عمان 10 نيسان(بترا)- عقد الملتقى الإنساني لحقوق المرأة والمركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء حلقة نقاشية تناولت حقوق المرأة في الميراث بين الشرع والقانون والعرف بمشاركة عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني .
وأكد المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات أهمية بحث موضوع حقوق المرأة بين الشرع والقانون والعرف موضحا ان الشرع في جوهره يدعم حقوق المرأة والمساواة بالنسبة للمرأة سواء كان ذلك في القران أو في الإنجيل بعهديه القديم والحديث.
واضاف في افتتاحه اعمال الحلقة ان هناك تحايلا على الشرع والقانون مبينا ان هناك أعرافا مخالفة للشرع والقانون وهي سائدة في الثقافة المجتمعية نتيجة لضعف المرأة متمنيا ان تسهم هذا الحلقة في حل الإشكالية بغية إنصاف المرأة وفقا لما منحها الشرع والقانون .
من جانبها قالت رئيسة الملتقى الإنساني لحقوق المرأة لميس الناصر إن مطالبة المرأة بحقوقها الشرعية لا يعد أمرا مستهجنا تمارسه الهيئات النسائية والحقوقية في الأردن مشيرة إلى أن معظم المؤشرات تدلل على وجود مشكلة قائمة في المجتمع الأردني تتمثل بمعاناة النساء الأردنيات وأسرهن اشد المعاناة جراء حرمانهن من حقهن الشرعي والقانوني في الميراث.
واكدت ان انتهاك هذا الحق يعد ضربا من ضروب العنف ضد المرأة تتوجب مكافحته مطالبة بضرورة ايجاد تشريع يحظر التمييز او العنف ضد المرأة.
وأشار استاذ الشريعة في جامعة العلوم الإسلامية الدكتور حمدي مراد خلال مداخلته حول حقوق المرأة الشرعية إلى أن فلسفة الميراث في الإسلام جاءت ضمن مقاصد الشريعة الإسلامية في تحقيق العدل الإنساني ببعديه الاجتماعي والاقتصادي الواقعي، كذلك جاء هذا الميراث شموليا فلا يؤخذ بنظرة جزئية وإلا كان الحكم خاطئاً .
كما أكد ان البعد الأخر الذي يصفه البعض وكأنه كل الميراث " للذكر مثل حظ الأنثيين " ما هي إلا جزئية من أكثر من عشرين مسألة إذ نجد أن المرأة تتساوى مع الرجل في الميراث في عشر مسائل وتأخذ أكثر من الرجل في عشر أخرى ويأخذ الرجل أكثر منها في أربع مسائل فقط مؤكدا أن هناك عدلا الهيا عميقا ومنطقيا قد لا تراه نظرتنا الجزئية لأحكام الميراث.
من جانبها قالت المحامية سميرة زيتون حول حقوق المرأة القانونية في الميراث ان نظرة الى قانون الأحوال الشخصية المنظمة لحق الميراث نجد ان ميراث الأنثى يختلف باختلاف حالها وصلتها بالمورث، وهناك أربع حالات الأولى تتساوى فيها الأنثى مع الذكر في الميراث ومنها ميراث الأبوين، والثانية حالات ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر والثالثة ترث فيها الأنثى ولا يرث فيها الذكر وفي الحالة الرابعة ترث فيها الأنثى اقل من الذكر.
وأكد المحامي نزار ديات حول حقوق الإرث للمرأة المسيحية أن المرأة المسيحية تتمتع بذات الحقوق التي تتمتع بها المرأة المسلمة في الميراث نظرا لتطبيق ذات القوانين الا ان هناك حالات قد تحرم المرأة فيها من الميراث ومنها زواج المسيحية من المسلم وان كان شرعيا فان الزوجة المسيحية لا ترث من زوجها المسلم ومن أبنائها المسلمين مطالبا بضرورة ان يتدخل المشرع بهذا الموضوع كما أن هناك حالة أخرى وهي وجود زوجة وبناتها وعدم وجود ابن.
من جانبه أكد استاذ علم الاجتماع الدكتور إبراهيم عثمان حول دور العرف في حرمان المرأة من حقها في الميراث ان الإنسان يولد في جماعة لها ثقافتها ليصبح بعد ذلك جزءاً من هذه الثقافة وبالتالي يرى الإنسان الواقع الذي ولد فيه على انه واقع حقيقي ويصبح يبحث فيه عن احترام الآخرين لما تم الاتفاق عليه، ولذلك نجد أن النساء يدافعن عن ما هو في غير صالحهن.
كما دعت المحامية رحاب القدومي حول تجريم حرمان المرأة من حقها في الإرث إلى ضرورة إصدار قانون خاص يجرم حرمان المرأة من الميراث مؤكدة انه بالرغم من وجود ضمانات شرعية لحقوق المرأة الارثية الا انها لا تحصل على هذه الحقوق بسبب العادات والتقاليد.
--(بترا)
هـ ح/اخ/س ق





10/4/2012 - 04:11 م