عمان 30 ايلول (بترا)- اكد مركز حماية وحرية الصحفيين اهمية صيانة حق الوصول للمعلومات معتبرا ذلك ضمانا للحصول على المعرفة والمساءلة وتعزيزا لمنظومة النزاهة والحكم الرشيد . وقال المركز في بيان صادر عنه بمناسبة احتفال العالم باليوم العالمي "لحق الحصول على المعلومات" ان مبدأ حرية المعلومات وحق الناس في الاطلاع عليها وتداولها حق اساسي لكل انسان اقرته المعاهدات والمواثيق الدولية واصبح جزءا هاما من الشرعة الدولية لحقوق الانسان. وحث الحكومات العربية على سرعة المبادرة الى اقرار قوانين حق الوصول للمعلومات ،مؤكدا ان الربيع العربي لا يكتمل دون قدرة المواطنين على الوصول للمعلومات واستقائها دونما قيود ، وان هذه القوانين تقوي الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وتبني ركائز لسياسات الشفافية والافصاح . واثنى المركز على الاردن لكونه اول دولة عربية تقر قانون لضمان حق الحصول على المعلومات منذ عام 2007، مشيرا الى انها خطوة ريادية تستلزم المتابعة والمراجعة والتقييم لضمان ان يكون هذا القانون فاعلا ويحقق غاياته . واعرب عن تقديره لتوجه الحكومة لتعديل القانون واقرارها منذ اسابيع تعديلات ايجابية تخفض المدة للحصول على المعلومات، وتفتح المجال امام جميع الناس لطلب المعلومات وليس الاردنيين فقط,واضافة ممثلين لنقابتي المحامين والصحفيين لعضوية مجلس المعلومات،مبينا ان هناك اولويات اخرى في مواد القانون لا بد من تعديلها وبشكل عاجل . واكد ان هناك حاجة لجهد وطني يجمع كل اطراف المصلحة ليصبح الحق في الحصول على المعلومات ممارسة حقيقية في مؤسسات الدولة، يتزامن مع حملة تثقيف وتوعية وارشاد للمواطنين ليستخدموا حقهم . واثنى المركز على تعاون الحكومة ورئيس ومفوض مجلس المعلومات وترحيبهم بتطوير هذا القانون واليات انفاذه، مناشدا الحكومة العمل على مراجعة مشروع القانون الذي اقرته وعدم ارساله الى البرلمان قبل التوافق على اجراء تعديلات جذرية تتفق مع المعايير الدولية والتزامات الاردن. --(بترا) م ش/ف ق/م ب
30/9/2012 - 04:49 م