واشار التقرير الى مشروع المدن الثقافية الأردنية الذي بدأ عام 2006 موضحا ان حجم الإنفاق على هذا المشروع بلغ عام 2012 قرابة 500 الف دينار من أصل 750 ألف دينار جرى رصدها لهذه الغاية الا انه تم تخفيضها نتيجة للضعف في الموازنة. وقال ان هذا المشروع يعد من المشاريع المهمة التي تأتي تلبية لاحتياجات المدن الأردنية من الجوانب الثقافية، وتفعيلا للحراك والأنشطة الثقافية، ودعم المشاريع والهيئات والجمعيات الثقافية فيها لتقوم بدورها على أكمل وجه. ويتركز الهدف من طرح مشروع المدن الثقافية الإسهام في تحقيق عدالة توزيع مكتسبات التنمية الثقافية، وتعزيز تنمية الحراك الثقافي في مدينة الثقافة، والمساهمة في بناء البنية التحتية للثقافة في الأقاليم والمحافظات، وتشجيع الإبداع والمبدعين والترويج للمنتج الثقافي لأبناء المحافظات إلا أن هذا المشروع لا يزال يواجه انتقادات حادة من الجسم الثقافي الأدبي؛ لعدم دعمه من قبل القطاع الخاص، كما انه يشهد عزوفا واضحا من قبل الجمهور عن حضور اغلب الفعاليات، الأمر الذي يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لتغيير هذا الواقع. وفي مجال حماية الملكية الفكريةK قال التقرير انه لم يطرأ جديد على التشريعات الناظمة في هذا المجال، وشهد عام 2012 تراجعا في عدد قضايا الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية المحالة من مكتب حماية حق المؤلف استنادا لقانون حماية حق المؤلف لعام 1992 إلى 162 قضية مقابل 356 قضية في عام 2011 و580 قضية في عام 2010 . واشار التقرير الى اقرار مجلس الامة في عام 2012 قانون الاحصاءات العامة رقم (12) لعام 2012 مع ابقائه على النصوص القانونية التي يمكن اعتبارها تقييدا لحق المواطنين في البحث العلمي. وقال التقرير ان المركز الوطني خاطب رئيس الوزراء بتاريخ 30/ 6/ 2011 في إطار سعيه لمواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية بموجب المعاهدات المصادق عليها من قبل المملكة، إذ بين أن قانون الإحصاءات العامة يضع قيودا على الحقوق المكفولة في المواثيق الدولية المصادق عليها من قبل المملكة والمنشورة في الجريدة الرسمية والتي تعدّ جزءا من المنظومة القانونية الوطنية، كما انها تخالف التعديلات الدستورية الاخيرة لعام 2011 التي كفلت حرية البحث العلمي والابداعي والثقافي والرياضي بالإضافة إلى مخالفتها للتعليمات الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعد تفسيرا للالتزامات الواردة في المواثيق الدولية. وذكر التقرير ان حجم الإنفاق في مجال البحث العلمي لا يزال منخفضاً جداً وفقاً للإحصائيات الأخيرة إذ وصل إلى ما نسبته 45ر0 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الأمر الذي يكشف عن العديد من المشاكل التي مازال يعانيها البحث العلمي، وهي: غياب قاعدة بيانات واضحة وجادة للإمكانات البحثية البشرية والمادية داخل المؤسسات البحثية، وضعف مساهمة القطاع الخاص في تمويل العملية البحثية، وهجرة العقول والكفاءات إلى خارج الأردن، وعدم ربط البحث العلمي بتطوير الصناعات المحلية، وهو ما يؤثر على جودة البحث العلمي، وتدني نوعيته، وغياب تاثيره على واقع حياة المجتمع الأردني. واوصى المركز في تقريره بالعمل على اعادة النظر في التشريعات الناظمة للعمل الثقافي، خاصة قانون رعاية الثقافة والأنظمة الناتجة عنه، لتلبية الاحتياجات الأساسية لدعم العمل الثقافي وتنشيطه وزيادة المخصصات المالية لوزارة الثقافة من اجل مساعدتها في تحقيق أهدافها والاستمرار في دعم الهيئات الثقافية والمبدعين والفنانين ولدعم تأهيل البنية التحتية لقطاع الثقافة في مختلف محافظات المملكة، وتفعيل صندوق دعم الثقافة. واكد ضرورة تعزيز التنسيق بين وزارة الثقافة ومؤسسات المجتمع المدني؛ لتنمية الثقافة والنهوض بها، وذلك للأهمية التي ينطوي عليها الفعل الثقافي في صياغة الهوية، وتأكيد الصبغة الوطنية، وتوسيع آفاق التفاعل مع الثقافات الأخرى. ودعا المواطنين المقتدرين بالإضافة إلى المؤسسات الخاصة والأهلية إلى تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم نحو المجتمع والوطن؛ لدعم الحركة الثقافية والفنية التي لا يمكن لها ان تنمو دون دعم المجتمع بأكمله وبصور مختلفة. واوصى بالعمل على انشاء قاعدة بيانات ثقافية وطنية وفق نوع المنتج الثقافي، وجهة إنتاجه وتنظيم مواعيد عقد المهرجانات والمؤتمرات الوطنية وتنسيقه، بحيث لا تكون جميعها متزامنة في اشهر معينة من السنة، وخلو باقي الاشهر من المواسم الثقافية، والعمل على التنسيق في مواضيع تلك المهرجانات والمؤتمرات بحيث لا تكرر بعضها بعضا. واكد ضرورة استكمال إقامة بنى ثقافية تحتية "مراكز ثقافية" في مختلف محافظات المملكة؛ لاستيعاب الفعاليات والأنشطة وتفعيل الحراك الثقافي والاهتمام باللغة العربية، ورعايتها وإصدار قانون "حماية اللغة العربية"، لما لهذا القانون من دور في الحفاظ على هويتنا القومية في مواجهة تغَوّل الثقافات الأخرى والاهتمام بثقافة الطفل، وثقافة الشباب وتوجيه وسائل الإعلام للاهتمام بمختلف مجالات الحياة الاجتماعية، ونشر الأفكار والمعرفة التي ترقى بسلوك الفرد، وتحارب كل نزعات الانحراف والسلوكات البعيدة عن قيم المجتمع. --(بترا) هـ ح/ف ج
3/10/2013 - 01:30 م