عمان 5 ايلول (بترا)- اكد خبراء ومتخصصون ارتابط مشروع الاصلاح السياسي بقانون الانتخاب كونه يشكل المحور الاساسي والعصب الرئيس لعملية الاصلاح السياسي وتجذير نهج الحياة الديمقراطية. وتباينت اراء هؤلاء حول مواد مشروع قانون الانتخاب الذي اقرته الحكومة، مشيرين الى "ان المطالبة بإلغاء نظام الصوت الواحد شكلت احد المطالب الأساسية لقطاع واسع من القوى السياسية لكنه لم يكن المطلب الوحيد خصوصا بعد أن دخل الأردن مرحلة جديدة في الإصلاح السياسي عنوانها الانتقال للحكومات البرلمانية والتي آثر جلالة الملك عبدالله الثاني أن يقدم جرعة منها عندما عهد إلى مجلس النواب الحالي بإجراء مشاورات لاختيار رئيس الحكومة التي أصدرت هذا القانون". واكدوا الحاجة الماسة الى فتح المزيد من الحوارات حول مشروع قانون الانتخاب الجديد مع كافة القوى الحزبية والسياسية والوطنية لتجاوز السلبيات والبناء على الايجابيات للخروج بقانون انتخابي يشكل خطوة رائدة بمنظومة الإصلاح السياسي وتعزيز مشاركة المواطنين بعملية صنع القرار والوصول بالاردن الانموذج لأعلى مراتب الديمقراطية. الشيخ طلال صيتان الماضي وقال أمين عام حزب الجبهة الأردنية الموحدة الشيخ طلال صيتان الماضي انه وحين يكون الحديث عن قانون الانتخاب فإننا لا نتحدث عن قانون عادي، على أهمية سائر القوانين والتشريعات الاخرى، "ولكننا نتحاور حول قانون مفصلي بالحياة السياسية، حيث تكون الديمقراطية وجوداً أو عدماً، فقانون الانتخاب ونزاهة العملية الانتخابية يحددان أي النظامين يسود النظام الديمقراطي"، مشيرا الى أن مبدأ التمثيل الديمقراطي لا يتحقق إلا بشرطين هما نظام الانتخاب الديمقراطي والانتخابات النزيهة. واشار الى انه حين تسعى الأحزاب "لاستصدار قانون انتخاب يضع حداً للعبث إنما تدعو إلى قانون يكفل مصالح الأردن والأردنيين جميعاً"، لافتا الى "أننا لا نريد قفزة في الهواء تستفز شرائح معينة متمسكة بما يعرف بالحقوق المكتسبة والتي يعبر عنها بالكوتات، ولكننا نريدها خطوة ثابتة وجريئة ومؤثرة تؤسس لديمقراطية تشاركيه يتحمل فيها الأردنيون جميعاً أمانة المسؤولية وصولاً إلى دولة مدنية ديمقراطية تعددية مستندة إلى قيم الأمة وموروثها الحضاري يتفيؤون في ظلالها العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والسيادة الوطنية والرفاه الاجتماعي". وأوضح انه ظل الرهان على جدية الحكومة بالمضي في مشروع الاصلاح السياسي الى محطاته الرئيسة مرتبطا بشكل ومضمون بقانون الانتخاب الجديد من منطلق ان قانون الانتخاب يشكل المحور الاساسي لعملية الاصلاح السياسي التي عرفتها الاوراق النقاشية الملكية، مشيرا الى ان جميع القوى الأردنية الحية السياسية والاجتماعية والنقابية وعلى رأسها الأحزاب السياسية تسعى إلى تطوير أداء المؤسسات الدستورية وقيامها بدورها المرجو منها. وقال ان الأوراق النقاشية التي قدمها جلالة الملك طرحت الغاية والهدف الرئيس من عملية الاصلاح السياسي في الاردن والمتمثلة بالوصول الى فكرة الحكومات البرلمانية التي تعتمد على فكرة تداول الحكومات بين الاغلبية والاقلية البرلمانية من منطلق ان الحكومات البرلمانية هي حاصل التعبير عن إرادة الشعب في انتخاب صناع القرار العام، مشيرا الى ان "أي نظام ديمقراطي يجد تعبيره السياسي الرئيسي في النظام النيابي لن يكون قادراً على أداء مهامه الجوهرية إن لم يستند إلى قاعدة عريضة من التعددية الحزبية والفكرية والاجتماعية". واوضح ان أي قانون انتخاب في هذه المرحلة الانتقالية لا يوفر الظروف التشريعية للأحزاب السياسية للتنافس على أصوات الناخبين من خلال نظام القائمة الوطنية العامة التي يرتبط تشكيلها بالأحزاب السياسية حصرا لن يسهم في توفير البيئة اللازمة لوجود تعددية حزبية فاعلة في إطار البرلمان، وبالتالي لا يمكن ان يسهم في تشكيل أحزاب سياسية كبيرة تستند اليها الكتل البرلمانية، وبالتالي لن يؤدي الى قيام برلمان فاعل وقادر على حمل ركائز الحكومات البرلمانية، وبالتالي فهو ليس قانونا إصلاحياً وإنما التفاف على قوانين سابقة والبقاء في نفس الدائرة. وبين ان المطالبة بإلغاء نظام الصوت الواحد شكلت احد المطالب الأساسية لقطاع واسع من القوى السياسية لكن ذلك لم يكن المطلب الوحيد خصوصا بعد أن دخل الأردن مرحلة جديدة في الإصلاح السياسي عنوانها الانتقال للحكومات البرلمانية والتي آثر جلالة الملك عبدالله الثاني أن يقدم جرعة منها عندما عهد إلى مجلس النواب الحالي إجراء مشاورات لاختيار رئيس الحكومة، التي أصدرت هذا القانون، مؤكدا ان الأحزاب السياسية الأردنية ترى ان "هذا القانون يستند لنفس الفلسفة التي قامت عليها القوانين السابقة وهي إعطاء التمثيل الاجتماعي الأولوية على التمثيل البرامجي والسياسي". ونوه انه ولأهمية مشروع قانون الانتخابات الجديد، ولأهمية دور الاحزاب الاردنية للحوار والنقاش حوله، فقد استضاف حزب الجبهة الأردنية الموحدة في مقره عشرين حزباً سياسيا أردنياً اعلنوا فيه موقفهم تجاه مشروع القانون اكدت خلاله ضرورة "ان يعتمد قانون الانتخاب على النظام المختلط بحيث يتضمن القوائم العامة او الوطنية التي يرتبط تشكيلها بالأحزاب السياسية بشكل حصري". وتابع، "لقد توافقت تلك الاحزاب على مبادئ ينبغي ان يتضمنها قانون الانتخاب منها: اعتماد النظام الانتخابي المختلط نظام القائمة الوطنية "العامة"، ونظام الدوائر على مستوى المحافظات، وزيادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية بحيث يصل الى 50 بالمئة من عدد مقاعد المجلس النيابي، وحصر تشكيل القوائم بالأحزاب السياسية ويحق للشخصيات المستقلة وغير الحزبية الترشح على هذه القوائم، واعتماد نسبة حسم "عتبة تمثيل" بما لا يقل عن واحد بالمئة، وإلغاء الصوت الواحد، ومنع الترحال من القوائم الوطنية في البرلمان. يتبع.. يتبع --(بترا) م ق/اح/حج
5/9/2015 - 02:59 م