وأشاد رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق المهندس وفائي مسيس بالتعديلات الجديدة على قانون السير، مبينًا أنه يتطلع بإيجابية إليها خاصة فيما يتعلق بتشديد العقوبات على مخالفات السير التي تعد الأكثر خطورة.
وشدد على أهمية تغليظ عقوبة المواكب، خاصة أنها تتسبب بحوادث خطرة أحيانا، إلى جانب أنها تتسبب بإزعاج الآخرين مؤكدا أهمية تغليظ مخالفة قطع الاشارة الضوئية بسبب خطورتها الكبيرة على المواطنين .
وأشار مسيس إلى أن الجمعية تتطلع لتطبيق القانون والعقوبات على المخالفين بحزم وصرامة، خاصة في ظل مشاهد الاستهتار وعدم الالتزام بقواعد السير والمرور وعدم اللامبالاة، التي يراها الجميع، مؤكدًا ضرورة أن يتحمل السائق المستهتر مسؤولية تصرفاته.
وتحدث عضو الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق المهندس وجيه الشجراوي، عن أهمية تعديلات قانون السير، حيثُ اعتبرها تصب في مصلحة المواطن وسلامته والحد من الحوادث المرورية البليغة.
وأضاف أن التعديلات جاءت بإضافة نوعية على العديد من المخالفات المسببة لأخطر الحوادث المرورية، والتي تتمثل بقطع الاشارة الضوئية الحمراء التي ارتفعت مخالفتها من 200 إلى 300 دينار مع الحبس لمدة قد تصل إلى شهر.
ولفت الشجراوي إلى أن التعديلات تضمنت سرعة المركبات، التي تتجاوز سرعة الطريق بأكثر من 50 كيلو متر في الساعة، لتصبح غرامتها مقرونة بالحبس وغرامة مالية تصل إلى 100 دينار، مؤكدًا أن زيادة قيمة المخالفات، لا تؤثر على السائق الملتزم، وتحافظ على الأرواح والممتلكات وتخفيف من الأعباء المالية التي تتسبب بها الحوادث المرورية.
وبين أن هناك سلوكيات شائعة بين سائقي المركبات كاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة وعدم وضع حزام الأمان، وجاءت التعديلات لترفع قيمة تلك مخالفتين إلى 50 دينارا لكل منهما، منوهًا إلى أن ذلك يُسهم بالتقليل من الإصابات والوفيات نتيجة حوادث السير بنسبة تفوق الـ50 بالمئة.
وأعتبر أن الموافقة على استحداث المجلس الأعلى للسلامة المرورية، إنجازًا كبيرًا من أجل تنسيق الجهود بين كافة الجهات ذات العلاقة والمتمثلة بوزارة الداخلية والأمن العام والبلديات ووزارة النقل والجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق.
بدوره، قال القاضي السابق ومستشار ديوان الرأي والتشريع سابقا الدكتور محمود عبابنة، إنه في الآونة الأخيرة أصبح إجراء تعديلات على قانون السير مطلبا شعبيا، حيثُ تعالت الأصوات التي تنادي بتشديد العقوبات نتيجة المخالفات وحوادث المرور.
وأعتبر أن أهم ما جاء من تعديلات على قانون السير هو تشكيل المجلس الأعلى للسلامة المرورية، الذي سيكون مختصًا لمتابعة وتعديل قانون السير، وذلك بحسب التطورات اليومية، مبينًا تشديد العقوبات في التعديلات ذهبت إلى بعض المخالفات التي تكررت عليها الشكاوى، مثل التحدث على الهاتف أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان.
وأشار العبابنة إلى أن التعديلات شملت الحوادث المرورية المفتعلة، التي أصبحت ظاهرة تضر بالواجهة الحضارية للبلاد، حيثُ أصبحت بالإضافة إلى عقوبتها الموجودة في قانون العقوبات عقوبة أخرى وهي عدم إصدار رخصة أو الحرمان من الرخصة، وهذه عقوبة تعزز محاربة وسائل الاحتيال الحديثة.
وأوضح أن التعديلات على قانون السير عالجت الحوادث المفتعلة بحيث ان إسقاط الحق الشخصي لا يخفف من عقوبة الفاعل، وكذلك القيادة تحت تأثير المخدر أو الكحول أو قيادة مركبة برخصة لا تؤهل سائقها لقيادة مركبة أخرى، فإسقاط الحق في مثل هذه الحالات لم يعد يفيد الفاعل ولن ينجو من العقوبة المناسبة والرادعة له.
ورجح العبابنة أن تُسهم التعديلات على القانون في الحد من الرقم التصاعدي لحوادث المرور والإصابات الناتجة عنها، لأن قانون السير على تماس مباشر مع حق الإنسان في الحياة وكان بحاجة إلى ما أسماه "نزعة ردعية" تجاه المخالفين.
--(بترا)

الفريق/أز/ ع ط
18/06/2023 20:45:40