عمان 13 تشرين الثاني (بترا)-عائشة عناني- أكد خبراء بالاقتصاد أن معالجة التضخم، تتطلب تطبيق سياسات اقتصادية حصيفة قصيرة وبعيدة المدى، تأخذ بعين الاعتبار المعطيات المحلية والعالمية، وتكون عابرة للحكومات، لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وطالبوا في أحاديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بضرورة بحث إمكانية إحلال بعض المستوردات الرئيسية بصناعات أو منتجات محلية، وتطبيق سياسات زيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمار وتخفيض الضرائب وتوليد فرص العمل، بما يرفع مستويات الدخل للأفراد بنسب أعلى من معدلات التضخم.
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب الماضي، بنسبة 09ر1 بالمئة، ليبلغ 14ر102 مقابل 04ر101 لنفس الفترة من العام الماضي 2020.
وقالت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقّاف، إن التضخم المحلي أو المستورد، ينتج عن عدة عوامل، منها ارتفاع الطلب أو انخفاض الإنتاج، ما يؤدي إلى خلق فجوة في الأسواق ينجم عنها ارتفاع الأسعار، وارتفاع المعروض النقدي أو حجم الأموال المتداولة بين الناس، ما يدفعهم لإنفاق المزيد، فيما تؤدي الزيادة في تكلفة إنتاج بعض السلع، إلى ارتفاع سعر المنتج النهائي.
وأضافت أن" بعض المنتجين، يرفعون الأسعار لتغطية الزيادة المتوقعة في أجور العمال الراغبين في مواجهة تزايد تكلفة المعيشة، ما يفاقم معدل التضخم"، مشيرة إلى أنه يمكن للكوارث الطبيعية التي تقلل من الإنتاج المعروض، وارتفاع أسعار المنتجات العالمية مثل النفط والغذاء، أن تتسبب في التضخم.
وأكدت أن معالجة التضخم، تتوقف على السبب الأساسي الذي أدى إليه، فإذا كان الاقتصاد يعاني من نشاط متزايد في الطلب، فيمكن للبنوك المركزية، تنفيذ ما يعرف بالسياسات الانكماشية التي من شأنها كبح جماح الطلب الكلي، من خلال رفع أسعار الفائدة. وأشارت إلى أنه "في حالات أخرى، قد تكون الخيارات محدودة لمعالجة التضخم مثل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، إلا إذا حددت الحكومة الأسعار بنحو مباشر، وهذا قد يحدث عندما تبدو الأمور في طريقها للخروج عن السيطرة بما لا يطيقه المواطن، رغم أن هذا الإجراء يؤدي عادة إلى تراكم الالتزامات المالية على الحكومة".
ودعت إلى اعتماد أحد الحلول أو كلها، كزيادة الأجور وتخفيض الضرائب مثل ضريبة المبيعات على السلع الرئيسية التي يستهلكها المواطن، وتقديم دعم نقدي للسلع الأساسية، لمعالجة آثار التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين في المدى القريب.
وعلى المدى البعيد، أكدت السقاف ضرورة الإمعان في أسباب التضخم لوضع الحلول المناسبة له، من خلال بحث إمكانية إحلال بعض المستوردات الرئيسية بصناعات أو منتجات محلية، في حال كان التضخم مستورداً، أما إذا كان السبب محلياً، كارتفاع الطلب المحلي واستمرار ارتفاعه، فيجب تطبيق بعض السياسات لزيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمار مثل تخفيض دائم في الضرائب وخاصة على الشركات، بما يرفع الإنتاجية ويولّد المزيد من فرص العمل، ويرفع مستويات الدخل.
ولفتت إلى أن تخفيض الضرائب على المنتجات، خاصة المواد الأولية في حال كان سبب التضخم هو ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ سيساعد في تخفيض هذه التكاليف، والتوسع في الإنتاج وبالتالي زيادة دخل المواطن.
عضو مجلس إدارة بورصة عمان والخبير الاقتصادي والمالي مجد شفيق، قال إن أي بلد يستورد جزءاً كبيراً من مُستهلكاته ومدخلاته الإنتاجية، سيتأثر بنحو كبير من ارتفاع الأسعار في العالم، سواء أكان هذا الارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية أو أسعار مدخلات الإنتاج.
وأشار إلى أهمية استخدام الأدوات المالية التي توفرها أسواق المال العالمية، في المدى القريب، مثل العقود الآجلة، للتحوط من التقلبات السلبية للأسعار.
وبين أن الأردن "يستورد آفة التضخم" رغم محاولات إحلال الصناعة المحلية مكان المستوردة، إذ إن مدخلات إنتاج الصناعة المحلية في معظمها، ومنها البترول، مستوردة، داعياً إلى معالجة الأمر بسياسة اقتصادية "حصيفة" قريبة وبعيدة المدى، تأخذ بعين الاعتبار المعطيات المحلية والعالمية، وتكون عابرة للحكومات، وتهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن الأردني. وأكد ضرورة معالجة مشكلة الإنتاجية العمالية على المدى البعيد، كون الدول الأقل تأثراً بالضغوطات التضخمية، هي التي تكون إنتاجية العمالة فيها مرتفعة نسبياً، مستشهداً بعام 2008 الذي وصل فيه سعر برميل النفط إلى نحو 145 دولاراً، دون أن تتأثر اقتصادات الدول ذات الإنتاجية العالية بذلك.
وقال إن "العامل ليس من يعمل في المصنع أو الشركة، وإنما هو أيضاً مدير الشركة ورئيس مجلس الإدارة وموظف القطاع العام والوزير ورئيس الوزراء والأستاذ والمعلم والطبيب وغيرهم من مكونات العمالة في أي بلد، حسب المفهوم الاقتصادي لهذا المصطلح"وأعرب شفيق عن قلقه من نتائج دراسات حديثة، تشير إلى أن إنتاجية العامل في الأردن في "السالب" منذ 2010، داعياً إلى وضع وتنفيذ سياسات وطنية هدفها زيادة إنتاجية العمالة الأردنية، لمواجهة معدلات التضخم العالمية، مستمرة الارتفاع، لأسباب متعددة، منها جائحة كورونا، وانتهاء عهد سياسات التوسع الكمّي التي انتهجتها العديد من البنوك المركزية في العالم، وما نجم عنها من أسعار فائدة منخفضة.
يتبع... يتبع --(بترا)
ع ن/وم13/11/2021 08:31:32
وطالبوا في أحاديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بضرورة بحث إمكانية إحلال بعض المستوردات الرئيسية بصناعات أو منتجات محلية، وتطبيق سياسات زيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمار وتخفيض الضرائب وتوليد فرص العمل، بما يرفع مستويات الدخل للأفراد بنسب أعلى من معدلات التضخم.
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب الماضي، بنسبة 09ر1 بالمئة، ليبلغ 14ر102 مقابل 04ر101 لنفس الفترة من العام الماضي 2020.
وقالت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقّاف، إن التضخم المحلي أو المستورد، ينتج عن عدة عوامل، منها ارتفاع الطلب أو انخفاض الإنتاج، ما يؤدي إلى خلق فجوة في الأسواق ينجم عنها ارتفاع الأسعار، وارتفاع المعروض النقدي أو حجم الأموال المتداولة بين الناس، ما يدفعهم لإنفاق المزيد، فيما تؤدي الزيادة في تكلفة إنتاج بعض السلع، إلى ارتفاع سعر المنتج النهائي.
وأضافت أن" بعض المنتجين، يرفعون الأسعار لتغطية الزيادة المتوقعة في أجور العمال الراغبين في مواجهة تزايد تكلفة المعيشة، ما يفاقم معدل التضخم"، مشيرة إلى أنه يمكن للكوارث الطبيعية التي تقلل من الإنتاج المعروض، وارتفاع أسعار المنتجات العالمية مثل النفط والغذاء، أن تتسبب في التضخم.
وأكدت أن معالجة التضخم، تتوقف على السبب الأساسي الذي أدى إليه، فإذا كان الاقتصاد يعاني من نشاط متزايد في الطلب، فيمكن للبنوك المركزية، تنفيذ ما يعرف بالسياسات الانكماشية التي من شأنها كبح جماح الطلب الكلي، من خلال رفع أسعار الفائدة. وأشارت إلى أنه "في حالات أخرى، قد تكون الخيارات محدودة لمعالجة التضخم مثل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، إلا إذا حددت الحكومة الأسعار بنحو مباشر، وهذا قد يحدث عندما تبدو الأمور في طريقها للخروج عن السيطرة بما لا يطيقه المواطن، رغم أن هذا الإجراء يؤدي عادة إلى تراكم الالتزامات المالية على الحكومة".
ودعت إلى اعتماد أحد الحلول أو كلها، كزيادة الأجور وتخفيض الضرائب مثل ضريبة المبيعات على السلع الرئيسية التي يستهلكها المواطن، وتقديم دعم نقدي للسلع الأساسية، لمعالجة آثار التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين في المدى القريب.
وعلى المدى البعيد، أكدت السقاف ضرورة الإمعان في أسباب التضخم لوضع الحلول المناسبة له، من خلال بحث إمكانية إحلال بعض المستوردات الرئيسية بصناعات أو منتجات محلية، في حال كان التضخم مستورداً، أما إذا كان السبب محلياً، كارتفاع الطلب المحلي واستمرار ارتفاعه، فيجب تطبيق بعض السياسات لزيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمار مثل تخفيض دائم في الضرائب وخاصة على الشركات، بما يرفع الإنتاجية ويولّد المزيد من فرص العمل، ويرفع مستويات الدخل.
ولفتت إلى أن تخفيض الضرائب على المنتجات، خاصة المواد الأولية في حال كان سبب التضخم هو ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ سيساعد في تخفيض هذه التكاليف، والتوسع في الإنتاج وبالتالي زيادة دخل المواطن.
عضو مجلس إدارة بورصة عمان والخبير الاقتصادي والمالي مجد شفيق، قال إن أي بلد يستورد جزءاً كبيراً من مُستهلكاته ومدخلاته الإنتاجية، سيتأثر بنحو كبير من ارتفاع الأسعار في العالم، سواء أكان هذا الارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية أو أسعار مدخلات الإنتاج.
وأشار إلى أهمية استخدام الأدوات المالية التي توفرها أسواق المال العالمية، في المدى القريب، مثل العقود الآجلة، للتحوط من التقلبات السلبية للأسعار.
وبين أن الأردن "يستورد آفة التضخم" رغم محاولات إحلال الصناعة المحلية مكان المستوردة، إذ إن مدخلات إنتاج الصناعة المحلية في معظمها، ومنها البترول، مستوردة، داعياً إلى معالجة الأمر بسياسة اقتصادية "حصيفة" قريبة وبعيدة المدى، تأخذ بعين الاعتبار المعطيات المحلية والعالمية، وتكون عابرة للحكومات، وتهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن الأردني. وأكد ضرورة معالجة مشكلة الإنتاجية العمالية على المدى البعيد، كون الدول الأقل تأثراً بالضغوطات التضخمية، هي التي تكون إنتاجية العمالة فيها مرتفعة نسبياً، مستشهداً بعام 2008 الذي وصل فيه سعر برميل النفط إلى نحو 145 دولاراً، دون أن تتأثر اقتصادات الدول ذات الإنتاجية العالية بذلك.
وقال إن "العامل ليس من يعمل في المصنع أو الشركة، وإنما هو أيضاً مدير الشركة ورئيس مجلس الإدارة وموظف القطاع العام والوزير ورئيس الوزراء والأستاذ والمعلم والطبيب وغيرهم من مكونات العمالة في أي بلد، حسب المفهوم الاقتصادي لهذا المصطلح"وأعرب شفيق عن قلقه من نتائج دراسات حديثة، تشير إلى أن إنتاجية العامل في الأردن في "السالب" منذ 2010، داعياً إلى وضع وتنفيذ سياسات وطنية هدفها زيادة إنتاجية العمالة الأردنية، لمواجهة معدلات التضخم العالمية، مستمرة الارتفاع، لأسباب متعددة، منها جائحة كورونا، وانتهاء عهد سياسات التوسع الكمّي التي انتهجتها العديد من البنوك المركزية في العالم، وما نجم عنها من أسعار فائدة منخفضة.
يتبع... يتبع --(بترا)
ع ن/وم13/11/2021 08:31:32
