عمان 12 تشرين الاول(بترا)من زياد الشخانبة - تحسين وتطوير الخدمة المقدمة للمواطن الهدف الاساس لوجود مؤسسات القطاع العام ، وبحديث صريح وواضح كانت الرسالة الملكية خلال حفل توزيع جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء الحكومي والشفافية تؤشر على تراجع اداء هذا القطاع ووجود ترهل غير مقبول فيه ، وتؤكد في الوقت ذاته اهمية مأسسة ثقافة التميز في الجهاز الحكومي.







خبراء اداريون قالوا في حديثهم لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الشفافية التي تحدث بها جلالة الملك عبد الله الثاني  يجب ان يقابلها عمل جدي وفوري من قبل المسؤولين في الجهاز الحكومي مشيرين الى انه بالرغم من تطور التكنولوجيا وتراكم الشهادات الاكاديمية في مجالات الادارة وما شهدته العديد من المؤسسات من تطوير وتحديث في بنيتها الا ان تراجع جهاز الادارة الاردنية كان صادما ولا يمكن السكوت عنه.







وبينوا ان اسباب هذا التراجع متعددة تبدأ بالاستراتيجيات مرورا بالتطبيق ثم النتائج وقياس الاداء، وفي كل مرحلة هناك نقاط ضعف عدة لا بد من العمل عليها لتحويلها لفرص تمكين واهمها تفعيل نظام اللامركزية وتأهيل وتدريب الموظفين والعمل على تعميق الانتماء الوظيفي واعادة النظر في نظام الخدمة المدنية واسس التعيين في الدوائر والمؤسسات الحكومية.







عميد كلية العلوم الادارية والمالية في جامعة الطفيلة التقنية الدكتور محمد محاسنة قال ان جلالة الملك وهو يركز على اهمية تطوير اداء القطاع العام انما يركز في الوقت ذاته على ان الهدف من وجود هذه المؤسسات هو تقديم خدمة مميزة وسريعة للمواطن.







وقال اننا بحاجة ماسة لاعادة النظر في كثير من الجوانب في نظام ديوان الخدمة المدنية الذي تخضع له اغلب مؤسسات القطاع العام وذلك لمعالجة مشكلة التوظيف بطرق عادلة وفعالة تعتمد على الجدارة والكفاءة وعدم الاكتفاء باتباع نظام الدور في التوظيف.







واضاف ان تفعيل نظام اللامركزية بدرجة عالية هو الحل للكثير من المشكلات التي يعاني منها المواطنون في عدم حصولهم على الخدمة النوعية الجيدة من قبل بعض المؤسسات التي يراجعونها.







وقال : تعاني معظم مؤسسات القطاع العام من الروتين والبيروقراطية وسبب ذلك قلة تأهيل وتدريب الموظفين وضعف البرامج والاستراتيجيات التي تعمل على تغيير اساليب سير العمل وتحقق الانجاز.







وبين الدكتور محاسنة ان هناك حاجة لأنظمة يخضع لها الجميع سواء كانت في اختيار الموظف او المسؤول وعلى جميع المستويات كما ان هناك حاجة لتغيير الاسس التي يتم من خلالها قياس كفاءة الموظف وتقييم ادائه.







واوضح اهمية ان يخضع الموظفون لدورات تأهيلية في عملهم في مراكز ومعاهد متخصصة مثل المعهد الوطني للتدريب وكلك تفعيل الاجراءات الجادة التي تحاسب الموظف عند التقصير في العمل.







واشار الى ان الحوافز التشجيعية للموظفين اسلوب مهم لرفع معنوياتهم وتعظيم انجازاتهم العملية وتحسين بيئة العمل .























عميد كلية ادارة الاعمال في جامعة مؤتة الدكتور نضال الحوامدة قال ان اهم الاشكاليات التي تعمل على تراجع الاداء ضعف الانتماء الوظيفي في كثير من الاوقات.







واضاف ان بعض المؤسسات نجحت في تحديث اجراءاتها في تقديم الخدمة للمواطن إلا ان الكثير منها ما زالت تعمل بنمط قديم ولا تدخل الحداثة في اسلوب عملها منوها اهمية تطبيق اللامركزية في اتخاذ القرار لتسريع الانجاز وعدم التقصير التأخير بسبب عدم وجود الصلاحيات .







وركز الدكتور الحوامدة على اهمية ادارة الوقت اثناء العمل والاقتناع بان الهدف ليس تواجد الموظف داخل مؤسسته في اوقات الدوام الرسمي فحسب دون عمل او انجاز بل ادارة وقته لتقديم الخدمة اللازمة للمراجعين.







استاذ السياسة في الجامعة الاردنية الدكتور عمر الحضرمي قال ان الحديث عن الادارة والتميز في تقديم الخدمات هو حديث عن مجموع العمل في القطاعين العام والخاص والهدف بالنتيجة تقديم خدمات بجودة عالية للمواطن وتسريع انجاز معاملاته.







واكد اهمية وضع استراتيجيات جديدة وواقعية يتم العمل وفقها فالعديد من المؤسسات ما زالت تفتقد الى استراتيجيات ناجعة.







واضاف ان بعض المؤسسات تعاني من عدم دقتها في انجاز عملها وتلبية احتياجات المواطنين كما تعاني من ضعف قدرتها على فهم الآليات التي يجب ان تتم فيها ادارة اجهزة القطاع العام .







واشار الى تضخم الجهاز الاداري في عدد من المؤسسات الحكومية مقابل قلة عدد الموظفين في مؤسسات مهمة وفي قطاعات خدمية لها تواصل مباشر مع المواطنين .







واشار الحضرمي الى ان حصول المؤسسات على جوائز التميز والاوسمة لا يعني الخروج من دائرة التطوير والوقوف عند هذا الحد بل يجب ان ترقى اكثر في التميز والتطوير وان لا تكتف بحصولها على جائزة تميز وبالتالي تراجعها ازاء الارتقاء بالعمل اكثر .







وبين ان حاجة الناس للتوظيف وبالتالي حشدهم داخل المؤسسات لتلبية هذه الحاجة سبب من اسباب الترهل الاداري الذي نعاني منه وهنا نحتاج بلا شك الى مشروعات توفر فرص عمل جديدة وحقيقية.







واوضح الحضرمي ان حديث جلالة الملك عن الترهل في القطاع العام يجب ان يكون نقطة بداية للمضي قدما في علاج هذا الترهل وبطرق لا تتعرض لرزق الموظف ووظيفته بل تعمل على تطوير عمله ودفعه لبذل مزيد من الجهود .















الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي اكد اهمية وجود اساليب تعامل وخطط عمل وتقييم انجاز بشكل فعلي داخل المؤسسات مع الاخذ بعين الاعتبار وجود كم هائل من الذين يقومون بعمل الادارة وبالتالي تعطيل الانجاز .







واضاف ان الادارة هي تسيير مصالح المواطنين والقطاعات المختلفة وان أي تباطئ في انجاز الخدمة يؤدي الى تباطئ او تأخير في دوران عجلة الاقتصاد.







وقال هناك تطور هائل في التكنولوجيا ومناهج الادارة على مستوى العالم وبالتالي يجب الاستفادة منها ومواكبتها الامر الذي لم نستفد منه للحد المطلوب مشيرا الى اهمية وضوح الصلاحيات بين الادارات والاقسام وعدم الخوف من اتخاذ القرار او تحمل المسؤولية .







ودعا الى ان تكون القرارات الادارية قرارات استراتيجية تحدد الخدمات والصلاحيات وبوعي تام وعمل جدي وتولي المسؤولية لاشخاص اكفياء قادرين على تحملها ويتمتعون بالجرأة في اتخاذ القرار .







وقال ان الادارة تسير مصالح المواطنين وتعمل على تسهيل اعمال هيئات مختلفة واي خلل في ذلك يبطء عملية الدوران الاقتصادي.







مدير الجودة في وزارة الزراعة عبدالحميد الخرابشة قال ان تراجع اداء القطاع العام سببه ترهل ادارات وليس ترهلا اداريا .







وطرح مثلا على سيطرة المركزية في اتخاذ القرار ، فواحدة من الخدمات التي تقدم للمواطنين في الوزارات من المفترض ان يحصل عليها المواطن من خلال وحدة او مكتب خدمة الجمهور، ومن المفترض ان تكون هذه الخدمة عاجلة اما على الواقع فالعكس يحصل اذ انه وبسبب الصلاحيات المتعددة فانها تؤخر المواطن وتزيد من تعقيدات حصوله على الخدمة التي يريدها .







واكد ان التأخير في انجاز المعاملات هو ابرز ملامح الترهل الاداري اضافة الى عدم وضع الموظف المناسب في المكان المناسب في الكثير من المواقع.







واوضح الخرابشة اهمية دمج الكثير من الادارات في المؤسسة الواحدة من خلال هيكل تنظيمي يكون الاساس والهدف من وجوده تقديم الخدمة بسرعة كافية وجودة عالية.







--(بترا)







زش/ف م/رع/ح أ