وعن التسرب المدرسي قال التقرير انه على الرغم من سعي وزارة التربية والتعليم لتوفير التعليم للجميع، ووضعها برنامج تعزيز الثقافة للمتسربين، الا انه لوحظ عدم التمكن من السيطرة على ظاهرة التسرب المدرسي، إذ شكلت نسبة التسرب للعام 2011/2012 ما نسبته 31ر0 بالمائة خصوصا في القرى والبوادي الواقعة في جنوب المملكة، والأغوار الوسط. واشار التقرير الى ان مسؤولية الدولة هي مسؤولية مباشرة في ضمان التحاق الطالب بالتعليم الأساسي، وملاحقة الآباء الذين لا يرسلون أبناءهم إلى المدارس، وتعدّ هذه المسألة في غاية الإلحاح في ضوء تزايد أعداد الأطفال العاملين ممن هم في سن الدراسة، خاصة ان انخراطهم في العمل لا يحرمهم من الحق في التعليم فقط، وإنما العديد من الحقوق الأخرى ليس اقلها الحق في الصحة واللعب والراحة، أو الحق في النماء مثل أقرانه. وقال المركز في تقريره عن الحق في التعليم "انه على الرغم من أن الدستور نص على مجانية التعليم الأساسي، وبالرغم من ان قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 نص بشكل واضح وصريح على مجانية التعليم الأساسي والثانوي، وان الدولة تتحمل الجزء الأكبر من هذه الكلفة، إلا أن القانون تضمن انه يجوز جمع التبرعات المدرسية في المؤسسات التعليمية الحكومية؛ لتعزيز العمل التربوي، وذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية". واشار الى ان الأردن يفرض ضريبة مبيعات على القرطاسية التي يحتاجها الطلبة، والتي تتراوح بين 4 الى 16 بالمائة، ويرى المركز ان دفع الطلاب رسوماً إجبارية للمدارس بداية كل عام دراسي يشكل تحدياً مادياً لبعض الأسر، ما أدى إلى صدور ارادة ملكية في عام 2011 والسنوات السابقة تعفي الطلبة من هذه الرسوم. وقال ان قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته الذي حدد أهداف التعليم، والأسس التي تقوم عليها عملية التربية، لم يتضمن نصوصا تعكس وجوب توجيه مناهج التربية والتعليم لتشمل التركيز على المنظومة المتكاملة لحقوق الإنسان، التي تم التوافق عليها عالميا، وأضحت قواعدها الاساسية جزءا من التشريعات الأردنية، كما لم يتضمن هذا القانون أي إشارة إلى إدماج مبادئ حقوق الإنسان، وحرياته في المناهج المدرسية. وبالنسبة لمحو الأمية في الاردن بين التقرير ان الدولة حرصت على علاج هذه المشكلة بخطة مدروسة مبرمجة، تمثلت في إغلاق الرافد الذي يغذي الأمية، وهم الطلبة الذين يتسربون من المدارس قبل امتلاكهم المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب، فسنت التشريعات التي تفرض إلزامية التعليم ومجانيته، وفي الوقت ذاته عملت وزارة التربية والتعليم على فتح مراكز لتعليم الكبار ومحو الأمية، وتوسعت فيها حتى شملت جميع أرجاء المملكة. وعملت الوزارة بأسلوبين: الوقائي والعلاجي، وبرامج ما بعد محو الامية، ومسار اكاديمي، ومسار مهني، ودراسات مسائية ومنزلية، كما دأبت الوزارة على فتح صفوف دراسية، ومراكز لتعليم الكبار ومحو الأمية في أي تجمع سكاني يتوافر فيه (10) دارسين، كما نفذت العديد من البرامج والمشاريع للحد من هذه الظاهرة ومنها برنامج تعليم الكبار، ومحو الامية الذي يهدف إلى خفض نسبة الأمية من 5ر0 الى 1 بالمائة سنويا لتصل إلى 5 بالمائة أو اقل عام 2015. وفيما يتعلق بالمناهج وحقوق الإنسان اورد التقرير ان وزارة التربية والتعليم انهت تطوير مناهج المرحلة الأساسية جميعها كمرحلة أولى، وتسعى لتطويرها بمرحلة ثانية، إذ قامت بتشكيل لجنة؛ لإعادة النظر في مصفوفة حقوق الإنسان وتجديدها، ومتابعة إدماج مفاهيم حقوق الإنسان. واكد التقرير ان المركز وقع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم منذ عام 2009 لإدماج مفاهيم حقوق الإنسان ومبادئها في النظام المدرسي، إلا انه لم يتم تنفيذ ما ورد في هذه المذكرة بسبب عدم توافر التمويل اللازم، وسرعة تغير الوزراء والمسؤولين. وعن رياض الأطفال يؤكد المركز استمرار التحديات التي اشار اليها في تقاريره السنوية السابقة حول رياض الاطفال، ويدعو من جديد للتوسع في برامج التعليم ما قبل المدرسي بإنشاء رياض الأطفال، التي أثبتت الدراسات أنها تخفض من معدلات التسرب، وتزيد من فرص نجاح التعليم المدرسي اللاحق، بالإضافة إلى أثرها في ردم الفجوة التعليمية بين المناطق الأقل حظا، وتلك التي تتمتع بإمكانات أفضل. وفما يتعلق بالتربية الخاصة اورد التقرير جملة من التحديات والصعوبات التي تواجه ادارة التربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم والمتمثلة بعدم جاهزية غالبية المدارس لاستقبال الطلاب من ذوي الإعاقات الحركية، وصعوبة إجراء صيانة وتعديلات لهذه المدارس لتصبح ملائمة لاستقبالهم كون تكلفة هذه التعديلات مرتفعة، اذ تبلغ حوالي 4500 دينار للمدرسة الواحدة، والحاجة إلى برامج توعوية موجهة للمدرسين والمديرين والأهالي تتعلق بمفهوم الدمج الشامل للمعوقين في المدارس حيث ان بعض أولياء الأمور والمعلمين والإداريين يحملون اتجاها سلبيا تجاه الأطفال المعوقين ما يؤثر على التحاقهم بالمدارس. كما تشمل الصعوبات عدم المعرفة الكافية من قبل الأهالي والمعلمين والمديرين بالبرامج المتعلقة بالطلبة الموهوبين لتوجيه الطلبة إلى الالتحاق بها وحاجة المعلمين والمديرين العاملين في برامج التربية الخاصة لبرامج تدريبية متخصصة حول كيفية التعامل مع كل فئة من فئات ذوي الإعاقة وعدم كفاية التسهيلات المادية، وتحديدا المواصلات للمعوقين حركيا، والصم والبكم وغيرهم من الطلبة الموهوبين للوصول إلى أماكن عَقد البرامج الخاصة بهم، خاصة في البوادي والأرياف، بالإضافة إلى عزوف المعلمين المؤهلين لتعليم المعوقين؛ بسبب تدني الاجور وقلة الحوافز. وبلغ مجموع الطلبة الملتحقين ببرامج التربية الخاصة لعام 2012 ما مجموعه 18055 طالباً من ذوي الإعاقة التي تفاوتت بين صعوبات التعلم والاعاقة العقلية، والصم والبكم، وصعوبات النطق واللغة والمعوقين حركيا، كما بلغ عدد غرف الطلاب ذوي الاعاقة 860 غرفة صفية و11 مدرسة للصم والبكم. ودعا المركز للاسراع بإجراءات الحاق مراكز الطلبة ذوي الاعاقة العقلية "المنارات" إلى ملاك وزارة التربية والتعليم بحكم انها المرجعية الاساسية لتعليم الطلبة ذوي الاعاقة. يتبع.... يتبع --(بترا) هـ ح/اح/ ف ج
2/10/2013 - 02:34 م