحلية، لافتا الى سلبيات الغاء شرط الشريك الذي يؤدي الى إلحاق الضرر بالمستثمرين المحليين الذين كان بإمكانهم الشراكة مع المستثمر الاجنبي. واضاف، ان القانون لم يحدد ضرورة ان يقوم المستثمر الاجنبي بإدخال رأس مال المشروع خلال فترة زمنية محددة عن طريق البنك المركزي، لافتا الى ان كثيرا من المستثمرين الاجانب قد لا يكونون جديين في تنفيذ مشاريعهم ويتوجهون للحصول على تمويل من القطاع المصرفي. واشار الشوحة الى ان القانون اعطى ميزات واعفاءات ضريبية وجمركية داخل المناطق التنموية فقط، فيما يجب اعطاؤها لخارج المناطق بهدف إحداث تنمية شاملة. واوضحت رئيسة مجلس ادارة البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة ريم بدران، اننا ننتظر ان يكون قانون الاستثمار ملبياً ومحققاً للاستراتيجية الاستثمارية للمملكة ومكملاً للرؤيا الاقتصادية ومنسجماً مع القوانين الاخرى ذات العلاقة، واهمها قانون ضريبة الدخل، ومنسجما مع الخطة الاقتصادية العشرية المنوي التحضير لها. وبينت ان القانون ليس عصا سحرية تجلب الاستثمار ولكنه وسيلة، ولعل اهم ما يؤثر في اتخاذ قرار الاستثمار هو الالتزام والجدية الحكومية بتشجيعه والتي تظهر من خلال قانون واضح وشفاف والتزام كامل بالتطبيق، موضحة انه ولقياس مدى تطور وتقدم القانون يجب النظر الى اثره المتوقع على البيئة الاستثمارية، مشيرة الى التباين بين عناصر القانون المختلفة. واكدت ضرورة اعادة النظر بشمول القطاع الصناعي ضمن القطاعات المستفيدة من الاعفاءات خارج المناطق التنموية والحرة، خصوصا وان القطاع الصناعي يعاني من الكثير من الصعوبات والتحديات في المرحلة الحالية، وحرمانه من الاعفاءات والامتيازات قد يكون كارثيا عليه، كما لا بد، بحسب بدران من تحديد هذه القطاعات بالتوافق مع الخطة الاقتصادية العشرية القادمة. ولفتت بدران الى ان لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قامت بوضع بعض الضوابط على انشاء المناطق التنموية، الا انه لابد من مراجعته مرة ثانية في ضوء الخطة والرؤية الاقتصادية المستقبلية، مشيرة الى ان الاستثمارات في المناطق التنموية تخضع لمنظومة مختلفة من الاعفاءات الضريبية والجمركية ولعل اكثر المواد خطورة تلك المتعلقة بعدم انطباق سقوف الملكية المعمول بها في هذه المناطق. مدير غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي قال، ان القانون عمل على تأطير كثير من العلاقات التي تنظم علاقة القطاعين العام والخاص بأطر قانونية، اضافة الى إدخال هيئة الاستثمار والتي لم تكن موجودة في القانون السابق والتي ستخفف من البيروقراطية. واعتبر الحسامي، التعديل الذي ادخله مجلس الاعيان خلال مناقشته لمشروع القانون بتفويض مجلس الوزراء بإعفاء بعض المناطق من ضريبة الدخل نقلة نوعية من شأنها احداث تنمية شاملة تطال محافظات المملكة، وهي بمثابة دعوة للمستثمرين للتوجه للاستثمار في هذه المناطق المعفية. واوضح الحسامي ان ما يؤخذ على القانون رصده لموازنة هيئة الاستثمار ضمن الموازنة العامة، في حين كان مطلب القطاع الصناعي إبقاء ميزانية الهيئة مستقلة ضمن اسس ومعايير وقوانين، موضحا أنه لن يكون هناك استثمارات بالمستوى المطلوب في ظل تخفيض النفقات. واوضح ان رئيس الهيئة الاستثمارية وضمن القانون الجديد، ليس له اية صلاحيات تتعلق بالاستثمار والمهم في هذه العملية هو الحصول على ترخيص من النافذة الاستثمارية والتي تتكون من 13 مفوضا يمثلون جهات ذات علاقة بالعملية الاستثمارية، الامر الذي يعد نقلة نوعية وليس تراجعا كما يردد البعض ، بالإضافة الى ان هناك اعفاء تلقائيا لمدخلات الانتاج التي تستخدم في الصناعة وتوحيدا للمرجعيات التي تلغي بدورها البيروقراطية. --(بترا) رش/اح/خ
26/10/2014 - 11:58 ص