من جهته، قال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، ستساهم التشريعات التي أقرت مؤخراً ضمن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في زيادة مشاركة الشباب في الحياة السياسية والحزبية وإقبالهم على الانضمام إلى الأحزاب السياسية أو تأسيس أحزاب جديدة.
وبين الخوالدة، أن قانون الأحزاب الجديد أحتوى نصوصاً تشريعية غير مسبوقة تتعلق بضمان حق المواطن الأردني بالانضمام إلى الأحزاب السياسية وحماية هذا الحق بالإضافة إلى فتح الباب لممارسة العمل الحزبي داخل الجامعات وتوفير الحماية القانونية للعمل الحزبي داخل الجامعات.
وأشار إلى أن التحديث السياسي متلازم مع التحديث الاقتصادي، فمشاركة الشباب الفاعلة في الحياة السياسية وإقبالهم على الانضمام للأحزاب السياسية يعني أن تصبح لدينا أحزاب قوية لديها برامج تتعلق بمجالات الحياة كافة، وستصبح العملية الانتخابية هي عملية تنافس بين البرامج وليس بين الأشخاص مما يعني الدفع بالبرنامج الاقتصادي الأفضل والحائز على ثقة الأغلبية ليكون البرنامج الذي تنفذه الحكومة المشكلة من الأغلبية البرلمانية الحزبية.
وبحسب الخوالدة، فإن جميع التعديلات التي حصلت على قانوني الانتخاب والأحزاب هي تحديثات إيجابية من ناحية إعطاء فرص للنساء والشباب للمشاركة في الحياة السياسية والحزبية بشكل خاص، سواء كان ذلك باشتراطات تشكيل القائمة الحزبية المغلقة في قانون الانتخاب الذي خصص مواقع متقدمة للنساء والشباب في ترتيب القائمة، وكذلك في الاشتراطات التي وردت في قانون الأحزاب حيث اشترطت أن لا يقل نسبة الشباب تحت سن 35 سنة عن 20 % على الأقل من مؤسسي الحزب.
أما فيما يتعلق بالقضايا المعيشية فالتحديث الاقتصادي هو مرتبط ومتلازم مع التحديث السياسي، فالمشاركة السياسية الفاعلية هي المفتاح للوصول إلى حلول لجميع القضايا والتحديات التي تواجه الشباب ومنها التحديات الاقتصادية والمعيشية.
وأضاف، انه لا شك بأن جهود التحديث والتطوير في المجالات السياسية تعتمد في نجاحها على مدى انخراط الشباب فيها وذلك لأن الشباب في العادة وبحكم خصائصهم النمائية هم أكثر فئات المجتمع تقبلا للتغيير والتطوير والأفكار الجديدة وهم أيضا الغالبية من المجتمع الأردني بحيث تصل نسبتهم إلى ما يقارب 65 بالمئة من المجتمع وبالتالي فإن الدور المطلوب منهم كبير.
وقال، تميزت مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بأنها لم تكن مقتصرة على إقرار تشريعات جديدة للانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية، بل اتسعت لتشمل توصيات هامة تتعلق بالسياسيات والبرامج الواجب تنفيذها من قبل كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية وكل حسب اختصاصه، وهي توصيات تصب في عملية رفع الوعي بأهمية المشاركة السياسية والحزبية وتهيئة البيئة الفكرية والثقافية من خلال نشر مفاهيم الديمقراطية والمشاركة السياسية والحزبية.
وعن إعادة الثقة للشباب، قال الخوالدة، إن النصوص التي تضمنها قانون الأحزاب الجديد وخصوصا في المادة الرابعة منه تشكل ضمانة حقيقية للشباب من أجل انخراطهم في الأحزاب السياسية متجاوزين مخاوف الماضي كما أشار لذلك جلالة الملك في خطاب عيد الاستقلال 76 .
وبين بأن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية منذ تسلمت مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، عملت على رفع الوعي بهذه المخرجات بين فئات الشباب، وهي مستمرة في هذا الجهد الوطني الكبير ولديها برنامج سيتم إطلاقه قريباً للتوسع في عقد اللقاءات التوعوية للشباب الأردني في مختلف مواقعهم خصوصا في الجامعات، إضافة إلى ما تقوم به الوزارة من عملية التنسيق والمتابعة مع جميع الوزارات والمؤسسات المعنية من أجل تنفيذ توصيات اللجنة الملكية وفق خطة تم إعدادها بالشراكة مع المؤسسات المعنية وتعميمها على المؤسسات كافة.
من جهته، قال أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، عند الحديث عن المشاركة الشبابية في الحياة السياسية لابد من الحديث عن التوجهات الملكية للحكومات المتعاقبة وكتاب التكليف السامي والخطابات الملكية والأوراق النقاشية الملكية، التي تدعوا دوما إلى تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة وتمكين الشباب من ممارسة دورهم الفاعل في الحياة السياسية .
من خلال قانوني الأحزاب والانتخاب، فإننا ننظر إلى تعزيز دور الشباب في مواقع صنع القرار توسيع مشاركة الشباب في العمل السياسي، إضافة إلى تمكين الشباب ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا وتفعيل دورهم في المجتمعات المحلية.
وقال الجبور، إن وزارة الشباب أولت التمكين السياسي للشباب اهتماما، إذ تعد محاور الشباب والمواطنة الفاعلة، الشباب والمشاركة/ والقيادة الفاعلة/ والشباب والحاكمية الرشيدة وسيادة القانون/ محاور عمل رئيسية في الاستراتيجية الوطنية للشباب 2019-2025 ينبثق من خلال هذه المحاور برامج تدريبية يتم تنفيذها بمديريات الشباب والمراكز الشبابية التابعة لها من خلال الخطة التنفيذية للوزارة.
وأضاف، أن الوزارة لديها برنامج المعهد السياسي لإعداد القيادات الشبابية بشقيه البرلمان الشبابي التدريبي والحكومة الشبابية التدريبية ويمثل المعهد مظلة شبابية وطنية تترجم أفكار وطروحات الشباب في الشأن العام وتفعل دورهم في عملية صنع القرار، من خلال تجسيد نموذج البرلمان والحكومة على أرض الواقع.
وقال الجبور، إن وزارته تنظر اليوم إلى المشاركة الشبابية في الحياة السياسية أنها الوسيلة الأنجع لضمان قدرة الشباب على التعبير عن أولوياتهم وإدماجها ضمن الأولويات المحلية والوطنية والنهوض بواقعهم ومشاركتهم الفاعلة في المجالات المختلفة.
وأشار الجبور، إلى أن التحديث السياسي اليوم هو جزء من منظومة تحديث وطنيّ شامل ومتكامل يشتمل على التحديث والتطوير الاقتصاديّ والإداري والقضائي .
يتبع..يتبع--(بترا)
س ح/م ق/أس12/08/2022 20:27:07