عمان 20 أيار (بترا)– دعا خبراء في مجال مكافحة الفساد اليوم الثلاثاء لتطوير التشريعات للحد من هذه الظاهرة وبما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة التي صادقت عليها 165 دولة. واكد خبراء فرنسيون ومشاركون من الجهات الرقابية في الاردن وفلسطين في ورشة تقنيات التحقيق في الجرائم المالية والفساد التي تنظمها هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع الحكومة الفرنسية ضرورة تفعيل القوانين الناظمة لتتوافق مع المعايير الدولية باعتبار الفساد عابراً للحدود. وتناول مدعي عام الجمهورية الفرنسية لدى محكمة البدايات الكبرى في بورغ بريس القاضي دوني موندون والمحقق في شرطة الدرك لمنطقة ستراسبورغ فيليب روسو موضوعات تتعلق بأجهزة وهيئات مكافحة الفساد والهيئات الرقابية والهيئات الشرطية والقضائية المتخصصة ومسألة المحاسبة كمقاربة اولى، واكدا التزام فرنسا في اتفاقية الأمم المتحدة، وأن من شان التعاون الدولي الزام الدول بإعادة الأموال التي يتم تحوليها الى بنوكها من قبل الفاسدين، الى مصادر تلك الأموال، اضافة الى تناول عمل المحاكم الفرنسية ونجاحاتها واخفاقاتها في بعض القضايا. وبين موندون أهمية انفاذ الاتفاقية الدولية وتماشي القوانين الوطنية مع بنودها، كما بين روسو تأثر القوانين الداخلية بالمعايير الدولية. من جهته قدم مدير دائرة المعلومات والتحقيق بالوكالة مدير الاتصال رئيس قسم الشكاوى في هيئة مكافحة الفساد الدكتور محمد الخصاونة شرحاً عن عمل ومهام الدائرة ومراحل تقديم الشكوى لاتخاذ القرار المناسب سواء بالحفظ او ارسالها الى قسم المعلومات والتحقيق للتوسع فيها او مخاطبة الجهة المعنية وتصويب الوضع، ورفعها الى مجلس الهيئة لإحالتها الى المدعي العام المنتدب لهيئة مكافحة الفساد، ومن ثم المتابعة لدى المحاكم لحين صدور القرار النهائي من المحكمة لتسديد القيود. --(بترا) ع ه/ف ق/هـ
20/5/2014 - 03:33 م