عمان 15 آب (بترا)- من مجد الصمادي- يؤكد خبراء في تطوير القطاع العام، أهمية وضع معايير وأسس وقواعد تعمل على تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، للسير ا في عملية الاصلاح والتنمية المستدامة وبالتالي القضاء على الترهل الإداري . ويفسروا أنه عندما تعطي كل ذي حق حقه، تتحق العدالة وفق مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين، وكذلك بين المواطنين، دون النظر الى أي اعتبارات تتعلق بأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. رئيس ديوان الخدمة المدنية الأسبق عبدالله عليان، يعتبر أن الادارة العامة في الأردن عانت منذ ما يقارب السبعين عاما من البيروقراطية وتراجع الأداء، على الرغم من مروره في بعض الأوقات بحالات من التحسن، يليها دفعات نحو التراجع، مشيرا الى أن أسباب ذلك يعود إلى غياب العدالة وتكافؤ الفرص أمام من يشغل الوظائف القيادية في المؤسسات الحكومية . ويشير إلى أنه في العام 1987 قدم مشروعا لمجلس الوزراء لتعديل نظام الخدمة المدنية لعام 1988 ، وبالذات فصل آلية اختيار وتقييم أداء المدراء والأمناء العامين، الا أن الظرف لم يكن يسمح انذاك باجراء التعديل وبقي الوضع على حاله. ويوضح أن آلية التعيين آنذاك كانت لا تخضع للمعايير والأسس المطلوبة إلى أن صدر قبل نحو عامين نظام شغل الوظائف القيادية، الذي حدد مجموعة من المعايير والأسس التي تعتبر خطوة على الطريق الصحيح لعملية الاصلاح. ويقول عليان" إن البيئة الادارية والتحديات التي تواجه القطاع العام تتطلب وبشكل أساس تعظيم وترسيخ مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في شغل الوظائف القيادية بالوزارات وعضويات مجالس الادارة الحكومية والمدراء العامين"، مشيرا إلى أن الاولوية في شغل آي منصب يجب أن يتمتع بالكفاءة والانتماء الوطني بمعنى أن علينا التراجع كليا عن ظاهرة الاقدمية في التخرج . ويؤكد أن تقييم الاداء لشاغلي الوظائف العليا والمحاسبة والمساءلة نهاية كل عام يجب أن يخضع له أي مسؤول في تلك الوظائف وبناء عليه يتم تجديد عقده أو إنهاء خدماته واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه سواء بالمكافأة أو المحاسبة في حال الاخفاق . مدير إدارة التخطيط وتطوير الاداء المؤسسي في مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور عبدالله القضاه، يرى أن غياب العدالة وتكافؤ الفرص أحد أهم العوامل في ترهل القطاع العام، وايجاد حالة من الاحباط لدى الكوادر المؤهلة في مؤسسات الدولة ، مشيرا الى أن الوظائف القيادية المحجوزة من أسباب حالة اليأس والأحباط لدى المواطنين . ويبين أنه من منظور الأمن الوطني الأردني فإن الاستمرار في عملية تجاهل الكفاءات واختيار المحاسيب وأبناء الذوات يشكل خطرا إستراتيجيا على الأمن الوطني، ويدفع باتجاه توليد العنف وإيجاد حاضنة مجتمعية للأرهاب أو دعمه وبالتالي الفوضى . ويوضح أنه لم تعد تنطلي على المواطن الممارسات غير المؤسسية في عملية اختيار القيادات العليا،مشيرا إلى أنه خاض عدة تجارب في هذا المضمار منها وظائف قيادية في مديريات تتعلق بعمله في الادارة والتنمية الاجتماعية والتشغيل ،وجميع هذه الوظائف تقدم لها، وكان من ضمن القائمة المرشحة، غير أن عملية الاختيار لم تراع عملية تكافؤ الفرص ، مبينا أن بعض المدراء يعينون دون مقابلة وبطريقة بهلوانية . ويشير إلى أن الاستمرار بهذا النهج يشكل خطرا على الوضع العام برمته، ويخلق مزيدا من الخلايا النائمة التي تنتظر اللحظة الملائمة للانقضاض على الدولة ومؤسساتها. ويقول الخبير الاجتماعي ورئيس قسم علم الاجتماع في الجامعة الاردنية الدكتور مجدالدين خمش،إن جلالة الملك عبدالله الثاني أصدر توجيهاته بضرورة النهوض بدور الادارة الحكومية، التي تعتبر عنصرا مهما في عملية التطوير والتنمية، كما وعاد رئيس الوزراء وانطلاقا من توجيهات جلالته بالتأكيد على وضع برامج وسياسات عملية لتطوير الأداء الحكومي والخدمة المدنية وضرورة مكافاة الموظف الكفؤ وإقصاء المتقاعس عن عمله لتسيير عملية التنمية والتطوير بشكل سليم خلال المرحلة القادمة. ويدعو إلى ضرورة ايجاد دراسة اجتماعية معمقة، للحد من المحسوبية والواسطة التي تعتبر سيدة الموقف سواء بالتعيين أو الترقية أو الامتيازات، مشيرا الى أن الواسطة تعمل على الاحباط وعدم الرغبة بالعمل في حال غياب العدالة الاجتماعية . ويوضح ان الدراسة يجب أن تنطلق من منهج الملاحظة بالمشاركة بمعنى أن تكون الدراسة معايشة للموظف وترصد ملاحظاته وأدائه بالعمل مع الابتعاد عن الدراسات المسحية،مشيرا الى أن هناك عوامل خارجه عن السيطرة تؤثر على نفسية الموظف وارتفاع الطلب على الموارد، الامر الذي يتطلب الوصول الى سياسات عملية وبرامج للتقليل من المحسوبية والواسطة والمناطقية بعيدا عن الوعظ والخطب . ويبين أن الواسطة تعتبر ثقافة فرعية بين الناس، وليس من السهل التخلص منها ولن يتم ذلك إلا باجراء عدد من الامور لتطوير آليات العمل منها أن يكون قرار التقييم ليس بيد موظف واحد، بل من خلال لجنة،اضافة الى لجان ضبط الجودة وقيامها بزيارات مفاجئة مثل "المتسوق الخفي" وتفعيل مشاركة الوزارات والمؤسسات الحكومية بجوائز التميز، التي تعمل على قيامها باعادة ترتيب هيكلها الداخلي بما يتناسب مع معايير الجائزة، التي تركز على العدالة وتكافؤ الفرص كجائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء الحكومي والشفافية. --(بترا) م ص / ح خ /هـ
16/8/2015 - 10:30 ص