الزقاء 2 ايلول(بترا)-عمر ضمرة- طالب مواطنون حضروا الجلسة الحوارية التي نظمتها جمعية شباب وشابات الغد المشرق في مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي بالزرقاء مساء أمس، مستثمر مشروع الأوتوبارك بمنحهم دقائق مجانية تتيح لهم التوقف لفترة وجيزة لقضاء مصالحهم. ودعوا الى اصدار بطاقات لساعة واحدة بنصف دينار، وأن يتم احتساب الدقائق المتبقية في البطاقة الالكترونية للاصطفاف مرات أخرى بشكل تراكمي، وتقليل فترة الأوتوبارك لتكون من الساعة العاشرة الى الساعة الثامنة من أجل اتاحة المجال أمام العاملين بالقطاع التجاري لممارسة أعمالهم والتسهيل عليهم. وتركزت شكاوى الناس على ان المستثمر لا يعترف بكسور الساعة، وصعوبة اجراء خروج للسيارة من الموقف، وطول فترة عقد المشروع، مشيرين الى ان المواطنين يدفعون الى البلدية بدل مواقف عند ترخيص مركباتهم وبالتالي يحق لهم الاصطفاف المجاني في شوارع المدينة. وقال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني ان البلدية اذا تأكدت من جود خلل في النظام الالكتروني المطبق في الجباية، من حيث تحديد ساعة الدخول والخروج، ستعود الى تطبيق الجباية اليدوية، حيث شكلت البلدية لجنة لبحث الموضوع وتدارس شكاوى المواطنين بشكل علمي وموثق. وأكد ان البلدية متمسكة بالمشروع، الذي يشمل أكثر من 14 شارعا في الوسط التجاري، "واذا خرج المستثمر الحالي ستقوم البلدية بتطبيقه من أجل تنظيم حركة المرور في الوسط التجاري". وبين ان المجلس البلدي الحالي لم يصدر أي تعديل على الاتفاقية الموقعة مع مستثمر المشروع منذ 2004 أو يصدر أي ملحق للاتفاقية أو تعليمات جديدة، حيث يتم التعامل مع المشروع بشكل تراكمي، لافتا الى ان المجلس اذا تمكن من التعديل على الاتفاقية للمصلحة العامة فانه لن يتوانى عن القيام بذلك. ولفت الى ان مشروع الأوتوبارك، مشروع متجذر واتخذ أبعادا كبيرة وبات يؤرق أهالي الزرقاء، مشيرا الى ان البلدية استدعت المستثمر وتم الاتفاق على وضع أكشاك لتنظيم عملية الدخول والخروج وتحديد الدقائق المستهلكة فعليا لمن يقوم بالاصطفاف. وقال مستثمر المشروع ماجد الزواهرة ان المشروع يدخل الى صندوق البلدية مليوني دينار سنويا، مبينا ان النظام الالكتروني المطبق دقيق ويخضع للفحص وتم تطبيقه لانهاء الشكاوى. من جانبه، بين رئيس قسم سير الزرقاء الرائد زياد ابراهيم ان قسم السير طرف حيادي حيال مشروع الأوتوبارك، مشيرا الى ان شرطة السير هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بتحرير المخالفات بحق من يتجاوز على قانون السير. وأوضح أن أزمة السير في الوسط التجاري ناجمة عن الشوارع الضيقة والاكتظاظ بالسكان وتزايد عدد السيارات، مشيرا الى ان قسم الهندسة في البلديات هو الجهة المعنية بوضع الشواخص المرورية وتحديد أماكن الوقوف القانونية. --(بترا) ع ض/خ
2/9/2015 - 09:34 ص