يذكر ان البنك المركزي اعلن الاسبوع الماضي انه سيصدر شهادات إيداع بآجال مختلفة لتطوير الإطار التشغيلي للسياسة النقدية بالإضافة الى تعديل هيكل أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية لتصبح على النحو الآتي: تخفيض سعر فائدة إعادة الخصم من 25ر4 إلى 4 بالمئة تخفيض سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لأجل ليلة واحدة من 4 إلى 75ر3 بالمئة, تخفيض سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لأجل أسبوع أو أكثر من 3 إلى 75ر2 بالمائة تحديد مدى فائدة سعري لشهادات الإيداع 50ر2-75ر2 بالمائة ,تخفيض سعر فائدة نافدة الإيداع لليلة واحدة من 75ر2 إلى 75ر1 بالمائة. رئيس الجمعية الاردنية لمستثمري الاوراق المالية سامي شريم اوضح ان قرار المركزي يعمل على تشجيع الاستثمار وتعزيز هذه الثقافة بالدرجة الاولى لانخفاض الكلفة ويقلل الرغبة في التوجه الى الادخار عن طريق الودائع. وبين ان سعر الفائدة محليا مازال مرتفعا والمطلوب من القطاع الخاص التوجه الى الاستثمار في مشاريع انتاجية تعمل على التخفيف من حدة الفقر والبطالة وترفد اقتصاد الدولة بموارد مالية اضافية. ودعا الى ضرورة تعديل السياسات والقوانين التي تتعلق بتشجيع الاستثمار واعادة دراسة الاتفاقيات المبرمة المتعلقة بالتجارة والتي تقف عائقا امام المستثمر الاجنبي والمحلي والذي بات الاخير يعيش في سوق مغلق امام السلع الاردنية ومفتوح امام الصناعات الاجنبية. الخبير المصرفي الدكتور سامر الرجوب بين ان هذه الخطوة من قبل البنك المركزي صائبة في ضوء امتلاكه احتياطيات جيدة من الذهب والعملات الصعبة وفي ضوء توجه السلطة النقدية لتدعيم سلطتها المتمثلة في دعم الاستثمار وإعلان النية بتقليص حجم الاقتراض الداخلي كما أن ذلك لن يؤثر سلباً على تنافسية الدينار مقابل الدولار لأن سعر الفائدة على الودائع ما زال معقولا ووصفها بانها خطوات حكيمة تعكس إدارة متمرسة وناجحة. واضاف ان من اهداف المركزي إعادة تفعيل الأدوات النقدية الأخرى التي تعتبر "إشارات حركية " يستخدمها البنك لتوجيه حركة أسعار الفوائد في القطاع البنكي حول اتجاهات أسعار الفائدة التي يتوجب عليه أن يقرض عليها أو يمنحها للمودعين. وحول استجابة الجهاز المصرفي لهذا الاجراء اوضح ان الاجراءات التي قام بها البنك المركزي منذ عام 2011 لتخفيض أسعار أدواته النقدية وبشكل واضح وشبه مستمر لتصل الى 75 نقطة إلا أن استجابة القطاع البنكي لتلك الإجراءات كانت ضعيفة ولم تقم الأخيرة بتخفيض سعر الفائدة على الاقتراض الى مستويات حقيقية تعكس توجهات السلطة النقدية وحقيقية. --(بترا) رش/ف ق/ف ج
10/2/2015 - 02:48 م