إربد 30 تشرين الثاني (بترا)- ناقشت حلقة نقاشية في اتحاد المرأة الأردنية فرع إربد اليوم بحضور عدد كبير من السيدات السوريات والأردنيات من محافظة إربد موضوع تثبيت عقد الزواج للسوريات، بهدف توعيتهم حقوقهن المادية والقانونية. وقال المحامي والمستشار القانوني في الاتحاد جمال جيت ان عقد الزواج الخارجي، الذي يتم خارج المحاكم الشرعية ودون وجود مأذون شرعي، له اسبابه بالنسبة للسوريين أهمها الخدمة العسكرية الإجبارية والتي تستمر ثلاث سنوات، لا يستطيع المكلف الزواج خلالها فيلجأ الى العقد الخارجي للتحايل على القانون، إضافة الى التشريعات القانونية السورية غير رادعة في هذا الشأن ولا ترتب غرامة مالية كبيرة. واشار الى من اسباب استمرار هذه الظاهرة بين السوريين في الاردن عدم وجود وثائق رسمية لدى أغلبهم، حيث سلمت هذه الوثائق عند دخولهم الأردن، فيما فقد البعض منهم فقد وثائقه الرسمية خلال الحرب والبعض الآخر مطلوب حاليا للسفارة السورية والجهات الأمنية السورية، مبينا أن استخراج وثائق جديدة يتطلب الكثير من الوقت. وبين جيت أن زيادة عدد اللاجئين ساهم في انتشار هذه الظاهرة خاصة أن الحكومة تأخرت في فتح المحاكم الشرعية الأردنية داخل مخيمات اللجوء، مشيرا الى ان افتتاح هذه المحاكم ستفتح المجال لتثبيت عقود الزواج قبل تاريخ 31 كانون الاول المقبل بدون غرامات، فيما سيتم توقيع غرامة مالية تقدر ب200 دينار على كل طرفي العقد، قد ترتفع الى غرامة مالية وحبس من شهر الى ستة أشهر بعد هذا التاريخ. وتم خلال الحلقة بيان الأسباب التي تمنع مثل هذا العقد وأهمها ضياع النسب للأطفال، وضياع حقوق الزوجة المالية، وخلق جيل جديد مشرد يصبح عالة على الأسرة والمجتمع مستقلا. --(بترا) ع ع/اح/س ق
30/11/2014 - 02:14 م