عمان 7 أيار (بترا)- هالا الحديدي - اعلن المركز الوطني لحقوق الانسان اليوم التقرير النهائي للفريق الوطني حول انتخابات مجلس النواب السابع عشر الذي قاده المركز ، والمتعلق بمجريات الرقابة على هذه الانتخابات ونتائجها وتوصياته بهدف تطوير التشريعات والممارسات لتعزيز وحماية حق الافراد في انتخابات حرة ونزيهة.
وقال المفوض العام لحقوق الانسان بالانابة الدكتور علي الدباس في مؤتمر صحافي عقد اليوم ، ان تقرير الفريق الذي ضم 56 مؤسسة مجتمع مدني بالاضافة الى بعض الافراد المستقلين ، خلص الى توصيات اهمها تعديل قانون الانتخاب بما يعزز التوجه الديمقراطي والتعددية السياسية والمشاركة الشعبية وعدالة التمثيل النيابي وفقا للدستور وبما ينسجم مع المعايير الدولية ذات العلاقة .
واشار الى ان مراقبة مؤسسات المجتمع المدني للانتخابات النيابية من شأنها التثبت من قدرة الناخبين على ممارسة التصويت دون التعرض لأي تهديد أو خوف وأن الاقتراع تم ضمن شروط الحفاظ على السرية وجميع الإجراءات في مراحل الانتخابات المختلفة التزمت بالمبادئ القانونية وتفادت التزوير وكذلك التثبت من قدرة المرشحين والأحزاب السياسية والمرشحين على الوصول لوسائل الإعلام لعرض وجهات نظرهم دون التعرض لأي قيود تعسفية وضمان الأمن بشكل متساو لكل الأحزاب والمرشحين.
وقال الدباس ان أهم مميزات انتخابات مجلس النواب السابع عشر انها تمت ولأول مرة منذ عام 1989 بموجب قانون دائم وبإشراف هيئة مستقلة وان مهمة الفصل في صحة عضوية اعضاء المجلس انيطت بالقضاء وتقنين القانون لحق مؤسسات المجتمع المدني في مراقبة العملية الانتخابية.
واعلن انه تم التوافق بين اعضاء الفريق على الاستمرار في دوره مستقبلا لكنه اوضح انه بالنسبة لمراقبة الفريق للانتخابات البلدية المقبلة فان القرار يعود لمجلس أمناء المركز.
واوصى تقرير الفريق الوطني بتضمين قانون الانتخاب احكاماً تضمن متابعة وملاحقة مرتكبي الجرائم الانتخابية وذلك من خلال اعطاء معاقبة الجرائم الانتخابية صفة الاستعجال وقيام محكمة متخصصة بالفصل بهذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها قبل موعد الاقتراع.
واشتملت التوصيات على ضرورة قيام الهيئة المستقلة للانتخاب بإعداد وتدريب وتأهيل الكوادر التي تشارك في تنفيذ مراحل العملية الانتخابية بما في ذلك تطوير أنظمة المعلومات وتدريب كوادر على استخدامها بصورة صحيحة تضمن سلامة اجراءات الاقتراع والفرز.
واوصى التقرير بضرورة وضوح الاسس الخاصة لتقسيم الدوائر الانتخابية وضرورة تضمين القانون تقيد الجهات التي تقوم بإعداد جداول الناخبين بالمعايير الدولية المتبعة في هذا المجال وتحديث جداول الناخبين حسب القانون وبالتنسيق مع الهيئة وان تكون جميع المعلومات المتعلقة بالناخب معروفة على نحو صحيح وسليم وبصورة واضحة وشفافة، وان يتم تنظيمها بشكل دقيق يسهل الرجوع إليها من قبل المواطن أو من له مصلحة في حينه.
ولفت التقرير الى ضرورة وجود احكام تساعد الهيئة على وضع السقوف المالية المناسبة للإنفاق على الحملات الانتخابية وتنظيم استخدام المال في العملية الانتخابية ووضع الضوابط القانونية اللازمة بما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، وعدم المساس بإرادة الناخبين ، وضمان شفافية المعلومات المتعلقة بمصادر التمويل وتحديد سقوفها وكيفية صرفها ، ووقف الحملات والدعاية الانتخابية وإزالة مظاهرها قبل 48 ساعة من موعد الاقتراع تحت طائلة المسؤولية الجزائية.
...يتبع ..يتبع
--(بترا)
هـ ح/ س ط

7/5/2013 - 02:14 م