عمان 27 تشرين الثاني (بترا)- رائف الشياب- دعا خبراء ماليون إلى إيجاد خطة إنقاذ عاجلة وإجراء دراسات متكاملة لإعادة الزخم للاستثمار في بورصة عمان، وإزالة التشوهات التي تقف في وجه تطوير هذا السوق.

كما دعا هؤلاء الخبراء الذين استطلعت آراءهم وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى إعادة ثقة المستثمرين في بورصة عمان من خلال الوقوف على أسباب تعثر الشركات ومراجعة الإجراءات التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية حيال الشركات التي ظهرت فيها شبهات فساد، وتكثيف الرقابة على ميزانيات الشركات من الجهات المعنية، مثل البنك المركزي ودائرة مراقبة الشركات.

الخبير المالي نزار الطاهر، اكد أهمية توفير أدوات الأمان في البورصة وإعادة ثقة المستثمرين فيها خصوصا مع وجود عدد من الشركات المتعثرة والمهددة بالإفلاس وشركات متهمة بقضايا فساد. وأوضح أهمية معالجة أوضاع تلك الشركات التي تعاني من أجل جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية للبورصة.

وطالب بتدخل القطاعات التي تمتلك سيولة مالية بهدف انقاذ البورصة من خلال ضخ السيولة بشكل مباشر أو غير مباشر، لافتا إلى ان باستطاعة القطاع البنكي دعم البورصة من خلال تمويل الأسهم، بالإضافة إلى الصناديق الاستثمارية في المملكة. ونبه إلى ضرورة الأخذ بالقوانين والأنظمة التي تحكم عمل الشركات المساهمة العامة، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية المعنية، ومساعدة الشركات التي تعاني من خسائر كبيرة في البورصة وانخفضت أسعار اسهمها إلى أكثر من نصف قيمتها، مقترحا تغيير إدارات تلك الشركات أو مجالس إدارتها. وقال الطاهر إنه رغم الفائض الكبير الذي أعلنه البنك المركزي لتحسين أوضاع البورصة، الا ان ضعف الثقة والقضايا المسجلة ضد الشركات حال دون التأثير الإيجابي على الاستثمار في البورصة، وبالتالي انعكس على اداء السوق، داعيا إلى تشكيل لجان من الجهات الرقابية والجهات المسؤولة في البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية ومراقبة الشركات، على الشركات المدرجة لإعادة تعزيز الثقة بالسوق.

الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة، بين أن مؤشر بورصة عمان ارتفع منذ بداية العام نتيجة ارتفاع الأسهم القيادية وأسهم البنوك في ظل النتائج الإيجابيّة التي حققتها، مستدركا ان هذا الارتفاع لا يعني أن السوق قد استعاد زخمه بالشكل المطلوب في ظل استمرار تواضع أحجام التداول.

واكد أن السوق ما زال بحاجة إلى سيولة إضافية لبناء مراكز على أسهم كثيرة تساعده على استعادة زخمه وبناء قاعدة وحاجز دعم مناسب للارتفاع إلى مستويات قوية، وفي حال بقاء وضعه الحالي، فسيشهد في المستقبل القريب تقلبات بين ارتفاع وانخفاض، ولن يستعيد حالة الثقة التي فقدها منذ عدة سنوات إلا بدخول سيولة إضافية وعودة بعض المستثمرين على المستوى الفردي والمؤسسي للاستثمار في البورصة والتي غابت عنها لعدة سنوات.

واوضح المخامرة أن فرصة تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة في بورصة عمان ، قد تراجعت بشكل ملحوظ في ظل انسحاب الاستثمارات الأجنبية للصناديق الناشئة وتراجع تصنيف بورصة عمان على المستوى الدولي وارتفاع عمولات التداول وعدم وجود منتجات استثمارية جديدة وعدم ادراج شركات جديدة في البورصة وتفاعل المستثمرين مع شبهات فساد، وابتعاد المحافظ المحلية عن السوق واستثمار عدد كبير من الأردنيين في بورصات دبي وأبو ظبي ومصر.

وقال إن مرآة الاقتصاد " البورصة " بحاجة إلى المزيد من الاهتمام، من خلال إجراءات مستعجلة لإحداث تغييرات هيكلية على قطاع سوق رأس المال، وحث البنوك على إنشاء صناديق استثمار مشتركة في البورصة، لتعزيز السيولة واستقطاب جزء من ودائع المواطنين في البنوك، بالإضافة إلى دمج شركات البورصة الصغيرة والمعرضة للتعثر، وتخفيض عمولات التداول، والقيام بزيارات استثمارية للقاء مستثمرين وصناديق استثمار في دول الخليج وبريطانيا وأميركا، لطرح الفرص الاستثمارية في البورصة.

وطالب بإجراءات أخرى تسهم في عودة الثقة لبورصة عمان وتعزز من مكانتها كسوق رأس مال نشط كما بالسابق، بالإضافة إلى معالجة المشاكل التي أظهرتها خريطة الطريق التي أعدها البنك الأوروبي للإعمار والتنمية. واوضح المخامرة أن استراتيجيات الاستثمار متقلبة لا تحقق الغرض التي وضعت من أجله، وأن التراجع في مؤشرات الشفافية والمحاسبة أفقد ميزة التنافس مع دول مجاورة.

وقال المخامرة إن الوضع "محزن" في بورصة عمان اليوم، بسبب قيام عدد كبير من الصناديق الاستثمارية الأجنبية بتصفية محافظهم الاستثمارية على بعض الأسهم في البورصة، متزامنا مع عدم وجود جهة لشرح أسباب خروج الاستثمارات من هذه الشركات، وبيان الجانب الإيجابي والتوقعات المستقبلية وقصص نجاحها.
وطالب بتخفيض الرواتب المرتفعة للرؤساء التنفيذيين، والتي قد تصل إلى مئات الآلاف من الدنانير سنويا، ووضع سقوف عليا لهذه الرواتب التي تستنزف اموال المساهمين، خصوصا في ظل تكبد الشركة لخسائر والاستعاضة عن ذلك بمكافآت مرتبطة بالنتائج.
رئيس المحفظة الوطنية محمد بهجت البلبيسي، بين ان هناك حركة غير مسبوقة خلال الأشهر الأخيرة التي تشهدها بورصة عمان ، وأن الاتجاه العام تغير منذ منتصف هذا العام لترتفع أحجام التداول اليومية من حوالي 6ر6 مليون دينار إلى حوالي 9 ملايين دينار ، ورافق هذا الارتفاع في حجم التداول انخفاض واضح في أعداد الأسهم المتداولة يوميًا ليصبح حوالي 7 ملايين سهم ما يعني تحول توجه المتعاملين من أسهم المضاربة (دون الدينار )إلى الأسهم القيادية التي أسعارها أعلى من القيمة الاسمية.
واعتبر البلبيسي ان بورصة عمان شهدت تحسنا ملحوظا خلال النصف الاول من العام الحالي،وذلك جراء النتائج المالية الإيجابية التي حققتها معظم الشركات القيادية وخاصة في قطاعي البنوك والتعدين، وتوقعات المستثمرين بتحقيق نتائج أفضل للبنوك خلال الفترة المتبقية من هذا العام نتيجة عدم اضطرارها لأخذ مخصصات جديدة بعد بوادر الانفراج في معظم القطاعات التجارية، ‏وربما تستطيع أن تعكس بعضا من المخصصات التي تم التحوط عليها خلال عام 2020.
واشار إلى تأثر الاقتصاد الأردني بالتضخم العالمي ‏نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار الشحن العالمية جراء زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية ، عدا عن أثر التدابير المتخذة في معظم الدول الكبرى والمرتبطة بجائحة كورونا سواء من خلال خفض العديد من الضرائب أو في ضخ المليارات من الدولارات في الأسواق، ما أسهم في تحقيق هذه النتائج الإيجابية التي شهدتها بورصة عمان.
وأشار البلبيسي إلى بقاء ‎ودائع للقطاع الخاص في البنوك المحلية تزيد عن 35 مليار دينار وسط حالة من التراجع على الإقبال على التسهيلات الائتمانية، وضبابية المشهد الاقتصادي. --(بترا)
رش/ف ج27/11/2021 12:54:05

ر ش/ ف ج27/11/2021 12:41:11