عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- قتل 44 إعلامياً خلال عملهم في العالم العربي، منهم 34 قتلوا عمداً، فيما تعرض 40 صحفياً للاختطاف والاختفاء القسري منذ بداية العام الحالي ، فيما افلت الجناة من المساءلة والعقاب على ما افاد مركز حماية وحرية الصحفيين. وقال المركز بورقة موقف اعلنها بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب للجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والذي يصادف الثاني من نوفمبر من كل عام ان 227 إعلامياً قتلوا منذ عام 2012، في حين شهد اختطاف 207 صحفيين عدا عن 118 محاولات اغتيال. ودعا المركز الأمم المتحدة إلى اتخاذ التدابير والإجراءات التي تمنع إفلات قتلة الإعلاميين من العقاب أو تسجيلها ضد مجهول، مطالباً بلجان تقصي حقائق للوصول إلى الجناة خاصة في مناطق النزاع. وتظهر ورقة الموقف التي أعدها مركز حماية وحرية الصحفيين بهذه المناسبة العالمية الاعتداءات الصارخة على الحق في الحياة من خلال قتل الصحفيين بسبب عملهم الإعلامي، وتبين جسامة الاعتداء على الحق في الحرية والأمان الشخصي عبر تعرض الصحفيين للاختطاف والاختفاء القسري خاصة في مناطق النزاع المسلح. وحذر المركز من استمرار استهداف الصحفيين بالقتل العمد حيث تشير الإحصائيات إلى ارتفاع معدلات قتل الصحفيين، خاصة في الدول العربية التي تشهد صراعات مسلحة وعلى رأسها سوريا والعراق واليمن وليبيا، فقد قتل 69 صحفياً عام 2012، و56 صحفياً عام 2013، و53 صحفياً العام الماضي 2014، وحتى نهاية أكتوبر من العام الحالي قتل 44 صحفياً. ويذكر المركز بأن عدم مساءلة ومعاقبة المنتهكين لجرائم قتل الصحفيين واختطافهم، والسكوت عن هذه الجرائم دون رادع، مؤداه استمرار ارتكابها وتكرارها إن لم يكن تزايدها وانتشارها. واوصت الورقة بالعمل على إشاعة ثقافة معاقبة المنتهكين وتوثيق جرائمهم، بالاستناد إلى أن جرائم قتل الصحفيين واختطافهم في مناطق النزاع ترتقي إلى حد جرائم الحرب. ودعا مركز حماية وحرية الصحفيين إلى أهمية التوثيق للجرائم وعرضها على المحكمة الجنائية الدولية المختصة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2222 بشأن سلامة الصحفيين والذي يحث الدول على اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت ضد الصحفيين وموظفي وسائط الإعلام والأفراد المرتبطين بهم في حالات النزاع المسلح، وذلك بهدف الدفع بإجراءات ملموسة لهذا القرار الأممي. --(بترا) م ش/ف ق/حج
2/11/2015 - 02:56 م