عمان 29 أيلول -(بترا)- عقدت في فندق ميريديان بعمان اليوم الاثنين حلقة نقاشية بعنوان إطار ومحاور عمل "النزاهة النيابية " تم خلالها استعراض محاور خطة عمل لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية . واشار المشاركون خلال الحلقة الى ما تقوم به لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية في مكافحة الفساد المالي والإداري في المؤسسات الرسمية العامة مؤكدين أنه لا بد من هذه المكافحة بالتعاون مع كل الجهات لتجفيف منابعه والقضاء على تبعاته . وقال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان "النزاهة النياببة" تختص، بموجب التعديلات على النظام الداخلي للمجلس بمهمة دراسة الأمور المتعلقة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري في المؤسسات الرسمية العامة ومراقبة إجراءات مكافحة الفساد. وأضاف خلال الحلقة التي حضرها عدد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين وعدد من المهتمين، إن مجمل عمل اللجنة سيخدم لا محالة الاقتصاد الوطني، وسيكون أيضاً رافعة مهمة في الاصلاح الاجتماعي، عبر تكريس مبادئ العدالة والمساواة. وأكد الطراونة أهمية دعم جهود مكافحة الفساد المالي والإداري في سياق واحد، وهو دعم بنيان دولة المؤسسات والقانون، وإعادة توزيع استحقاقات التنمية الشاملة. وقال رئيس اللجنة النائب مصطفى الرواشدة إن اللجنة راجعت الإطار الوطني العام المتعلق باختصاصاتها على أرض الواقع من النواحي القانونية الناظمة للموضوع إلى النواحي المؤسسية. وأضاف إنه وفي ظل وجود ميثاق منظومة نزاهة وطنية محددة المحاور، إرتأت اللجنة المضي بالاتجاه ذاته ودعم هذا المجهود التشاركي والعلمي والعملي. وأوضح الرواشدة ان اللجنة طورت إدارة عملها بشكل مؤسسي للوصول إلى برلمان فعال في تعزيز وتعميق قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة ومكافحة الفساد , حيث ان هذه الرؤية ستنفذ من خلال التعاون مع الجهات المعنية لضمان الالتزام بمعايير النزاهة الوطنية والشفافية وتنفيذ الالتزامات الوطنية والإقليمية والدولية ومكافحة الفساد بكل السبل المتاحة. وأشار إلى محاور لجنة النزاهة النيابية المتمثلة ببناء قدراتها ومأسسة عملها والتشريع والرقابة، والتنسيق والتعاون مع المؤسسات الرسمية ذات العلاقة والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، والتعاون الدولي. وقال مستشار اللجنة محي الدين توق "إنه لا بد من حرب شاملة على الفساد من قبل كل الجهات لتجفيف منابعه ومحاولة القضاء على مترتباته، ولعل الاخطر من الفساد اليوم أنه أصبح يرتبط بشكل عضوي بالجريمة المنظمة عبر الوطنية وعلى رأسها تجارة المخدرات والاتجار بالبشر وغسيل الأموال والإرهاب، ما يشكل خطرا على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى أمن المجتمعات واستقرارها". وبين أننا "لا نزال نعاني من عدد من الفجوات في مجال الحوكمة، وعلى رأسها الفجوة بالالتزام السياسي من قبل المسؤولين والسياسيين، والفجوة في التشريعات والتداخل فيما بينها والنقص في بعضها، فضلاً عن فجوة مؤسسية بالقطاعين العام والخاص تتجسد في ضعف حوكمتها، وفجوة في الموارد البشرية". وفيما يتعلق بعلامات الأردن على مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، قال توق إنها "بقيت كما هي عليه في الأعوام الخمسة عشر الأخيرة متراوحة حول الوسط، مع تراجع طفيف في العام الماضي عن العام الذي سبقه". وذكر أن إنشاء الهيئات والمؤسسات واللجان ووضع التشريعات ليس كافيا لمكافحة الفساد ولا يغير كثيراً من التقييم الدولي، فالأهم من ذلك هو فاعلية هذه الهيئات والمؤسسات واستقلاليتها ونوعية التشريعات الحاكمة لعملها وسيادة حكم القانون والمساءلة والشفافية والمشاركة. وأعرب عن أمله بأن تسهم "النزاهة النيابية" مع اللجان البرلمانية الأخرى بشكل فعال في الرقابة على أعمال الحكومة وضبط حوكمتها، وضمان معايير النزاهة والشفافية في التشريعات الأردنية، وأن تنسق مع الجهات الرقابية الأخرى سواء كانت حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني أو أهلية. --(بترا) م خ /هـ
29/9/2014 - 04:37 م