عمان 3 آذار (بترا)- نظم منتدى الاستراتيجيات الأردني، أمس الاثنين، جلسة حوارية على هامش منتدى الأعمال الأردني النرويجي، تحت عنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة في الأردن: دروس من التجربة النرويجية".
وأشار وزير الاقتصاد وريادة الأعمال، مثنى الغرايبة، إلى مجموعة من التحديات التي تواجه النساء الرياديات في الأردن، مبيناً أن تأمين المواصلات وتوفير العناية اليومية للأطفال وعدالة الأجور تشكل عوائق رئيسية أمام مشاركة المرأة في سوق العمل.
ولفت إلى الدور الأساسي الذي يلعبه القطاع الخاص في إيجاد بيئة عمل ممكّنة للنساء، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تطوير حاضنات أعمال في محافظات المملكة كافة، ما يساعد على تقديم الفرصة للعديد من الإناث في المجتمع ليصبحن رياديات.
وعرضت وزيرة التجارة النرويجية، أيزلين نيبو، لخطة العمل النرويجية لريادة المرأة، موضحة أن الخطة تنطلق من مبدأ أن العدالة تتمثل بالحصول على الفرص الاقتصادية كأساس لتحفيز النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة المشاركة الاجتماعية.
وقالت: لا يمكن للدول أن تصل إلى مستويات النمو الفضلى إلا بإشراك النساء في سوق العمل"، مبينة أن 30 بالمئة من الرياديين في النرويج من الإناث، وأن الثروة التي تمتلكها النرويج في طاقات الإناث المشاركات في سوق العمل هي أهم من ثروة النفط والغاز.
وقال المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور إبراهيم سيف، إن "المنتدى كمركز فكري مستقل يولي مسألة التمكين الاقتصادي للمرأة أهمية خاصة، وسيعمل المنتدى على إصدار مجموعة من أوراق السياسات خلال الفترة المقبلة حول التمكين الاقتصادي للمرأة وسبل تعزيز مشاركتها في الاقتصاد الأردني".
وأضاف "أن نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن هي ثاني أدنى نسبة في العالم، ويعود ذلك لأسباب هيكلية قد تكون متجذرة في الأطر القانونية والاجتماعية وطبيعة الاقتصاد الأردني والفرص التي يولدها".
ولفت إلى أهمية التجربة النرويجية في تمكين المرأة بريادة الأعمال، مؤكداً ضرورة مناقشة التحديات التي تعيق المشاركة الاقتصادية للمرأة، واكتساب المعرفة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال مثل دولة النرويج.
وأكدت المديرة التنفيذية لشركة إنلاندزكرافت، مارن شيلينغستاد، أن النرويج تمكنت من زيادة نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة بنسبة 85 بالمئة منذ عام 1970، كما تم استحداث العديد من الأنظمة والقوانين التي تدعم وتمكن المرأة اقتصادياً، مبينة أهمية تمكين الأباء أيضاً من تقديم الرعاية لأطفالهم لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة.
وقالت المديرة التنفيذية لشركة "آي كي تي" النرويجية، هيدي أوستيلد، أن صناعة وتحفيز مختلف أنواع القادة يقتضي تطوير نماذج أعمال تتسم بالتنوع، ولا بد من معالجة النواحي الثقافية التي تمنع مشاركة المرأة الاقتصادية وصولاً إلى بيئة ممكنة لصعود القيادات الجديدة من الرجال والنساء من مختلف الفئات الاجتماعية.
وبين مدير منطقة المشرق في البنك الدولي، ساروج كومار، أن دور النساء في بناء السلام بالمنطقة مهم ومحوري، ويجب أن يشاركن في حوارات السلام ليوضحن التحديات التي تواجههن كنساء في مناطق الصراع.
وأكد أن الإصلاحات الرامية لتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية يجب أن تشمل النظم الاقتصادية وبيئة الأعمال، بالإضافة إلى الجوانب الثقافية والاجتماعية، معبراً عن ثقته بأن الأردن قادر على تحقيق قفزات نوعية في تحفيز مشاركة المرأة ودعم الرياديات الأردنيات.
وأشار كومار إلى دراسة حديثة سيطلقها البنك الدولي حول أثر زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل على النمو الاقتصادي، والتي تشير إلى زيادة تصل إلى 5ر2 بالمئة في النمو حال زيادة توظيف النساء عن مستوياتها الحالية.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة، نسرين بركات، إن هناك العديد من العقبات التي تواجه عمل المرأة في الأردن ولاسيما في القطاع الخاص، وهذا ما يفسر بدوره تفضيل النساء للعمل في القطاع العام.
وبينت أنه عند توفر البيئة الملائمة لعمل النساء في الأردن فسوف يبدعن، وهذا ما اثبتنه أردنيات في مجالات عدة لا سيما في السلك القضائي.
وقالت المحامية، رشا لصوي، إن كل أنثى قادرة على النجاح رغم الظروف، ويتطلب ذلك عزيمة واجتهادا ومبادرة لتحقيق النجاح، مبينة أن الأسرة الداعمة هي احدى أهم الأمور الممكنة لنجاح المرأة في الأردن والمنطقة.
وشارك في الجلسة الحوارية عدد من الدبلوماسيين ورياديي الأعمال النرويجيين، بالإضافة إلى أعضاء منتدى الاستراتيجيات الأردني وعدد من القيادات النسائية في الأردن.
--(بترا)
ح خ/هـ ح/ ف ج03/03/2020 17:27:32
وأشار وزير الاقتصاد وريادة الأعمال، مثنى الغرايبة، إلى مجموعة من التحديات التي تواجه النساء الرياديات في الأردن، مبيناً أن تأمين المواصلات وتوفير العناية اليومية للأطفال وعدالة الأجور تشكل عوائق رئيسية أمام مشاركة المرأة في سوق العمل.
ولفت إلى الدور الأساسي الذي يلعبه القطاع الخاص في إيجاد بيئة عمل ممكّنة للنساء، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تطوير حاضنات أعمال في محافظات المملكة كافة، ما يساعد على تقديم الفرصة للعديد من الإناث في المجتمع ليصبحن رياديات.
وعرضت وزيرة التجارة النرويجية، أيزلين نيبو، لخطة العمل النرويجية لريادة المرأة، موضحة أن الخطة تنطلق من مبدأ أن العدالة تتمثل بالحصول على الفرص الاقتصادية كأساس لتحفيز النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة المشاركة الاجتماعية.
وقالت: لا يمكن للدول أن تصل إلى مستويات النمو الفضلى إلا بإشراك النساء في سوق العمل"، مبينة أن 30 بالمئة من الرياديين في النرويج من الإناث، وأن الثروة التي تمتلكها النرويج في طاقات الإناث المشاركات في سوق العمل هي أهم من ثروة النفط والغاز.
وقال المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور إبراهيم سيف، إن "المنتدى كمركز فكري مستقل يولي مسألة التمكين الاقتصادي للمرأة أهمية خاصة، وسيعمل المنتدى على إصدار مجموعة من أوراق السياسات خلال الفترة المقبلة حول التمكين الاقتصادي للمرأة وسبل تعزيز مشاركتها في الاقتصاد الأردني".
وأضاف "أن نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن هي ثاني أدنى نسبة في العالم، ويعود ذلك لأسباب هيكلية قد تكون متجذرة في الأطر القانونية والاجتماعية وطبيعة الاقتصاد الأردني والفرص التي يولدها".
ولفت إلى أهمية التجربة النرويجية في تمكين المرأة بريادة الأعمال، مؤكداً ضرورة مناقشة التحديات التي تعيق المشاركة الاقتصادية للمرأة، واكتساب المعرفة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال مثل دولة النرويج.
وأكدت المديرة التنفيذية لشركة إنلاندزكرافت، مارن شيلينغستاد، أن النرويج تمكنت من زيادة نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة بنسبة 85 بالمئة منذ عام 1970، كما تم استحداث العديد من الأنظمة والقوانين التي تدعم وتمكن المرأة اقتصادياً، مبينة أهمية تمكين الأباء أيضاً من تقديم الرعاية لأطفالهم لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة.
وقالت المديرة التنفيذية لشركة "آي كي تي" النرويجية، هيدي أوستيلد، أن صناعة وتحفيز مختلف أنواع القادة يقتضي تطوير نماذج أعمال تتسم بالتنوع، ولا بد من معالجة النواحي الثقافية التي تمنع مشاركة المرأة الاقتصادية وصولاً إلى بيئة ممكنة لصعود القيادات الجديدة من الرجال والنساء من مختلف الفئات الاجتماعية.
وبين مدير منطقة المشرق في البنك الدولي، ساروج كومار، أن دور النساء في بناء السلام بالمنطقة مهم ومحوري، ويجب أن يشاركن في حوارات السلام ليوضحن التحديات التي تواجههن كنساء في مناطق الصراع.
وأكد أن الإصلاحات الرامية لتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية يجب أن تشمل النظم الاقتصادية وبيئة الأعمال، بالإضافة إلى الجوانب الثقافية والاجتماعية، معبراً عن ثقته بأن الأردن قادر على تحقيق قفزات نوعية في تحفيز مشاركة المرأة ودعم الرياديات الأردنيات.
وأشار كومار إلى دراسة حديثة سيطلقها البنك الدولي حول أثر زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل على النمو الاقتصادي، والتي تشير إلى زيادة تصل إلى 5ر2 بالمئة في النمو حال زيادة توظيف النساء عن مستوياتها الحالية.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة، نسرين بركات، إن هناك العديد من العقبات التي تواجه عمل المرأة في الأردن ولاسيما في القطاع الخاص، وهذا ما يفسر بدوره تفضيل النساء للعمل في القطاع العام.
وبينت أنه عند توفر البيئة الملائمة لعمل النساء في الأردن فسوف يبدعن، وهذا ما اثبتنه أردنيات في مجالات عدة لا سيما في السلك القضائي.
وقالت المحامية، رشا لصوي، إن كل أنثى قادرة على النجاح رغم الظروف، ويتطلب ذلك عزيمة واجتهادا ومبادرة لتحقيق النجاح، مبينة أن الأسرة الداعمة هي احدى أهم الأمور الممكنة لنجاح المرأة في الأردن والمنطقة.
وشارك في الجلسة الحوارية عدد من الدبلوماسيين ورياديي الأعمال النرويجيين، بالإضافة إلى أعضاء منتدى الاستراتيجيات الأردني وعدد من القيادات النسائية في الأردن.
--(بترا)
ح خ/هـ ح/ ف ج03/03/2020 17:27:32
