عمان 24 أيار (بترا) بشرى نيروخ - تمكن الأردن، وفي ترجمة حثيثة لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، من بناء وتعزيز منظومة حماية اجتماعية متكاملة وشاملة، بغية احداث الفرق الحقيقي والملموس في مستويات معيشة المواطنين، وتأمين العيش الكريم واللائق لهم، ومحاربة الفقر والبطالة وفقا لاستراتيجيات وخطط مدروسة، لتدعيم كفاءة أسواق العمل، من خلال تشاركية بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، وفقا لخبراء ومتخصصين.
وبينوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) وبمناسبة عيد الاستقلال 74، الذي يصادف يوم غد الاثنين، أن الأردن نجح في تقوية شبكات الأمان الاجتماعي ورسم السياسة العامة للتشغيل، واتخاذ حزمة من الإجراءات للحد من البطالة، الامر الذي يحتل أولوية متقدمة في خطة التحفيز الاقتصادي للحكومة، وذلك رغم كل التحديات المتمثلة في بطالة اقتربت من حاجز 19%، ونسبة فقر 7ر15%، وذلك وفقا لدائرة الإحصاءات العامة للعام 2019، فيما بلغت قوة العمل الأردنية حسب المشاركة الاقتصادية، نحو 248ر734ر1 عاملا أردنيا للعام 2018، مقارنة بالعام 2014 التي بلغ فيها أعداد العاملين نحو 338ر460ر1 عاملا بحسب المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور جواد العناني، إن الأردن منذ تاريخه، يركز على مفاهيم التنمية الاجتماعية في التكافل والتضامن، ويعتبر من أفضل 20 دولة حول العالم للدخل والثروة بحسب البنك الدولي، مشيرا إلى أنه ومنذ تأسيس شبكة الأمان الاجتماعي، فإن العمل ما زال مستمرا إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مبينا نجاح الأردن في تقوية الشبكة ودعمها، ورسم السياسة العامة للتشغيل، للحد من الفقر والبطالة وتقديم خدمات صحية وتعليمية وإنتاجية وتدريبية وتأهيلية، وإنشاء صناديق لهذه الغاية منها صندوق التنمية والتشغيل ومؤسسة التدريب المهني، وصندوق الملك عبدالله للتنمية، وصندوق المعونة الوطنية ومؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق الزكاة الأردني وصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، وصناديق أخرى لدعم الشباب وتشجيع العمل لحسابهم الخاص.
وبين العناني، أن التعليم من أهم محركات المساواة والعدالة، إذ جعل الناس ينتقلون من طبقة اجتماعية إلى طبقة أخرى، إضافة للخدمات صحية، وفقا لنظام عادل، إضافة لدعم الخبز والسلع وأسعار الكهرباء، مشيرا إلى دور الوزارات المختلفة في توفير خدماتها بكفاءة بما يضمن الإنتاجية وتقديم الخدمات اللازمة، كوزارات: التخطيط والتعاون الدولي والتنمية الاجتماعية والصحة والتربية والتعليم، ولا سيما ما تقدمه الاخيرة من تعليم مدعوم، وكتب منخفضة الكلفة.
الى ذلك، أشار تقرير كان قد أصدره العام الماضي صندوق النقد العربي- الذي يعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية-، ويحمل عنوان "نافذة على طريق الإصلاح"، إلى أن الأردن حريص على حماية ودعم الطبقات الوسطى والفقيرة، وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي، وتحقيق الأهداف الخاصة بها من خلال مجموعة من البرامج والسياسات، من أهمها برنامج السجل الوطني وبرامج تعزيز الانتاجية والتدريب والتأهيل، ومشروع الباحثين الاجتماعيين، ومكافحة الفقر وتحفيز المؤسسات في القطاعين العام والخاص على تنفيذ مسؤولياتها الاجتماعية، إضافة إلى الإعانات، والتحويلات النقدية، والإعفاءات الضريبية، والخدمات الاجتماعية.
وأوضح التقرير، ان الحكومة تعمل من خلال صندوق المعونة الوطنية على صرف مخصصات شهرية لمئة ألف أسرة بقيمة إجمالية بلغت 110 ملايين دينار، كما وصل معدل نمو الانفاق على شبكات الامان الاجتماعي نحو 19% من إجمالي الإنفاق العام لعام 2018، بما مقداره 6 % من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ حجم الإنفاق على برنامج الدعم النقدي حوالي 161 مليون دينار، فيما بلغ حجم الإنفاق على برنامج دعم الإسكان نحو 5ر13 مليون دينار، مستهدفا بدرجة أساسية الفقراء وذوي الدخل المحدود، إذ تقوم وزارة الأشغال العامة والإسكان بتنفيذ البرنامج.
كما شملت الإصلاحات، وفقا للتقرير عينه، تغطية الأفراد فوق سن 60 عاما وتحت خمسة أعوام بالتأمين الصحي المجاني، حيث بلغ حجم الإنفاق الموجه لبرنامج الأسرة والطفل نحو 6ر5 مليون دينار بغرض تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية للفئات المستهدفة، إضافة إلى تخصيص 5ر3 مليون دينار سنويا لبرنامج التغذية المدرسية في الفترة ما بين (2018-2020).
وفي استجابة لتطورات أزمة كورونا، قامت الحكومة من خلال صندوق المعونة الوطنية بإطلاق برامج الحماية الاجتماعية لدعم العاملين بالمياومة، الذي يستهدف الأسر الأردنية، ومن في حكمهم من العاملين بالأجور اليومية، أو من المعتمدين بمعيشتهم على الدخل اليومي من عملهم في الأنشطة او القطاعات الاقتصادية المختلفة المتضررة من الإجراءات المتخذة لمواجهة الأزمة، ويتضمن البرنامج تقديم الدعم المالي الطارئ، ولمدة محددة.
يتبع..يتبع--(بترا)
ب ن/ا ق/م ق/أس24/05/2020 22:02:41
وبينوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) وبمناسبة عيد الاستقلال 74، الذي يصادف يوم غد الاثنين، أن الأردن نجح في تقوية شبكات الأمان الاجتماعي ورسم السياسة العامة للتشغيل، واتخاذ حزمة من الإجراءات للحد من البطالة، الامر الذي يحتل أولوية متقدمة في خطة التحفيز الاقتصادي للحكومة، وذلك رغم كل التحديات المتمثلة في بطالة اقتربت من حاجز 19%، ونسبة فقر 7ر15%، وذلك وفقا لدائرة الإحصاءات العامة للعام 2019، فيما بلغت قوة العمل الأردنية حسب المشاركة الاقتصادية، نحو 248ر734ر1 عاملا أردنيا للعام 2018، مقارنة بالعام 2014 التي بلغ فيها أعداد العاملين نحو 338ر460ر1 عاملا بحسب المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور جواد العناني، إن الأردن منذ تاريخه، يركز على مفاهيم التنمية الاجتماعية في التكافل والتضامن، ويعتبر من أفضل 20 دولة حول العالم للدخل والثروة بحسب البنك الدولي، مشيرا إلى أنه ومنذ تأسيس شبكة الأمان الاجتماعي، فإن العمل ما زال مستمرا إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مبينا نجاح الأردن في تقوية الشبكة ودعمها، ورسم السياسة العامة للتشغيل، للحد من الفقر والبطالة وتقديم خدمات صحية وتعليمية وإنتاجية وتدريبية وتأهيلية، وإنشاء صناديق لهذه الغاية منها صندوق التنمية والتشغيل ومؤسسة التدريب المهني، وصندوق الملك عبدالله للتنمية، وصندوق المعونة الوطنية ومؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق الزكاة الأردني وصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، وصناديق أخرى لدعم الشباب وتشجيع العمل لحسابهم الخاص.
وبين العناني، أن التعليم من أهم محركات المساواة والعدالة، إذ جعل الناس ينتقلون من طبقة اجتماعية إلى طبقة أخرى، إضافة للخدمات صحية، وفقا لنظام عادل، إضافة لدعم الخبز والسلع وأسعار الكهرباء، مشيرا إلى دور الوزارات المختلفة في توفير خدماتها بكفاءة بما يضمن الإنتاجية وتقديم الخدمات اللازمة، كوزارات: التخطيط والتعاون الدولي والتنمية الاجتماعية والصحة والتربية والتعليم، ولا سيما ما تقدمه الاخيرة من تعليم مدعوم، وكتب منخفضة الكلفة.
الى ذلك، أشار تقرير كان قد أصدره العام الماضي صندوق النقد العربي- الذي يعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية-، ويحمل عنوان "نافذة على طريق الإصلاح"، إلى أن الأردن حريص على حماية ودعم الطبقات الوسطى والفقيرة، وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي، وتحقيق الأهداف الخاصة بها من خلال مجموعة من البرامج والسياسات، من أهمها برنامج السجل الوطني وبرامج تعزيز الانتاجية والتدريب والتأهيل، ومشروع الباحثين الاجتماعيين، ومكافحة الفقر وتحفيز المؤسسات في القطاعين العام والخاص على تنفيذ مسؤولياتها الاجتماعية، إضافة إلى الإعانات، والتحويلات النقدية، والإعفاءات الضريبية، والخدمات الاجتماعية.
وأوضح التقرير، ان الحكومة تعمل من خلال صندوق المعونة الوطنية على صرف مخصصات شهرية لمئة ألف أسرة بقيمة إجمالية بلغت 110 ملايين دينار، كما وصل معدل نمو الانفاق على شبكات الامان الاجتماعي نحو 19% من إجمالي الإنفاق العام لعام 2018، بما مقداره 6 % من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ حجم الإنفاق على برنامج الدعم النقدي حوالي 161 مليون دينار، فيما بلغ حجم الإنفاق على برنامج دعم الإسكان نحو 5ر13 مليون دينار، مستهدفا بدرجة أساسية الفقراء وذوي الدخل المحدود، إذ تقوم وزارة الأشغال العامة والإسكان بتنفيذ البرنامج.
كما شملت الإصلاحات، وفقا للتقرير عينه، تغطية الأفراد فوق سن 60 عاما وتحت خمسة أعوام بالتأمين الصحي المجاني، حيث بلغ حجم الإنفاق الموجه لبرنامج الأسرة والطفل نحو 6ر5 مليون دينار بغرض تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية للفئات المستهدفة، إضافة إلى تخصيص 5ر3 مليون دينار سنويا لبرنامج التغذية المدرسية في الفترة ما بين (2018-2020).
وفي استجابة لتطورات أزمة كورونا، قامت الحكومة من خلال صندوق المعونة الوطنية بإطلاق برامج الحماية الاجتماعية لدعم العاملين بالمياومة، الذي يستهدف الأسر الأردنية، ومن في حكمهم من العاملين بالأجور اليومية، أو من المعتمدين بمعيشتهم على الدخل اليومي من عملهم في الأنشطة او القطاعات الاقتصادية المختلفة المتضررة من الإجراءات المتخذة لمواجهة الأزمة، ويتضمن البرنامج تقديم الدعم المالي الطارئ، ولمدة محددة.
يتبع..يتبع--(بترا)
ب ن/ا ق/م ق/أس24/05/2020 22:02:41
