عمان 10 شباط (بترا)-من رائف الشياب– قال خبراء ماليون ان اجراءات البنك المركزي الاخيرة المتعلقة بتخفيض اسعار الفائدة جاءت في الوقت المناسب وستعمل على تحفيز السياسة الاستثمارية. وارجع وزير المالية السابق الدكتور محمد ابو حمور قرار المركزي الى ارتفاع الاحتياطيات الاجنبية ووصولها لمستويات مرتفعة وفي ضوء هدف المركزي بتحفيز الاستثمار قام بهذه الاجراءات والتي تعتبر ايجابية وفي الوقت المناسب، منوها الى عدم احداث هامش فائدة كبيرة بين سعر الفائدة على الدينار وسعر الفائدة على الدولار. واشاد ابو حمور بالسياسة النقدية المتبعة في المركزي بوصفها ناجحة وفعالة وتعتبر نقطة مضيئة في تاريخ المركزي والاجراءات التخفيضية الاخيرة ستحيد الآثار السلبية للسياسات المالية المعدلة في الآونة الاخيرة وارتفاع اسعار الكهرباء على المستثمرين. وبين ان الفترة المستقبلية ستشهد تغيرا في إدارة السيولة من قبل البنوك الاردنية والتوجه الى الاقراض الاستثماري. وفيما يخص تأثير القرار على السوق المالي اوضح ابو حمور ان هناك علاقة عكسية بين الفائدة والعائد على الاوراق المالية حيث كلما انخفضت اسعار الفوائد انخفض العائد المتأتي من الودائع وبالتالي الانتقال الاستثماري الى السوق المالي ومن جهة اخرى ستنخفض كلفة الاقتراض لغايات الاستثمار المالي في السوق. من جهته بين مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح ان عودة البنك المركزي لإصدار شهادات إيداع ناجم عن توفر سيولة فائضة تقدر بحوالي 5ر3 مليار دينار مودعة في نافذة الإيداع لدى المركزي ومن هنا جاء قرار المركزي بتخفيض سعر نافذة الإيداع مع إصدار شهادات إيداع موضحا أن المركزي بالأصل يهدف ان تذهب السيولة الفائضة للتسهيلات للقطاع الخاص. واشار الى أن انخفاض أسعار النفط شجع البنوك المركزية لاتباع "سياسة نقدية تسهيلية" عن طريق تخفيض اسعار الفائدة، الامر الذي يعني زيادة الطلب على التسهيلات الائتمانية. وأضاف قندح ان توقع تراجع الطلب الحكومي على الاموال المتوفرة في البنوك، بسبب تراجع العجز في الموازنة العامة الذي سينجم عن تراجع اسعار النفط وما سيتبعه من قرارات، سيدفع البنوك لزيادة تسهيلاتها للقطاع الخاص. رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة اليرموك الدكتور نوح الشياب بين ان المركزي استخدم هذا الاجراء كأداة من ادواته في السيطرة على السياسة النقدية المحلية وقيادتها باحتراف لإرساء الجهاز المصرفي على بر الامان. واضاف ان تخفيض الفائدة على سعر اعادة الخصم ونافذة الايداع اشارة واضحة من المركزي للجهاز المصرفي للتوجه الى تخفيض سعر الفائدة على القروض بشكل متوازن مع التخفيض الذي يستجيب له دائما بكل الرضا على الودائع لأنها تمثل تكاليف بالنسبة للجهاز المصرفي ما يعطي مرونة اكثر في زيادة الطلب على النقد من قبل المستثمرين والمستهلكين وبالتالي زيادة الاستثمار والذي يؤثر بدوره بشكل ايجابي على الناتج المحلي الاجمالي. وبين ان اعادة اصدار شهادات الايداع ستدفع البنوك لاستثمار الفائض النقدي المتاح لديها بشكل كفؤ عوضا عن ابقائها في قاصات المركزي على شكل ودائع بعائد منخفض. ودعا الشياب متنفذي السياسة النقدية الابقاء على سياسة التوسعية المحفزة للاستثمار وتخفيض اسعار الفوائد بشكل مدروس حيث تمثل ضمن اعلى معدلات الفائدة اقليميا. يتبع............يتبع --(بترا) ر ش/ف ق/ف ج
10/2/2015 - 02:45 م