عمان 22 آب (بترا) - نظمت جمعية البنوك في الأردن بالتعاون مع صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية حلقة نقاشية، اخيرا، حول إيجاد نوافذ تمويلية متنوعة لمشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في مقر الجمعية، وبحضور عدد كبير من ممثلي البنوك. هدفت الحلقة النقاشية، حسب بيان أصدرته الجمعية اليوم السبت، إلى تعريف البنوك بأهداف الصندوق والخطة الاستراتيجية لتحقيق هذه الأهداف، إلى جانب التعرف على المنتجات الحالية للبنوك والمنتجات المنوي طرحها قريبا، والأفكار المبتكرة لمنتجات جديدة في هذا المجال، بالإضافة إلى الأموال المخصصة لغايات الإقراض لمشروعات الطاقة المتجددة المتوفرة لدى البنوك والمقدمة من البنك المركزي الأردني أو المؤسسات الدولية. وافتتح الحلقة النقاشية مدير عام جمعية البنوك الدكتور عدلي قندح، حيث أكد أن أهمية موضوع الحلقة تأتي كون قطاع الطاقة في الأردن مهم ويعد مكونا أساسيا في مختلف القطاعات الاقتصادية. وقال إن فاتورة الطاقة تشكل تحديا للأردن وفرصة في الوقت نفسه، حيث أن ارتفاع فاتورة الطاقة أدى إلى قيام الحكومة بوضع إستراتيجية لتنويع مصادر الطاقة، والبحث عن مصادر طاقة متجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية. وأكد أن القطاع المصرفي مهتم بقطاع الطاقة من ثلاث نواح، اولاها أن البنوك تدخل في مشروعات الطاقة المتجددة الكبرى من شركات ومشروعات تعنى بإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث وفرت بعض البنوك عشرات الملايين من الدنانير لهذه الشركات "وهي مستعدة للتوسع في هذا المجال". وقال إن الناحية الثانية تتمثل في اهتمام البنوك بإنشاء شركة مملوكة من قبلها لتوليد الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الطاقة الشمسية، وأجرت دراسات الجدوى الاقتصادية التي أكدت الجدوى من إنشاء المحطة، ولكن البنوك واجهة مشكلة اختيار الموقع المناسب لإنشاء المحطة، بالإضافة إلى محدودية الطاقة الاستيعابية للشبكة الكهربائية الحالية. وأعرب عن أمله بأن يتم التعامل مع هاتين المعضلتين بأسرع وقت لتتمكن البنوك من المضي في مشروع إنشاء الشركة، أما من الناحية الثالثة من اهتمام البنوك فتتمثل في تمويل الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب بإنشاء شركات للاستفادة من السخانات الشمسية. وأوضح قندح أن البنك المركزي اصدر تعليمات منح سلف متوسطة الأجل للبنوك المرخصة رقم 54/2011 وتعديلاتها، كما يوفر البنك المركزي تمويلا متوسط الأجل للبنوك المرخصة بهدف إعادة إقراض القطاعات ألاقتصادية، ومنها قطاع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومشروعات توفير الطاقة ضمن تعليمات منح السلف متوسطة الأجل للبنوك المرخصة بالإضافة إلى شمول البنوك الإسلامية. بدوره، قال مدير صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، رسمي حمزة، "يعد صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، الذراع التنفيذي للوزارة، ويعمل ضمن خطة عمل معتمدة للأعوام 2015- 2018 تستهدف العديد من القطاعات، المتمثلة في القطاع المنزلي والفنادق، والمباني الحكومية، وقطاع الصناعات المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى تقديم المساعدة في تنسيق ودعم مبادرة جلالة الملك في تدفئة المدارس وتزويدها بالطاقة الشمسية. وأضاف أن الصندوق بدأ بتنفيذ العديد من المشروعات التي تستهدف الفئات المدعومة بفاتورة الكهرباء في القطاع المنزلي في أنحاء المملكة كافة، وأن الصندوق تمكن وخلال فترة قصيرة من استقطاب انتباه واهتمام المانحين لتنفيذ مشروعات إستراتيجية بالتعاون وبالشراكة مع الصندوق. وأوضح أن المشروعات تمثلت في مبادرة نحو مجتمعات تساهم في ترشيد الطاقة، بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن والتي تم من خلالها تركيب 2500 سخان شمسي في مختلف محافظات المملكة، متوقعا أن يصل عدد السخانات الشمسية إلى 5000 سخان على مبدأ القرض الدوار من خلال الجمعيات المستفيدة. ولفت حمزة إلى أن الصندوق بدأ بتنفيذ مشروع توزيع 51 ألف لمبة موفرة للطاقة في المناطق المتضررة من اللجوء السوري والمقدم من شركة ايكيا العالمية، كما ينفذ الصندوق حاليا مشروع تركيب أنظمة الخلايا الشمسية على أسطح المنازل وبقدرة 600 إلى 700 كيلواط بالتعاون مع منظمة ميرسي كور والجمعيات المحلية وبطريقة القرض الدوار، مبينا انه تم طرح العطاء في 16 حزيران الماضي. وبين أن البرامج ومشروعات التمويل التي ينفذها الصندوق تتمثل في تطوير برامج وآليات مساعدة الفئات المستهدفة للحصول على التمويل اللازم لمشروعات الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة من البنوك والمؤسسات والبرامج المانحة المحلية منها والدولية. وقال حمزة إنه إضافة إلى دعم فوائد تمويل البنوك للمشروعات التي يطلقها الصندوق، وخاصة في مجال برامج ترشيد الطاقة، سيقوم الصندوق بإطلاق مشروع وطني شامل لتركيب أنظمة السخانات الشمسية للمنازل يشمل محافظات المملكة كافة، حيث يقوم الصندوق بالتعاون مع الجهات المعنية بإعداد وثائق العطاء ليتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع العديد من المؤسسات التمويلية. وأضاف أن الصندوق سينفذ مشروع كبير لتركيب لمبات موفرة للطاقة LED للمنازل وبالتعاون والتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء في مختلف مناطق المملكة، وذلك للمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيض عبء الفاتورة الشهرية على المواطنين. ولفت إلى أن صندوق تشجيع الطاقة المتجددة يقدم برامج تمويلية مختلفة من خلال نوافذ لدعم برامج متعددة وبالتعاون مع برامج ومشروعات دولية مانحة ومؤسسات محلية، تشمل شركات توزيع الكهرباء ومؤسسات التمويل الصغيرة ومؤسسات المجتمع المدني المحلية، إضافة إلى ضمان المخاطر أو الائتمان بالتنسيق مع النوافذ المالية المختلفة. وأكد أن الصندوق، وضمن البرامج ومشروعات التمويل التي ينفذها، يسهم في رعاية الأفكار الخلاقة والجديدة، إضافة إلى المشاركة في رأس مال شركات التكنولوجيا الجديدة التي تقدم قيمة إبداعية مضافة في مجال الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، وتقديم المنح للمشروعات ذات العلاقة بأهداف الصندوق، وتكاليف التدقيق للطاقة وتكاليف دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية لمشروعات الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة والحملات العامة للتثقيف والتدريب ونشر الوعي المتعلق بقضايا الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة. يشار إلى انه تم إنشاء صندوق ترشيد الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، بمقتضى المادة 12 من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13لسنة 2012، وإصدار نظام صندوق ترشيد الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 49 لسنة 2015 من القانون نفسه. --(بترا) ف ح/خ
22/8/2015 - 10:37 ص