عمان 3 تشرين الاول (بترا)- صادقت الهيئة العامة للجمعية الوطنية لحماية المستهلك خلال اجتماعها السنوي الذي عقد اليوم السبت برئاسة الدكتور محمد عبيدات على التقريرين المالي الإداري للعام 2014/ 2015. وقال الدكتور عبيدات ان الجمعية استمرت بممارسة نشاطاتها المختلفة، سواء اكان ذلك في قيامها بواجبها التوعوي نحو المستهلكين، أو في نقل شكواهم ومعاناتهم الى الجهات المسؤولة أو المشاركة باسمهم في العديد من المجالس واللجان للتعبير عن وجهة نظر المستهلك ورغباته. واستعرض رئيس "حماية المستهلك" بإيجاز اهم المواضيع التي تم تناولها ومعالجتها طيلة ايام العام المنصرم والمتمثلة في الاحتفال باليوبيل الفضي لتأسيس الجمعية، ومتابعة ايجاد مرجعية حكومية مستقلة لحماية المستهلكين، ومشروع قانون حماية المستهلك، واستضافة اعمال الملتقى الخامس عشر للاتحاد العربي للمستهلك، والاحتفال باليوم العالمي للمستهلك، والتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، والتمثيل في اللجان التابعة للجهات الرسمية، واجراء دراسات ونشاطات توعوية خلال شهر رمضان، مبادرة شجرة ليمون لكل بيت، والدراسات الشهرية ومتابعة تطورات الاسعار. كما تناول الدكتور عبيدات اهم المواضيع التي قامت الجمعية بمتابعتها ومنها،المطالبة بخفض سعر اسطوانة الغاز، وملف أسعار الشقق في عمان، وأسعار الأضاحي، وموجة الغبار الأخيرة، وعدم تأثر أسعار السلع والخدمات في ظل انخفاض اسعار النفط عالميا، وقضية احتكار البطاطا، والمطالبة بوقف استيراد الالعاب النارية، ومتابعة شحنة القمح الفاسدة، وملف الأدوية المغشوشة، وقضية الغش في الألبان والاجبان، وتفرد نقابة الاطباء بالمسائلة الطبية، وحليب البودرة المجفف، وتعديل المواصفة المتعلقة بمادة الخبز. وفيما يتعلق بمبادرة شجرة ليمون لكل بيت التي اطلقتها حماية المستهلك مؤخرا دعا الدكتور عبيدات الى ضرورة اهتمام الجامعات والمعاهد والبنوك والمؤسسات الوطنية بالقطاعين العام والأهلي بالمبادرة باعتبارها فكرة ترتبط بمفهوم التنمية المستدامة، كما دعا الى ضرورة اهتمام الاعلام الاردني بكافة قطاعاته المقروءة المرئية والمسموعة والالكترونية ودعم المبادرة لإنجاحها باعتبارها مشروعا وطنيا. وركز الدكتور عبيدات على العاملين بالعمل التطوعي ليس لهم أي حقوق كما يدعي البعض بل أن عليهم واجبات نحو المجتمع إذا رغبوا بالانخراط بالأعمال التي تخدم كافة شرائح المجتمع وخاصة الأسر بالطبقتين الوسطى والدنيا. ذلك أن عمل حماية المستهلك العالمية والاقليمية والعربية ينصب على حفز كافة القطاعات (الحكومية والأهلية والخاصة) للمزيد من الانتاجية التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني بعيداً عن الاستقطاب الذي تمارسه بعض الجهات لنيل مكاسب مادية ومعنوية غير شرعية على حساب الفئات الضعيفة في المجتمع من خلال الضغط الإعلامي على بعض الجهات الحكومية للسكوت عن ممارساتها السلبية بحق المجتمع. --(بترا) م ف/س أ/حج
3/10/2015 - 05:15 م