نيويورك 30 كانون الأول (بترا)- قالت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين، اليوم الاثنين، إن إسرائيل يجب أن تواجه عواقب حملتها لتقويض الإطار القانوني لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، مع استمرار الهجوم الشامل على غزة والنزوح القسري لسكانها.
وقال الخبراء، في بيان صحفي وصل لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) "كما ذكرنا إسرائيل مرارًا وتكرارًا، فإن القانون الإنساني الدولي يتألف من مجموعة من القواعد العالمية والملزمة لحماية الأهداف المدنية والأشخاص الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية أو لم يعودوا يشاركون فيها، ويحد من الوسائل والأساليب المسموح بها للحرب".
وأضاف الخبراء أنه و"بدلاً من الالتزام بهذه القواعد، تحدت إسرائيل القانون الدولي علنًا مرارًا وتكرارًا، وألحقت أقصى قدر من المعاناة بالمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها".
و المقررون الخاصون (الخبراء) هم جزء مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وهي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
واستشهد الخبراء بأفظع الانتهاكات الإسرائيلية، وسلطوا الضوء على الجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك القتل والتعذيب والعنف الجنسي والتهجير القسري المتكرر الذي يرقى إلى النقل القسري، وجرائم الحرب التي تشمل الهجمات العشوائية على المدنيين والأهداف المدنية، بما في ذلك الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين والمؤسسات التعليمية والتراث الثقافي، واستخدام التجويع كسلاح حرب، واستهداف العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق الصحية، والهجمات على العاملين في المجال الإنساني، والقيود التعسفية على الوصول إلى المساعدات الإنسانية، والهجمات على الصحفيين، والعقاب الجماعي والغدر.
وقال الخبراء إنه "يجب على الجهات السياسية والقضائية أن تنظر في مجمل مثل هذه الأعمال ضد السكان المدنيين بالكامل تحت الاحتلال الإسرائيلي، وهم أشخاص محميون ولا يشكلون أهدافًا عسكرية بموجب القانون الدولي"، وشددوا على "أن الأعمال التي تهدف إلى تدميرهم كليًا أو جزئيًا هي إبادة جماعية".
وأعرب الخبراء عن قلقهم بشكل خاص إزاء الأحداث في شمال غزة، حيث قالوا إن إسرائيل انتهكت بشكل خطير التزاماتها كقوة احتلال.
وقال الخبراء إن "الهجمات العشوائية، بما في ذلك على ملاجئ النازحين ومستشفى كمال عدوان والمناطق المجاورة لها، وتكثيف ظروف الحصار على شمال غزة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تتعارض مع الواجب القانوني لإسرائيل بضمان حماية السكان المدنيين".
وأضاف الخبراء"نحن منزعجون من أن هذا الحصار، إلى جانب أوامر الإخلاء الموسعة، يبدو أنه يهدف إلى تهجير السكان المحليين بشكل دائم تمهيدًا لضم غزة في انتهاك آخر للقانون الدولي".
وأشار الخبر الى أن "محكمة العدل الدولية اعترفت بعدم قانونية وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأوضحت أنه يتعين عليها إنهاء وجودها المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون قيد أو شرط وفرضت تدابير مؤقتة ملزمة على إسرائيل لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، في حين أن رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق مطلوبان من قبل المحكمة الجنائية الدولية".
واضاف الخبراء انه "ومع ذلك، لا تزال إسرائيل لا تواجه أي عواقب حقيقية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الحماية التي يوفرها حلفاؤها، الذين ذهبوا إلى حد الانضمام إلى إسرائيل في نزع الشرعية عن المؤسسات الدولية وتشويه سمعة حاملي تفويضات الإجراءات الخاصة".
وأكد الخبراء مجددا ضرورة السماح بإجراء تحقيقات مستقلة وشاملة في الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، مشددين على "أن استمرار إفلات إسرائيل من العقاب يرسل رسالة خطيرة مفادها أن الأطراف في النزاعات الأخرى في جميع أنحاء العالم لا ينبغي لها أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي"
كما أكدوا أنه "لا يمكننا أن نتحمل خسارة قوة النظام المتعدد الأطراف"، وعلى أنه "يجب محاسبة إسرائيل وقادتها".
-- (بترا)

م د/هـ ح

30/12/2024 23:52:29