وأشارت الجماعة إلى أن العمل على تغيير الثقافة المجتمعية نحو التعليم المهني، أصبح قضية أساسية للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، وضمان أمن الوطن وتحقيق نهضته، مبينة أن هذه الثقافة تشكل التحدي الأخطر الذي يواجه الأمن الإجتماعي الأردني، كونها تعظم مشكلتي البطالة الفقر ومشاكل اجتماعية أخرى في غاية الخطورة من أبرزها المخدرات والجريمة والعنف والتفكك الأسري.
وأضافت أن المبادرة قدمت عدة مقترحات تسهم في تشجيع الطالب وأسرته، للاقبال على التعليم المهني، كما رسمت أدوارا للأسرة التي تعتبر شريكا أساسيا، ووزارة التربية والتعليم، ووسائل الإعلام لتغيير الثقافة المجتمعية السائدة نحو التعليم المهني.
واقترحت المبادرة على وزارة التربية عدة إجراءات تسهم من خلالها في تغير الثقافة المجتمعية نحو التعليم المهني منها: توحيد المرجعيات المنظمة والمشرفة على التعليم والتدريب المهني والتقني ومؤسساته بحيث تتولى هذه المسؤولية جهة واحدة، وتضييق الفجوة بين برامج التعليم المهني و الأكاديمي لإعلاء مكانة التعليم المهني، والاهتمام بدور التوجيه والإرشاد المهني، وإنشاء وحدات لذلك وتزويدها بالكوادر الفنية المؤهلة، وتعزيز القاعدة الثقافية المشتركة بين برامج التعليم المهني والأكاديمي لتصل إلى 12 حصة أسبوعية في مرحلة التعليم الثانوية، وفتح قنوات اتصال أفقية بين برامج التعليم المهني الأكاديمي بحيث تسمح للطلبة بالانتقال من المسارات الأكاديمية إلى المهنية المختلفة.
كما دعت المبادرة في مقترحاتها إلى مراجعة أسس القبول في التعليم الجامعي بما يضمن تشجيع الطلبة للإلتحاق بالتعليم المهني و التقني، ودعم الطلبة المتميزين الملتحقين ببرامج التعليم المهني بما يضمن إعدادهم للعمل المهني الريادي والابتكاري، وإعادة النظر في كل من أسس التفريع في التعليم الثانوي و التقويم المدرسي، والقبول في التعليم العالي بحيث يتمكن من الإلتحاق بالمدارس المهنية أي طالب أنهى دراسة المرحلة الأساسية.
وتضمنت المقترحات كذكلك:إنشاء مدارس مهنية مركزية في جميع مناطق المملكة، وإعداد كوادر مؤسسات التعليم والتدريب المهني لتكون متميزة ومتمكنة من آخر المستجدات في مجال تخصصها ومؤهلة، وتطوير برامج ومناهج ومؤسسات التعليم المهني.
كما اقترحت المبادرة على وزارة العمل عدة إجراءات منها: إنشاء نظام معلومات وطني لمعرفة الحاجات الحالية والمستقبلية من الكوادر المهنية وذلك بالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة ومؤسسات القطاع العام والخاص، وتهيئة الفرص الحقيقية لخريجي التعليم المهني للالتحاق بسوق العمل.
كما اقترحت توفير دعم مالي يتيح للخريج البدء بمشاريع مهنية مبنية على دراسات جدوى وباشراف خبراء في الادارة، وإيجاد شراكة حقيقية بين مؤسسات القطاع العام والخاص المعنية بالتعليم والتدريب المهني، وتوفير فرص التأهيل والتدريب المهني لطلبة التلمذة المهنية في المؤسسات المعنية بالتشغيل، تعديل التشريعات بما يضمن قصر التشغيل في مجالات العمل المهني والتقني على الخريجين من مؤسسات التعليم والتدريب المهني.
أما بالنسبة للمؤسسات الأخرى الحكومي منها والأهلي فإن المبادرة اقترحت: إشراك القطاع الخاص في توفير التدريب العملي التطبيقي للطلبة الملتحقين ببرامج التعليم والتدريب المهني، وعقد اتفاقيات شراكة مع مؤسسات محلية وإقليمية لتزويدها بحاجتها من الكوادر المهنية والتمويل، وإعداد نظام معتمد لتوصيف المهن والكوادر المهنية، وتوفير فرص عمل بحوافز مالية مجزية للطلبة اثناء فترة التدريب المهني وبعد التخرج في مؤسسات القطاع العام والخاص، وإلزام المؤسسات الخاصة بتعيين خريج التعليم المهني وإحلاله مباشرة مكان العمالة الوافدة.
وأكدت المبادرة أهمية أن تقوم الأسر بتوجيه أبنائها مهنيا، بما يضمن لهم مستقبل مهني مشرق أساسه القيام بعمل شريف يوفر دخلا مناسبا، وتشجيعها لدعم توجهات الأبناء الإيجابية نحو التعليم والتدريب والتخصص المهني.
ودعت وسائل الإعلام إلى إنتاج مواد إعلامية تعلي من قيمة العمل المهني وتشجع الإقبال عليه، وتسليط الضوء على تجارب ريادية وابداعية واابتكارية للخريجي برامج التعليم المهني ومؤسساته.
--(بترا)

ن ع/ ن ح/ف ق
17/09/2022 16:01:06