عجلون 25 شباط (بترا)- قال مستشار وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة ان القانون الجديد للبلديات واللامركزية جعل من عملية صنع القرار في المحافظة تتوزع على خمس مراتب منها المجالس المحلية ثم البلدية والخدمات المشتركة واخيرا مجلس المحافظة الذي يتكون من حالة منتخبة مباشرة والمجلس التنفيذي المؤلف من المحافظ ومساعديه ومدراء الدوائر في المحافظة. واضاف الدكتور الخوالدة خلال الجلسة الحوارية التي نظمها فرع حزب الشورى في عجلون اليوم السبت بقاعة معسكر الشباب ان مجلس المحافظة يمتلك صلاحيات وضع الخطط التنموية ووضع واقرار الموازنات للمحافظة بالتشارك مع المجلس التنفيذي وهو بذلك بمثابة حكومة مصغرة للمحافظة لتخفيف العبء على مجلس النواب والحكومة المركزية والوقوف على اهم التحديات التي تواجه التنمية. واشار الى ان المجلس التنفيذي يتألف من الحكام الإداريين ومساعديهم وعدد من مدراء الدوائر الخدمية ومجلس المحافظات والذي يـتألف من 85% إنتخاباً منهم 10% من النساء بالإضافة إلى 15% تعييناً منهم 5% من النساء حيث يتم الانتخاب وفق قانون الدوائر والذي سيصدر خلال الأيام القادمة ويكون مده المجلس 4 سنوات يتم خلالها انتخاب رئيس المجلس كل عامين بحيث تكون مهمته إقرار الموازنة العامة للمحافظة والمشاريع ومتابعة تنفيذها. وبين انه من شروط الترشح أن يكون المترشح أتم 25 سنة وغير منتم لأي حزب سياسي خارج الأردن وان لا يكون محكوما بجناية أو قضية. وقال مدير مديريات الأحزاب في الوزارة الدكتور عبدالعزيز الزبن ان الأحزاب والتي بلغ عددها 50 حزبا مرخصا يقع عليها دور كبير من خلال تفعيل المشاركة الشعبية في الحياة السياسية من اجل المساهمة بتحقيق التنمية والتغيير المنشود، مبينا ان باب الانتساب متاح لمن يتمتع بالاهلية. واشار أمين عام حزب الشورى الإسلامي الدكتور فراس العبادي الى ان المشاركة الشعبية هي الركن الأساسي بتفعيل اللامركزية في الأردن ومن هنا لا نؤكد دور الاحزاب في التعريف بطبيعة العلاقة التي تربط المجالس المحلية بالمؤسسات وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار. وفي نهاية الجلسة الحوارية التي ادارها رئيس فرع حزب الشورى في عجلون الدكتور حسين ربابعة وحضرها عدد من مدراء الدوائر ورؤساء البلديات وابناء المجتمع المحلي دار حوار ونقاش عن آلية المجالس المحلية واللامركزية. --(بترا) ع.ف/م ق/ اع
25/2/2017 - 08:18 م