عمان 5 أيار ( بترا ) - اكد خبراء قانونيون اهمية نشر ثقافة حق التقاضي في المجتمع،وتوفيرها لكافة الفئات والشرائح ما يتطلب معالجة معيقات توجه الناس للقضاء والتي يكون سببها الرئيسي عدم توفر المقدرة المالية المترتبة عن اللجوء للقضاء عند تعرض الفرد لأي مشكلة. ودعوا،خلال ورشة تدريبية عقدها مركز العدل للمساعدة القانونية بعنوان "دور الاعلام في تعزيز ونشر ثقافة حق التقاضي"مساء امس الى تعاون وتضافر كافة الجهود الرسمية والمدنية بهدف خلق بيئة صديقة لنشر ثقافة حق التقاضي،لافتين الى اهمية دور الاعلام في تمكين المجتمع قانونيا. وقال وزير العدل والخارجية الاسبق ،رئيس الهيئة الادارية للمركز صلاح الدين البشير في كلمة القاها في حفل افتتاح الورشة،التي حضرها مجموعة من الصحفيين،قال ان ضعف الموارد المالية لبعض الناس يضعف فرص لجؤهم للمحاكم عندما يواجهون مشكلة قانونية وبذلك ينقلب الحق في التقاضي والذهاب الى المحاكم من "مرجعية وملجأ الى عبء". واكد البشير اهمية توفير منظومة توفر الدعم القانوني لرقيقي الحال،لافتا ان مركز العدل يكمل الجهود الوطنية في هذا المجال كونه يقدم خدمات التمثيل القانوني لمن لا يقدر عليها ماليا. وافاد البشير لوصول عدد العيادات القانونية،التي افتتحها مركز العدل في مختلف محافظات المملكة، الى 11عيادة قانونية تم افتتاحها بالتعاون من منظمات المجتمع المدني المحلية التي تعمل في كل محافظة،تكمن مهمتها في استقبال افراد المجتمع المحلي ممن يواجهون مشاكل قانونية لتقدم خدمات الاستشارات مجانا للجميع في حين ينحصر قرار التمثيل القانوني فقط بالأشخاص غير المقتدرين ماليا. وقالت مديرة المركز هديل عبد العزيز ان التمكين القانوني يعني"استخدام القانون لإعطاء الافراد القدرة على ممارسة حقوقهم ،وترجمة القانون للتأثير بالحياة اليومية للأفراد وحماية الفئات المهمشة،وليكون ضمان حق الوصول للعدالة والمساعدة القانونية جزء اساسي من التمكين القانوني". بدوره تحدث الخبير القانوني طالب السقاف عن حقي الدفاع والتمثيل في المنظومة الدولية لحقوق الانسان،لافتا لوجود ضمانات يجب توفرها في منظومة اجراءات المحاكمات مثل المساواة،وان تتم المحاكمة امام سلطة تتسم بالاستقلال والحياد وحق افتراض البراءة،والحق في المحاكمة دون تأخير "غير مبرر"،مبينا ان المواثيق الدولية تنص على ضرورة محاكمة الشخص حضوريا،وان يدافع عن نفسه ،وان يحصل على مساعدة قانونية،فضلا عن حقه في استدعاء الشهود ومناقشتهم،وحقه في الترجمة ان كان هناك داع. واستند السقاف في حديثه الى كل من الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948،والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية،والميثاق العربي لحقوق الانسان. --(بترا) ن ز/م ع /حج
5/5/2013 - 05:34 م