غرايبه: المواطنة هي الإطار الجامع لتفاعل المواطن مع وطنه ويرى الباحث في قضايا المواطنة الدكتور فيصل غرايبه أن الطرح الملكي في الورقة النقاشية يشكل دعوة للمواطنين ليحشدوا طاقاتهم ويصبوا جهودهم لأداء واجبهم الوطني، كما يوضح معالم الطريق لممارسات المواطنة الفاعلة، إذ إن المواطنة هي الإطار الجامع لتفاعل المواطن مع وطنه، ولعلاقة المواطنين فيما بينهم ضمن الدائرة الوطنية للدولة المحددة في جغرافيتها السياسية ومركزها القانوني وطبيعتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لافتاً الى أن المواطنة انتظام عام له محدداته وأبعاده في حياة الأفراد تتمثل بالمساواة في الحقوق والواجبات، وإعلاء قيمة الحرية وتطبيق مبادئ الحريات العامة والخاصة وقواعدها، تماشيا مع انتشار ثقافة المواطنة، التي تتضمن ثقافة الحقوق والواجبات والولاء والانتماء للمجتمع والوطن والدولة، وتقر بحق المواطن في إدارة الشأن العام للمجتمع. ويضيف أن جلالة الملك أكد أن المواطنة الفاعلة لا تستقيم إلا في ظل حرص أطراف العملية الاجتماعية وشركائها كافة على موازنة الحقوق بالواجبات، حيث أن تفعيل المواطنة يتطلب عمل دؤوب تشارك فيه جميع الأطراف والتيارات، فقامت الإصلاحات السياسية الضرورية لدفع عملية التحول الديمقراطي بما يضمن تداولا حقيقيا وسلميا للسلطة وآليات تكفل رقابة مؤسسية ومساءلة على الصعيدين السياسي والقانوني، وتمكن جميع المواطنين من ممارسة حرياتهم السياسية والمدنية، الفردية والجماعية، والحصول على المعلومات من مصادرها الأولية، والارتقاء بالمؤسسات الفكرية والثقافية والتعليمية، بما يمكنها من ترسيخ قيم المواطنة ونشر ثقافة التسامح. ويلفت الغرايبة إلى ان الانتماء الوطني حالة من الفعل الايجابي لا السلبي، ومشروعا نهضويا لبناء الوطن وتعزيز فرص الانتماء الوطني والولاء لقيادتنا الهاشمية الحكيمة، وممارسة حياتية يومية دائمة ومستمرة، بحيث يقوم على التمسك بثوابتنا الوطنية والقومية والحضارية، ومن خلال برامج مدرسية وجامعية لا منهجية بغية تعميق مفاهيم الولاء والانتماء الوطني في نفوس الشباب، مع الاهتمام بالمجالس والاتحادات الطلابية وتعميق الممارسة الديمقراطية في أوساطها، إضافة إلى توجيه نشاطات الأندية والمنتديات الشبابية والملتقيات الثقافية لتمثل مفاهيم المشاركة، وممارستها في بناء الوطن النموذج وفي صنع القرار، وحماية مكتسبات الوطن وإدامتها. العريان :الورقة النقاشية خارطة طريق للدولة رئيس مجلس ادارة انجاز أمجد العريان قال ان الورقة النقاشية لجلالة الملك جاءت بالوقت المناسب لتبين للمواطن حقوقه وواجباته اضافة الى ان الدولة المدنية ليست خلافا مع مبادىء الشريعة الاسلامية. واضاف ان الورقة لخصت ايضا الى ضرورة مأسسة العمل وضرورة توفر ادوات قياس لاداء الموظف للسير قدما في عملية الاصلاح والنهوض بالمجتمع اضافة الى محاربة الواسطة والمحسوبية بشكل واضح كونها من المظاهر التي تعيق تقدم الدولة ولا يجوز التهاون مع هذه الظواهر بل الاحتكام الى سيادة القانون ومفاهيم العدالة والمساواة التي اكد عليها جلالته في كتب التكليف السامي وخطب العرش . وبين أن الورقة النقاشية احتوت على قراءة متأنية لواقع الدولة الحديثة تأخذ بالاعتبار كافة الظروف التاريخية المستحدثة، وتميزت برؤى واقعية وبعبارات واضحة ومباشرة من شأنها أن تجعل المضي قدماً في بناء الدولة الحديثة المدنية القابلة للاستمرار والبقاء والتطور والتي بدورها تجنبها الكثير من العثرات. وقال ان الورقة النقاشية السادسة جاءت استكمالا لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني الشاملة والثاقبة حول مفهوم الدولة الحديثة القائمة على سيادة القانون ودور المؤسسات الفاعلة فيها والتي تؤسس وتضمن بناء الديموقراطية الاردنية الجديدة. واضاف ان الورقة القت الضوء على مفهوم ومواصفات المواطنة الصالحة وحددت اهم المعايير اللازمة لتولي الوظائف العامة بالدولة واهمها الكفاءة والجدارة والاستحقاق مؤكدا ان هذه الورقة اذا ما اخذت في سياق تكاملها مع باقي الاوراق السابقة والتي حددت ادوار السلطة التنفيذية والتشريعية ودور الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني فانها ستشكل حتما خارطة طريق للدولة الاردنية للسنوات القادمة. المشرقي: ضرورة تطبيق ما جاء بالورقة النقاشية السادسة سفير النوايا الحسنة في حقوق الانسان كمال المشرقي إن الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني أكدت على احترام القانون وسيادته من قبل كافة المعنيين والمسؤولين عن تطبيقه مما يجعل جميع المواطنين أمام سيادة القانون سواسية مبينا إن الدولة الأردنية هي دولة مؤسسات تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات والذي يطبق لدى اعتى الديمقراطيات بالعالم. واضاف انه يجب على كافة المؤسسات والدوائر والهيئات ان تعتمد هذه الورقة المهمة وما تضمنتها من مبادئ وافكار بحيث تعقد الاجتماعات والندوات وورش العمل لتأكيد وتأييد ما ورد بها ، وتحقيق أهدافها لتحقق رؤية جلالته بالعيش في وطن تسوده الديمقراطية واحترام القانون،ويصان به الحريات العامة وحقوق الإنسان والعدل والمساواة. --(بترا) م ص / م ن/هـ
19/10/2016 - 11:44 ص