وفيما يتعلق بالعنف المدرسي، ذكر التقرير ان من الأمور التي يؤسف لها استمرار ظاهرة العنف المدرسي بأشكاله كافة: الجسدي واللفظي والنفسي في عام 2012، وزيادة حالات العنف بين الطلبة أنفسهم من جهة، وبين الطلبة والمدرسين من جهة أخرى، وعدم تمكن وزارة التربية والتعليم من الحد من هذه الظاهرة الخطيرة. ووصل عدد الشكاوى المقدمة لوزارة التربية والتعليم 665 شكوى، فيما بلغ عدد الشكاوى المقدمة عن حالات العنف الواقعة على الطلاب 33 شكوى خلال العام الدراسي 2011/2012. ويؤكد المركز ان بعض الطلبة وأولياء أمورهم لا يقدمون شكاوى؛ خوفا من تغير تعامل المعلمين وإدارة المدرسة مع الطالب المشتكي، الأمر الذي يوحي بأن حجم هذه المشكلة اكبر مما يبدو. واشار الى أن نحو نصف الأطفال يتعرضون لإساءات بدنية من أولياء الأمور والمعلمين وإدارة المدارس والأخوة الذين يشاركون الطفل مكان إقامته، كما أن 50 بالمائة من الشكاوى كانت للإساءة الجسدية، الأمر الذي يفقد الأطفال الشعور بالأمان في المدرسة، ويدفعهم إلى التغيب عنها، ويولد لديهم الاكتئاب والحزن، والخجل والارتباك، والعنف والرغبة في الانتقام، وجميعها آثار سلبية تتناقض مع الرسالة التعليمية والتربوية للمعلم. ويسجل المركز قيام وزارة التربية والتعليم بتنفيذ مشروع (معا نحو بيئة مدرسية آمنة) بالتعاون مع اليونيسف الذي يركز على منع العنف في المدارس بطريقة علمية تربوية مدروسة على اساس الحفاظ على معادلة حماية الطالب من العنف، والحفاظ على هيبة المدرسة والمعلم من أي تجاوزات طلابية، وذلك بتطبيق شعارات (لنتوقف لنتحاور لنناقش لنتخذ القرار بشكل جماعي وسلمي)، الا انه اشار الى ان تنفيذ هذا المشروع لم يكتمل بعد في المديريات كافة. وفي هذا المجال يشيد المركز بتأسيس نقابة المعلمين الأردنيين؛ للارتقاء برسالة المعلم، وتطويرها والمحافظة على اخلاقياتها، والاسهام برفع المستوى العلمي والثقافي، والاجتماعي للمعلم. واشاد المركز بتحقيق النقابة لجملة من المزايا، ومنها انشاء صندوق للتقاعد ومنح قروض حسنة للتعليم والزواج، وانشاء صندوق التكافل الاجتماعي، وتوفير التأمين الصحي الخاص، وتطوير مهنية المعلم من خلال عقد الدورات والندوات، وايجاد فرص عمل من خلال التعاون مع الجهات المعنية، فضلا عن السعي إلى تطوير التشريعات بما يحمي حقوق المعلم وكرامته. الا ان المركز يسجل على قانون نقابة المعلمين وجود عدد من الثغرات اهمها انتخاب اعضاء النقابة على مستوى المحافظات، وليس على مستوى المملكة، وعدم شمول المتقاعدين بعضوية النقابة، وعدم منح المعلمين الفرصة في الاسهام بصياغة المناهج، والاسهام برسم سياسات وزارة التربية والتعليم. التعليم العالي: وعلى صعيد التعليم العالي قال التقرير ان الرسوم الجامعية تعد إحدى إشكاليات التعليم في الأردن، حيث يتم تحصيل رسوم جامعية عالية من الطلبة، وهي في زيادة باطراد بالإضافة إلى الرسوم الجامعية العالية التي يدفعها طلبة البرنامج الموازي أو المسائي والتي تصل تقريبا إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف رسوم الطالب الدارس في البرنامج العادي. وفيما يتعلق بأسس قبول الطلبة في الجامعات الرسمية، اورد التقرير ان تعدد حالات الاستثناء على أسس التنافس يحد من فرص المساواة على أساس الكفاءة العلمية، فهنالك 20 بالمائة لأبناء العاملين في القوات المسلحة، و15 بالمائة لأبناء الشهداء، و10 بالمائة لأبناء العشائر والمدارس الخاصة، و5 بالمائة لأبناء العاملين في وزارة التربية والتعليم والمتقاعدين، و5 بالمائة لأبناء المغتربين، و5 بالمائة من حملة الدراسة الثانوية في السنوات السابقة، و2 بالمائة لأبناء العاملين في الجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى تخصيص 350 مقعداً لأبناء المخيمات، وغيرها من الاستثناءات التي منحت عددا من المقاعد. وقال التقرير ان الاستثناء على القبول التنافسي وصل لما يزيد على 62 بالمائة، بحيث أصبح هو القاعدة وليس الاستثناء، ويعد ذلك عملا تمييزيا يتنافى ومبدأ المساواة، وتكافؤ الفرص الذي يكرسه كل من القانون الدولي والدستور الأردني. وعلى صعيد إدماج حقوق الإنسان في التعليم العالي، اشار الى طرح بعض الجامعات لمساق حقوق الإنسان، إلا أن هذا المساق ما يزال طرحه محصورا في كليات الحقوق والعلوم السياسية، أو كمادة اختيارية لطلبة الجامعة، يضاف إلى ذلك إلغاء بعض أندية حقوق الإنسان الطلابية التي كانت تمارس نشاطات توعوية في بعض الجامعات، فيما لا توجد أصلا في جامعات أخرى. وقال التقرير ان آلية التمثيل الطلابي ما تزال إحدى إشكاليات تمكين الطلبة من المشاركة والتعبير عن ذاتهم، فلا يوجد اتحاد عام لجميع طلاب المملكة، إذ يتم تمثيل الطلبة في كل جامعة بشكل منفرد ولكل منها آليتها التمثيلية الخاصة. --(بترا) هـ ح/ ف ج
2/10/2013 - 03:43 م