نيويورك 28 تموز (بترا)-محمد خير دقامسة-جدد اثنان من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، دعوتهما إلى السلطات الإسرائيلية لوقف عملية إضفاء الشرعية على التغذية القسرية والعلاج الطبي للأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام رغما عنهم. وتأتي الدعوة بعد أن قررت الكنيست الحالية مواصلة العملية التشريعية لمشروع قانون يعدل قانون السجون "منع الأضرار الناجمة عن الإضراب عن الطعام" التي بدأها المجلس التشريعي السابق. وحذر الخبيران، في بيان صدر عنهما، ووصل وكالة الانباء الاردنية (بترا) نسخة منه، الى ان مشروع القانون قد يؤثر في المقام الأول على الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل، بما في ذلك تلك الموجودين في الاعتقال الإداري. وأكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، خوان منديز، أن "الإطعام الناجم عن التهديد والإكراه أو استخدام القوة أو القيود الجسدية للأفراد، الذين اختاروا اللجوء الشديد للإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم، هي، حتى لو كان المقصود لصالحهم، هي بمثابة معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة ". وأكد منديز النتائج التي توصل اليها الخبراء في الماضي, والتي تقول ان رفض الشخص الواعي والطوعي للتدابير الطبية هي امور حاسمة للوفاء واحترام وحماية حقوق الإنسان. وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الصحة داينيوس بوراس انه " تحت أي ظرف من الظروف، لا يمكن ان تمتثل التغذية القسرية للسجناء والمعتقلين المضربين عن الطعام، لمعايير حقوق الإنسان"، مضيفا ان "الموافقة المستنيرة هي جزء لا يتجزأ في إعمال الحق في الصحة." وقال البيان ان الخبراء الدوليين انخرطوا مع السلطات الإسرائيلية في مناسبات مختلفة فيما يتعلق بمسألة التغذية القسرية للسجناء المضربين عن الطعام والمحتجزين. واضافا ان "الوسيلة لإنهاء الإضراب عن الطعام ليست في إجبار تغذية المضربين ولكن في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية التي يحتجون ضدها الا وهي ممارسة الاعتقال الإداري". واضافا "اننا نكرر نداءنا إلى حكومة إسرائيل إلى الامتناع عن التغذية القسرية وغيرها من التدابير القسرية والبحث عن حلول بديلة للحالات الشديدة الناتجة عن الإضراب عن الطعام، بما في ذلك حسن الحوار بين الأديان"، مشددين "على استعداد لتقديم الإرشاد والمساعدة اللازمة إلى السلطات بشأن هذه المسائل." وقد أيد رأي الخبرا، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مكارم ويبيسونو. --(بترا) م د/ ابوعلبة
28/7/2015 - 09:04 م