عمان 23 شباط (بترا)- قال وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر ان حملة احكام السيطرة على مصادر المياه وتطبيق احكام هذا القانون مكنت من تعزيز وصون المصادر المائية التي تعاني ضغطا كبيرا ومتزايدا وتوفير ما يزيد على 80 مليون متر مكعب من المياه التي كان يتم سحبها بطريقة مخالفة من الاحواض الجوفية من خلال الآبار المخالفة وشبكات المياه في معظم مناطق المملكة. واوضح الناصر في بيان صحفي اليوم ان الحملة انجاز كبير في صون خزانة الاردن المائية التي عانت من استنزاف وصل الى حدود تنذر بالخطر الشديد على المستقبل المائي الوطني وللأجيال القادمة في ظل واقع مائي تفاقمت حدة التحديات في ظل ما سمي بالربيع العربي وآثاره التي تحمل الاردن فيها هجرات اكثر من 20 بالمئة من نسبة سكانه. وتابع: بالاضافة الى تفاقم الحفر المخالف للآبار والاعتداءات على شبكات المياه حيث أشارت دراسات مع مؤسسات دولية الى هبوط بعض الاحواض الجوفية الى مستويات كبيرة سجلت انخفاضا وصل الى 5 أمتار بمعدل 1 متر سنويا مع التغييرات المناخية التي شهدناها، وتؤكد الدراسات ان أكثر من 50 مليون متر مكعب يتم سحبها سنويا بطريقة مخالفة. وكشف وزير المياه والري ان الحملة المشددة التي عززتها الوزارة منذ مطلع العام الحالي بخطط وكوادر فنية واستخدام تقنيات حديثة للكشف عن الاعتداءات على خطوط المياه الناقلة والرئيسة تمكنت خلال شهر كانون الثاني الماضي من ضبط 559 اعتداء جديدا على خطوط مياه رئيسة وردم 9 آبار جديدة مخالفة وحجز حفارة مخالفة وضبط عدد من المشاركين بهذه الاعتداءات واحالتهم للجهات المختصة وضبط 122 اعتداء جديدا على قناة الملك عبد الله تمثلت بسرقة اسيجة وانظمة حماية وسحب كميات كبيرة من المياه من القناة بطريقة مخالفة أيضا حيث تؤشر قراءات الوزارة الى ان ما يزيد على 30 مليون متر مكعب كان يتم سحبها من الخطوط الناقلة للمياه سنويا. وشدد الوزير على أن موضوع المياه اصبح قضية وطنية تحظى بالدعم الكامل من كافة الاطياف، وان الوزارة وطواقمها لن تتوقف عن الاستمرار في جهودها حماية لحقوق المواطنين المائية. وكشف الوزير النقاب عن برامج دورية للمناطق لردم الآبار المخالفة وفق قانون نظام مراقبة المياه الجوفية النافذ المفعول وصولا الى اليوم الذي لن يكون فيه اي اعتداء مؤكدا ان الوزارة وضعت خطة متكاملة مع الجهات الامنية والقضائية بهذا الشأن تكفل اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والعملية لتطبيق احكام القانون بعدالة ونزاهة دون محاباة او تمييز في جميع المناطق وفق برامج تم وضعها وسيتم تطبيقها على الجميع بعدالة مشيرا الى ضبط آلاف الحالات من العبث بالعدادات المنزلية في مختلف المناطق التي يتم تسويتها مع المشتركين دون اللجوء للقضاء. ولفت الى ان الوزارة تكبدت مبالغ مالية طائلة زادت من عبء قطاع المياه تقدر بمئات الآلاف شهريا نتيجة لتنفيذ هذه الحملات ومشاركة الطواقم الفنية واستخدام تقنيات متقدمة وكذلك الآليات الضخمة لإزالتها، مبينا ان حصيلة ما تم ضبطه حتى نهاية كانون الثاني الماضي وصلت الى كشف 21037 اعتداء على خطوط ناقلة ورئيسة للمياه وكذلك ردم 722 بئرا مخالفا من اجمالي عدد الآبار المخالفة التي تشير احصائيات الوزارة / سلطة المياه الى انها حوالي 1100-1200 بئر مخالف في جميع المناطق وحجز 39 حفارة مخالفة لدى مديرية المشاغل المركزية. واشاد الناصر بالجهود الكبيرة لسلطة وادي الاردن المتمثلة بإزالة 1277 اعتداء على اراضي خزينة الدولة في وادي الاردن وضبط اكثر من 6931 اعتداء على قناة الملك عبد الله والتي تعد سببا رئيسا من اسباب حوادث الغرق التي نشهدها بين الفينة والأخرى في هذه القناة مبينا ان الوزارة/ سلطة وادي الاردن تتكبد سنويا اكثر من نصف مليون دينار بدل اعادة صيانة وتركيب انظمة حماية ولوحات ارشادية للقناة والسدود. وحول عمليات قيام بعض اصحاب الصهاريج المخالفة بالتعبئة من مصادر مائية غير صالحة اكد الوزير ان الوزارة/ سلطة المياه لن تتهاون في هذا الأمر وانها اوقفت عددا من المضبوطين في منطقة وادي السير يقومون ببيع صهاريج مياه على انها صالحة للشرب، وهي غير صالحة ومخالفة لمواصفة مياه الشرب الاردنية. واكد ان الوزارة تكثف جهودها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية ومديرية الامن العام والشرطة البيئية ووزارة البيئة لضبط هؤلاء المخالفين داعيا المواطنين الى المبادرة والابلاغ عن اية صهاريج تقوم بهذا العمل لاتخاذ الاجراءات الرداعة بحق مرتكبيها والطلب من اي صهريج تصريح رسمي مختوم يبين صلاحية المياه. وأشاد الوزير بوعي المواطن وتعاونه الذي كان عاملا فاعلا في الكشف عن العديد من الاعتداءات سواء بالابلاغ المباشر او عبر هواتف مراكز التحكم والشكاوى وبتعاون الاجهزة الرسمية في وزارة الداخلية ومديرية الامن العام وقوات الدرك وقوات البادية الملكية. وثمن الجهد الكبير الذي يبذله القضاء الاردني العادل ممثلا بالمجلس القضائي وهيئات الادعاء العام وكافة هيئات المحاكم في المملكة في سبيل الوصول الى الردع العام مبينا ان القانون رقم 11 لسنة 1993 وبدلالة المادة 456 من قانون العقوبات اعتبر ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة اقتصادية. --(بترا) م ز/ف ج
23/2/2016 - 03:06 م