عمان26 ايلول (بترا)- يعرض خبراء محليون واجانب تجارب وخبرات اثبتت نجاحها فيما يخص المساواة في الاجور بين الجنسين خلال ندوة وطنية بدأت اعمالها اليوم الاربعاء حول موضوع المساواة في الاجور بين الجنسين في الاردن. وتناقش الندوة التي افتتحها امين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة ويشارك فيها معنيون في وزارة العمل والشركاء الاجتماعيين في مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة مسألة تفاوت مستويات الاجور بين الذكور والاناث. وتهدف الندوة التي تستمر يومين الى توضيح المعايير الدولية التي تسعى الى تضييق الفجوة في الاجور بين الجنسين لتعزيز فرص تشغيل الاناث بهدف رفع معدلات المشاركة للاناث في الاردن باعتبارها من ادنى نسب المشاركة الاقتصادية في العالم وصولاً الى رفع مستويات انتاجية العامل الاردني. واشار امين عام وزارة العمل الى وجود فجوة حقيقة في الأجور بين الرجل والمرأة في الأردن، مبينا ان بعض الدراسات التي اجريت في الاردن اكدت ان معدل الأجر الشهري للمرأة في جميع المهن والقطاعات يبلغ حوالي214 دينارا، بالمقارنة مع الاجر الشهري الذي يتقاضاه الرجل والبالغ حوالي364 دينارا. واكد ابو نجمة ان الفارق في الاجور بين الجنسين في الأردن يظهر من خلال عدم المساواة في الامتيازات والأجور، اذ يحصل الرجال على امتيازات عينية لا تمنح للمرأة، ويتلقى الرجال أحياناً امتيازات اضافية مالية وعينية اذا ما قورنت بالتي تتلقاها المرأة، بالاضافة الى ان مقدار التعويض عن الأجور الذي يتلقاه الرجال إلى جانب أجورهم أو رواتبهم العادية يزيد عن المستوى الذي تتلقاه المراة في ظروف مشابهة. وقال ان الفروق تظهر في التقييم المنخفض والأجر المنخفض للوظائف التي تشغلها النساء بشكل عام، موضحا إن العاملات الاناث يتركز عملهن في ثلاث قطاعات اقتصادية هي التصنيع كعاملات الخياطة الصناعية وعاملات الانتاج، وتبلغ نسبتهن حوالي28 بالمئة من القوى العاملة، يلي ذلك قطاع التعليم وتبلغ نسبتهن حوالي7ر23 بالمئة، وقطاع الصحة بحوالي 7ر10 بالمئة. وركز مدير الحماية الاجتماعية في منظمة العمل العربية خليل ابو خرمة على ضرورة توحيد الجهود الخاصة بتنظيم العمل النقابي على مستوى الوطن العربي وضرورة احترام التعددية النقابية ودورها في تعزيز خدمة قضايا العمل من خلال رفع مستويات الاجور للوصول الى مستويات العمل اللائق. واكد ضرورة ان لا يكون هناك تمييز في مستويات الاجور بين الجنسين والحق بالحصول على التدريب والترقي في العمل للوصول الى اعلى الوظائف القيادية. وتناول عضو غرفة صناعة الاردن فتحي الجغبير اهمية تحليل ادوات السياسة العامة بما فيها المفاوضات الجماعية والحد الادنى للاجور والمساواة بين الجنسين لتحقيق انتعاش مستدام واسع النطاق للوصول الى توازن متفق عليه بين اطراف الانتاج الثلاثة بما في ذلك العمل على ردم الفجوة في الاجور بين الجنسين وان تدفع على اساس المؤهلات والخبرات وادوات تقييم الكفاءات بغض النظر عن الجنس او اي اعتبارات اخرى. واكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن مازن المعايطة اهمية تحديد حد الادني للاجور لما له من اثار على استقرار علاقات العمل والانتاج، مشيرا الى الدور الاساسي للاتحاد في تحقيق المساواة في الاجور بين الجنسين من خلال الحوار والتفاوض الجماعي والتوصل الى اتفاقيات عمل جماعية تهدف الى تحسين شروط وظروف العمل وتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين في الاجور. --(بترا) م ف/أس/هـ ط
26/9/2012 - 05:18 م