اربد 2 ايار(بترا)- استهدفت جلسة توعوية حوارية بعنوان"قانون العمل حقوق وواجبات" نظمتها مديرية تشغيل اربد اليوم الاثنين اصحاب المدارس الخاصة في محافظة اربد. وركزت الجلسة التي تراسها مساعد محافظ اربد للتنمية محمود السعد مندوبا عن المحافظ على العقد الموحد المعتمد للمدارس الخاصة والاجراءات القانونية المتصلة به وانعكاساته على تنظيم العمل في مدارس القطاع الخاص. واشار السعد الى ان محافظة اربد تضم 253 مدرسة خاصة يعمل بها 3130 معلما ومعلمة ويدرس على مقاعدها 56257 طالبا وطالبة مقابل 690 مدرسة حكومية يعمل بها 15971 معلما ومعلمة ويتواجد في صفوفها 251873 طالبا وطالبة. ونوه السعد الى ان هذه الارقام تؤكد الدور الهام للمدارس الخاصة في الاسهام بتحمل الضغط على قطاع التعليم في المدارس مع تواجد ما يزيد عن 20 الف طالب سوري في المحافظة. وقالت رئيس قسم العلاقات المحلية في مديرية تشغيل اربد امال بني عواد ان وزارة العمل معنية بكل ما من شانه بناء شراكات حقيقية مع مختلف الجهات ومؤسسات المجتمع المحلي المدني مشيرة الى ان الوزارة اعادت ترتيب اولياتها بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وضبط وتنظيم سوق العمل. وبينت بني عواد الى انه سيصار الى عقد يوم وظيفي بالشراكة مع المدارس الخاصة ونقابتها لتعبئة الشواغر ضمن اشتراطات العقد الموحد الذي نص عليه القانون الجديد للمدارس الخاصة. وعرض المفتش في مديرية عمل اربد مرسي ابو دامس مواد قانون العمل الاردني وحقوق وواجبات العالمين في المدارس الخاصة من معلمين ومعلمات وادرايين وعاملين والاجراءات القانونية التي تتخذ بحق المخالفين مؤكدا ان القانون تضمن قيام المؤسسات الخاصة بوضع نظام داخلي يحدد طبيعة وواجبات جميع الاطراف فيها لمن يبلغ عدد العالمين فيها بعشرة عاملين فاكثر. وكشف ابو دامس ان اكثر من 70 بالمئة من المدارس الخاصة التزمت بتطبيق العقد الموحد لافتا الى تكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على المدراس الخاصة في مختلف مناطق المحافظة للتاكد من مدى تطبيقها والتزامها للعقد مؤكدا ان المدراس المخالفة تتخذ بحقها الاجراءات القانونية وتحويلها للمحكمة المختصة. بدوره حذر نقيب اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني من ان المدارس الخاصة في طريقها لتسريح المئات من المعلمين والمعلمات لديها في ظل الضغوطات التي تواجهها ومن ابرزها التوجه لرفع الحد الادنى للاجور وتخفيض نسبة الطلبة في الشعب الصفية وفق معايير جديدة وبعض بنود العقد الموحد لاسيما ما يتصل منها بفصل عمل مرافقات الباصات عن عمل المعلمات. وطالب عدد من اصحاب المدارس الخاصة خلال الحوار الذي اداره منسق مكتب التوظيف في مركز الاميرة بسمة طارق الشطناوي ان تراعي الجهات المعنية الاوضاع الصعبة التي تعاني منها المدارس الخاصة لاسيما في المحافظات والاطراف والمناطق النائية والتي لا تستطيع معها مواجهة هذه المتطلبات ودعوا الى تخفيف هذه الاعباء من خلال اعادة النظر بالضرائب المفروضة عليها. واكدوا انه في موازاة ذلك ستعمد المدارس الخاصة الى زيادة الرسوم وبدل النقل وهو ما سيدفع بشريحة واسعة للتخلي عن تدريس ابنائها في القطاع الخاص وهو ما سيشكل عبئا اضافيا على المدارس الحكومية التي تعاني من الاكتظاظ اصلا. ودعوا الى تطبيق مبدا التمايز بين المدارس الخاصة التي تتقاضى رسوم كبيرة كما هو الحال في بعض مدارس عمان عن غيرها في تطبيق معايير الحد الادنى من الاجور وترك مسالة تعيين المرافقات للباصات للتفاهم بين ادارة المدارس والعاملين فيها. وانتقدوا قيام الوزارة باستيفاء رسوم الطلبة الزائدين عن الطاقة الاستيعابية للمدارس باثر رجعي عن السنوات السابقة. --(بترا) م ق/ض ز/حج
2/5/2016 - 02:10 م