عمان 9 تشرين الثاني (بترا)- من ماهر الشريدة– قال خبراء ان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ونظرته نحو اللامركزية والحكم المحلي والتي بدأها منذ سنوات طويلة "متقدمة في تعزيز التنمية المستدامة وإشراك المواطن بصنع القرار". واشاروا الى تركيز جلالته بخطابه الاخير امام البرلمان على ملفي اللامركزية والبلديات ودعوته المستمرة للوصول الى الحكم المحلي، مطالببن بعكس تجربة الاردن الطويلة في القطاع البلدي على مسودة القانون المقترحة حاليا، وان تؤخذ جميع الاراء بعين الاعتبار حين النظر بوضع مسودة نهائية للامركزية. ورأى وزير الشؤون البلدية الاسبق شحاده ابو هديب "ان الاصلاح المتدرج الذي تحدث عنه جلالة الملك يجب ان يكون وليد مشاركة الجميع (حكومة ومجتمعا مدنيا بمختلف فئاته)، مبينا ان الايمان بالفكرة وحشد الجهود والافكار هو السبيل الى افكار واقعية قابلة للتطبيق". ولفت ابو هديب الى ان قانون البلديات باعتباره من اهم القوانين الاصلاحية في الوقت الحاضر يجب ان يكون قادرا على منح البلديات السلطة اللازمة لإدارة اعمالها باقتدار. واشار الى ان جلالة الملك ومنذ عام 2005 ينادي بالاصلاح وادخال اللامركزية على ارض الواقع وتحقيق المشاركة الشعبية في التنمية الشاملة في المحافظات. وقال ابو هديب "ان تجربة المركزية في العمل التنموي والتخطيط لم تنجح سابقا، لذا يجب ان تتحول الحكومة فعليا الى إشراك المواطن في صنع القرار وتنفيذ فكرة اللامركزية وفقا للميزات التنافسية المتوافرة في كل محافظة". وشدد على ان اللامركزية هي المنقذ لكثير من المشكلات التي تعاني منها المجتمعات والحكومات المتلاحقة، معتبرا انها (اللامركزية) وفي حال تطبيقها ستخلق مشروعات تنموية في المحافظات تخفف من عبء ضغط طلبات التوظيف على الحكومة المركزية وستسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة. ولفت الى ان التوافق بين قانون الادارة المحلية واللامركزية وتطبيقها بشكل جيد سيعطي قوة ونقلة لنوعية الحكم المحلي، وكل ذلك وفقا لما يراه ابو هديب سيدفع باتجاه التنمية المحلية والمناطق وتحقيق التوزيع العادل لمكتسبات التنمية على المحافظات وهي الفكرة التي يؤكد عليها جلالة الملك بكل المناسبات، انطلاقا من ان سكان المحافظات هم الاقدر على تحديد الاولويات ومعرفة الافضل لهم. واعتبر ان المسودتين الاخيرتين للبلديات واللامركزية لا تلبيان الطموح بشكل كامل وفقا للرؤية الملكية، موضحا حاجتهما الماسة لإدخال تعديلات هامة لتكتمل الصورة الايجابية التي اوجدتها الوزارات المعنية من خلال اقتراح هياكل جديدة سيكون لها الاثر في اشراك المجتمع بصنع مستقبله التنموي. ودعا ابو هديب الى البدء بتعديل التشريعات النافذة والمتعلقة باللامركزية والبلديات والبدء الفوري بتدريب الكوادر في المحافظات لتكون مستعدة للنقلة النوعية المنشودة. وطالب الجهات المعنية بعقد جلسة عصف ذهني تجمع الخبراء والمعنيين في هذا المجال بمشاركة البلديات والداخلية ومؤسسات المجتمع المدني للخروج بالمقترحات اللازمة لمسودتي القانونين، مبينا ان العديد من جلسات العمل سبق وان عقدت بهذا الشأن ولكن توصياتها لم تنعكس على مسودات القوانين . يتبع ... يتبع -- (بترا) م ش/ب ط
9/11/2014 - 12:09 م