إربد 7 تموز (بترا) محمد المومني- أكد خبراء في الشأن المحلي أن قرار مجلس الوزراء حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمان الكبرى خطوة إصلاحية لتحديث الإدارة المحلية وتعزيز التنمية، في إطار التطوير الشامل لمنظومة الإدارة المحلية وبما يلبي متطلبات التنمية المستدامة.
وبين هؤلاء في أحاديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن قرار حل المجالس يهدف لإرساء تشريعات جديدة تتويجا لمسارات الإصلاح الثلاثة: السياسي والاقتصادي والإداري، مشيرين إلى أن ثمار العمل الجاد لا بد أن تتحقق في ظل إرادة الدولة، حكومة وقيادة وشعبا، للمضي قدما في مسار التطوير والإصلاح الشامل من خلال خطط وبرامج ترتقي بمسارات العمل العام وترسي دعائم العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.
وقال الباحث في القانون الإداري الدكتور عبدالله الدردور، إن القرار يفتح الباب أمام إعادة تقييم الأداء السابق للمجالس المحلية ويمهد لمرحلة جديدة أكثر نضجا وكفاءة في الإدارة المحلية، خاصة في ظل ما شهدته بعض المجالس من تحديات تتعلق بالحوكمة والفعالية.
وأضاف، إن القرار خطوة استراتيجية لإعادة تنظيم البيت الداخلي للإدارة المحلية، مشيرا إلى أن تجارب بعض المجالس أظهرت محدودية بالأداء التنموي وافتقارا للتخطيط التشاركي والحوكمة الرشيدة، ما يتطلب إطارا قانونيا وتنظيميا جديدا يعزز من استقلاليتها ويرفع من كفاءتها.
من جهته، بين المحاضر في المعهد القضائي الأردني والباحث في التطوير الإداري والموارد البشرية الدكتور راكان أبو زيد، إن القرار يشكل محطة مفصلية في مسيرة تعزيز الإدارة اللامركزية، بالتوازي مع المضي بإجراءات التحديث الإداري والتشريعي، وصولا إلى بلديات تنموية فاعلة وخدمات ترتقي الى تطلعات المواطنين.
وقال، إن البلديات تمثل الواجهة الأساسية التي يتعامل معها المواطن بشكل مباشر، وتترك أثرا وانطباعا كبيرا لدى متلقي الخدمة، مشيرا إلى أن الإدارة المحلية تواجه تحديات رئيسية ترتب أثرا اقتصاديا وتنظيميا على المدن، ما ينعكس على المواطن من خلال جودة الخدمات المقدمة.
ودعا أبو زيد، إلى إنشاء بوابة إلكترونية موحدة للبلديات، تقدم خدماتها بشكل رقمي، ما يعزز عملية الرقابة المالية، وبحيث تتيح هذه البوابة أتمتة ونمذجة كافة الإجراءات المتعلقة بالبلديات، وتوحيد البرامج الإلكترونية الداخلية التي تعمل بها، وفق مخطط يحقق إصلاحا إداريا ملموس الأثر لدى المواطن.
وأشار إلى أن الإصلاح الإداري يجب أن يتم بشكل متواز مع تحديث تشريعات الإدارة المحلية والإدارة العامة، مؤكدا ضرورة إعادة هيكلة أمانة عمان والبلديات وإنشاء هياكل تنظيمية تحاكي المتطلبات الفعلية للإنجاز وتستند إلى أفضل الممارسات في الإدارة المحلية.
وأكد أن قرار حل المجالس البلدية قبل إجراء الانتخابات بما لا يقل عن ستة أشهر يعد فرصة للمراجعة الشاملة لأعمالها، وتحديد نقاط القوة لتعزيزها ونقاط الضعف لتجاوزها، تمهيدا لحوار وطني شامل يحقق الرؤية الملكية في الإصلاح الإداري والتشريعي.
بدوره، أكد الناشط المجتمعي علي اليوسف، أن القرار يحمل أبعادا إصلاحية مهمة، كونه يسبق إجراء عملية انتخابية ستبنى على أسس تشريعية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحديات التي أفرزتها التجارب السابقة، وتؤسس لمجالس أكثر تمثيلا وفعالية.
ولفت إلى أن البلديات تعد خط الدفاع الأول في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيرا الى أن أي عملية تحديث في إدارتها أو انتخاباتها يجب أن تنبع من الحاجة لتحسين الأداء، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة.
من جهتها، بينت الناشطة بقضايا المرأة أسماء المومني أن القرار يجب أن يتبعه إعادة هيكلة النظام الانتخابي بشكل يمكن المرأة فعليا لا شكليا، مشددة على أهمية أن يتضمن القانون الجديد نسبا عادلة للتمثيل النسائي، ودعما لبرامج القيادة المجتمعية للمرأة.
من جانبه، أكد الباحث التربوي الدكتور خالد بني عامر أن قرار حل المجالس يعكس حرص الحكومة على النزاهة والحياد، ويمنح فرصة لإعادة النظر بالمعايير التي تبنى عليها الحملات الانتخابية القادمة، داعيا إلى إدماج مبادئ الحوكمة الرشيدة في القانون الجديد بما يضمن محاسبة واضحة ويعزز ثقة المواطن بجدوى المشاركة.
وقال، إن المواطن يلحظ الجدية الحكومية بمعالجة القضايا التنموية والهيكلية، ما ينعكس إيجابا على صياغة قوانين وتشريعات أكثر مرونة وعدالة تواكب متطلبات المرحلة، وتمنح المجالس القادمة دورا أوسع في التخطيط التنموي وإدارة المشاريع المحلية بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.
--(بترا)
م هـ /ع أ/اح
07/07/2025 14:28:50
