64/ عمان 24 حزيران (بترا) رائف الشياب- اكد خبراء ماليون ضرورة المضي قدما بالنهج الاصلاحي لسوق عمان المالي بعد ان وضع جلالة الملك اللبنة الاولى في مسيرة هذا الاصلاح بلقائه خبراء ومسؤولون في السوق المالي. واكدو في حديثهم لوكالة الانباء الاردنية(بترا) ان بورصة عمان تحتاج الى تكاتف الجهود من الجميع لعودة الحياة في اروقتها من خلال ضخ السيولة الكافية لسريان الاستثمار المحلي والاجنبي في عروقها من جديد بزيادة الثقة لدى المتعاملين. واكد رئيس الجمعية الاردنية لمستثمري الاوراق المالية سامي شريم ان لقاء جلالة الملك يعكس مدى الاهتمام بالسوق وتحفيز المسؤولين على اتخاذ قرارت جريئة تعمل على انتشال السوق من غياهب الجب. واضاف ان تم خلال اللقاء عرض لمجموعه من العوائق التي تعرقل مسيرة الاستثمار في البورصة والتي تعتبر مرآة الاقتصاد الوطني والذي يحتاج الى اعادة رسم وتخطيط معالمه الرئيسة للنهوض بالاقتصاد وحياة المواطن. ودعا شريم الى ضخ ادوات جديد في السوق المالي باعتبار ان السندات تشكل 60 بالمئة من الاسواق المالية في حين ان الامر في السوق الاردني مختلف حيث يتم تداول الاسهم والتي تشكل 85 بالمئة من هذه الاسهم، هي اسهم بنوك واذا كنا نتحدث عن اقتصاد فيجب ان تكون المؤسسات الاقتصادية هي الاغلبية وليست المالية. وشدد على ضرورة اتخاذ اجراء فوري بحق الشركات المتعثرة وادخال شركات المساهمة الخاصة في سوق مالي كفؤ يتعامل مع المعلومات بحيادية وشفافية ويضمن وصولها للعامة بنفس الوقت. وتطرق شريم الى ضرورة انشاء بنوك رئيسية في المحافظات برؤوس اموال متواضعة ليكون هناك بنك تنمية جرش وبنك تنمية الرصيفة على سبيل المثال على ان تدار هذه البنوك بنخب محلية من ابناء المحافظة وتخضع لرقابة البنك المركزي لتفادي عدم منح القروض الا للمشاريع التي تقام في عمان وضواحيها. وبين ضرورة حيادية الحكومة في منح تراخيص الاستثمار وان يقتصر دور الحكومة على التوثيق فقط وان يتحمل المستثمر نتاج قراره في قدرته على انتاج سلعة منافسة تستقطب المهتمين وان تكون التراخيص من البلديات فقط باصدار رخص مهن وعلى الجهات الحكومية مراقبة جودة المنتج وتصنيفه. الخبير المالي سامر سنقرط اوضح ان اللقاء يؤكد اهمية السوق المالي وقيمته المضافة للاقتصاد الوطني واسهامه في التنمية الاقتصادية ولولا وجود النشاط في السوق المالي لما كان هناك نشاط في سوق الاكتتابات وقيام شركات جديدة، وان على الهيئة القيام بدورها بمراقبة هذه الشركات وفرض مزيد من الحماية لصغار المستثمرين وتشجيع الاستثمار وليس المضاربة. وشدد على ضرورة تفعيل الإستثمار المؤسسي في السوق، ولا سيما المحافظ الإستثمارية للبنوك عن طريق قيام البنك المركزي بتخفيض نسبة الإحتياطي النقدي الإلزامي على المبالغ المستثمرة في السوق، بهدف رفد إيرادات البنوك وتنويع مصادر دخلها، وتشجيع البنوك على تخصيص نسبة محددة من محافظها الإقراضية لغايات تمويل شراء الأسهم ولو بضمانات عالية. وبين أن البنوك لديها كفاءات بشرية متخصصة بالتحليل المالي وتستطيع استكشاف الفرص الواعدة في السوق المالي وخاصة للشركات التي توزع أرباح على مساهميها. واكد ضرورة تشجيع المحافظ المؤسسية على الإستثمار في السوق مثل شركات التأمين التي تمتلك ودائع معطلة بملايين الدنانير، وكذلك صندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي بهدف تعديل الكلف العالية لمحفظتها الإستثمارية وإقتناص الأسعار الرخيصة للأسهم الواعدة حاليا. وأشار الى ان قانون الأوراق المالية الجديد لم يدرج على جدول أعمال الدورة الإستثنائية الحالية لمجلس الأمة رغم أن مناقشته قطعت شوطا كبيرا في الأشهر الماضية، مبينا اهمية البورصة في تعبئة المدخرات الوطنية وتوظيفها، ومدى اهميتها لقيام شركات استراتيجية مثل مصفاة البترول والفوسفات والبوتاس والكهرباء والإسمنت التي تشغل آلاف الأيدي العاملة وتسهم في زيادة النمو الإقتصادي. عضو جمعية معتمدي سوق رأس المال نزار الطاهر اوضح ان السوق المالي يعاني من الاستثمار الفردي والمضاربة ما يفرض على الحكومة ايجاد الاليات المناسبة لتشجيع الاستثمار المؤسسي الذي يكفل زيادة الثقة في السوق وتعميق نشاطة وزيادة سيولته شريطة ان يكون هذا الاستثمار مبنيا على اسس علمية وتعتمد على الاستثمار طويل الاجل في الشركات الواعدة. واشار الى ان هناك تعقيدات لدى مؤسسات سوق رأس المال لفتح حساب لصناديق الاستثمار الاجنبية مشددا على ضرورة تثقيف وتوعية المتداولين من قبل الوسطاء والمتعاملين في السوق وارشادهم للاستثمار في الشركات ذات الوضع المالي الرصين والابتعاد عن المضاربة. وبين الطاهر ان قانون الاوراق المالية يوجد فيه فصل خاص عن انشاء صناديق الاستثمار المشترك ويتم ادارته من قبل ادارات كفؤة وعلمية وتعتمد بالاساليب العلمية في التحليل المالي واتخاذ قرارات الاستثمار وبالتالي تفعيل القانون وسريان هذه المادة من شأنها تشجيع صغار المتعاملين على الدخول الى السوق المالي وبالاطمئنان على ادارة اموالهم من قبل ادارات محترفة لهذه الصناديق. واضاف ان القانون يتضمن بندا خاصا بحماية مكاتب الوساطة العاملة والذي يخول مكتب الوساطة ببيع الاسهم في حساب التمويل على الهامش حال افلاس او وفاة او الحجز على العميل . وبين انه وفي ظل تراجع السوق المالي نتيجة شح السيولة على الرغم من الوضع المحلي الامن والمستقر؛ فان الامر يتطلب تعاون كافة الجاهات المعنية من هيئة الاوراق المالية الى البنك المركزي الى دائرة مراقبة الشركات والقطاع المصرفي والذي يملك اكبر سيولة لتحفيز الدخول والاستثمار في السوق المالي موضحا ان هناك ما يقارب 30 مليار دينار ودائع لدى الجهاز المصرفي وبالتالي تجمدها وعدم استثمارها في اي من قطاعات الاقتصادية ما يعني وجود هيكلة اقتصادية بحاجة الى تعديل جوهري في اسسها. وطالب الطاهر المركزي بتخفيض سعر الفائدة وتشجيع البنوك باعطائهم تسهيلات لقروض المقدمة لشراء الاسهم وانشاء صناديق الاستثمار المشترك والاسراع في اقرار قانون هيئة الاوراق المالية ومحاسبة الشركات وتطبيق الحوكمة في الادارة العليا وبالتالي عكس الصورة الايجابية خارجيا. وحول قرار تحويل البورصة الى شركة مساهمة عامة اوضح بان هذا القرار يخلق نوعا من المنافسة والتحليل ولا يؤثر بشكل كبير على حجم التداول والسيولة ولكن اللاعب الاكبر هو الوضع السياسي والاقتصادي الاقليمي والمحلي. نقيب شركات الخدمات المالية محمد البلبيسي اوضح ان حركة النقد الوطني تتركز بين البنوك والحكومة والتي باتت تنافس القطاع الخاص في الاقتراض من خلال الاصدارات المتتالية من السندات. وابدى البلبيسي استهجانه حول تشدد البنوك غير المبرر في التعامل مع شركات الخدمات المالية وقطاع سوق راس المال عموما، بالاضافة الى عدم الاستقرار التشريعي والقانوني والذي أدى بالاونة الاخيرة الى هروب كثير من الاستثمارات الاجنبية للخارج، وعلى رأسها اخضاع الارباح الرأسمالية المتأتية على محافظ البنوك وشكرات الوساطة والتأمين والشركات المالية. --(بترا) رش/ م خ/ ف ج
24/6/2015 - 03:59 م