وقال حنفي "إن الدول العربية تتحدث منذ منتصف القرن الماضي عن التكامل العربي لكن ما زالنا نصارع ما يطلق عليه منطقة تجارة حرة التي تعتبر الدرجة الأولى في سلم التكامل العربي وبعدها الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة للوصول الى الاتحاد الاقتصادي ثم التكامل، لافتا إلى أن الدول العربية ما تزال في بداية طريق التكامل".
وأشار إلى أن المشكلة الأساسية في ضعف التجارة العربية البينية يكمن بالعوائق غير الجمركية كشهادات المنشأ والموافقات والنقل والتنقل واللوجستيات.
وأكد أن التجارة تحتاج إلى ناقل للسلع والبضائع وهو النقل البحري الذي يعد أقل الكلف، مبينا أن النقل البحري لا يشكل أكثر من 6 بالمئة من التجارة لذلك التجارة العربية تتم بأسعار أعلى وبكلف عالية ما يؤثر على تنافسيتها مقارنة مع بضائع تأتي من خارج المنطقة العربية.
وشدد على ضرورة تطوير الموانئ واللوجستيات العربية، ووضع استراتيجية متكاملة للنقل تعمل على تطوير الموانئ العربية بشكل يجعلها موانئ بحرية وعناقيد تتعامل مع بعضها بعضا، وأن يكون هنالك دعائم مخصصة للقيمة المضافة لزيادة الإنتاج والتبادل السلعي.
وأشار إلى ضرورة تسهيل عمليات تنقل رجال الأعمال والمستثمرين بين الدول العربية من خلال منح تأشيره مرور خاصة بهم بهدف المساهمة بزيادة التجارة العربية والاقتصاد البيني.
وأوضح الدكتور حنفي أن الاقتصاد العربي يمتلك مميزات كثيرة يستطيع استثمارها إذا أحسن إدارة الملفات، مبينا أن الاتحاد يحاول فتح قنوات خلال المؤتمر ستكون بمثابة رافد ضروري للبدء "بإنعاش" الاقتصاد العربي من أصحاب المصالح والعمل على أرض الواقع.
ودعا أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب في الخارج لحضور المؤتمر والاطلاع على الفرص الاقتصادية المتوفرة في غالبية الدول العربية، وتشجيعهم على توجيه جزء من استثماراتهم للمنطقة العربية، وطرح العوائق التي تواجههم للعمل مع الحكومات لحلها بما يتوافق من أهدافها الوطنية.
وبين أن الكثير من الدول العربية بدأت في الفترة الأخيرة الإهمام بملفات الاستثمار والعمل على تشجيع المستثمرين واستقطابهم ومنح القطاع الخاص التحرك بحرية أكبر ما جعلها تحقق نجاحات ملحوظة.
وأكد أن الوضع الجيوسياسي للعالم حاليا يمثل "جرس إنذار" للدول العربية بأن طريقتها في اختيار الشركاء العالميين تحتاج الى إعادة نظر، مشددا على ضرورة تغيير وتنويع الشركاء التجاريين والتعامل مع شركاء آخرين.
وأشار إلى أن مراكز القوى الاقتصادية العالمية تغيرت فلابد من أن تتوجه الدول العربية نحو دول أميركا الجنوبية، وهنالك دراسة إمكانيات عمل ربط ملاحي بين البرازيل والمنطقة العربية.
وأوضح أن دول أميركا الجنوبية هي مصدر كبير للغذاء بالمقابل الدول العربية مستورد كبير لذلك بالوقت الذي تأتي هذه المستوردات من دول أخرى ما يتطلب العمل على تنمية هذا المحور الى جانب دول أخرى جنبا الى جنب مع الشركاء التقليديين.
ولفت إلى أن سلاسل الإمداد العالمية اليوم باتت مختلفة وأقصر عما كانت عليه سابقا، وبالتالي فإن "الأقلمة" بسلاسل الإمداد هي أمر ضروري ومطلوب، داعيا إلى ضرورة وجود مراكز لوجستية للحبوب والسلع الغذائية في بعض المناطق العربية تكون بمناطق تخزين وصناعات ذات قيمة مضافة وبورصات سلعية تكون لأول مرة موجودة بالمنطقة العربية.
وشدد على ضرورة تطوير أساليب وإنتاج السلع داخل الدول العربية بحيث تلبي رغبات واحتياجات المواطن العربي وزيادة حصتها، إضافة الى النقل واللوجستيات التي تشكل عبئا ويرفع من التكاليف بنسبة 30 بالمئة ما يضعف تنافسية المنتجات داخل الأسواق التصديرية.
وأكد أهمية وجود حلول جذرية لمشاكل النقل واللوجستيات بين الدول العربية لتنشيط التجارة العربية العربية، وزيادة تنافسية منتجات يجري تداولها داخل هذه الأسواق.
وبين أن التعاون بين الدول العربية في مجال الاستثمار الذي سيتم التركيز عليه خلال المؤتمر تصب في صالح تحقيق قيمة مضافة للدول العربية وزيادة التجارة البينية بين الدول العربية.
ولفت إلى أن اتحاد الغرف العربية يسعى الى إزالة أي معيقات سواء كانت فنية أو إدارية تحول دون تدفق السلع العربية داخل الأسواق العربية من خلال اجتماعات تعقد مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية، والذي يحضره وزراء الاقتصاد والاستثمار والتجارة والصناعة بالدول العربية، ويتم مناقشة هذا الموضوع.
وحول الاستثمار في فسطين، قال الدكتور حنفي "لا يوجد موانع لطرح فرص الاستثمار والتجارة في فلسطين أو أي مجالات يمكن النفاذ إليها لدعمها اقتصادها والوقف الى جانب شعبها ومحاولاتها للانسلاخ عن اقتصاد سلطات الاحتلال"، مشيرا الى ان اتحاد الغرف التجارية والصناعية الفلسطيني حاضر بقوة في هيكل اتحاد الغرف العربية الممثل في صندوق تمكين القدس.
--(بترا)

س ص/م ف/رق
28/08/2023 17:40:11