عمان 3 تشرين الاول (بترا)- قال المركز الوطني لحقوق الانسان ان ضعف البنية التحتية لقطاع الثقافة في معظم محافظات المملكة وتركيز الفعل الثقافي اليومي في العاصمة عمان ومحدودية الدعم المقدم للهيئات الثقافية وللمبدعين والمثقفين تعد اكبر التحديات التي تؤثر سلبا على الحقوق الثقافية في الاردن.
واضاف المركز في تقريره عن الحقوق الثقافية في المملكة لعام 2012 ان محدودية الدعم المقدم للهيئات الثقافية وللمبدعين والمثقفين هو نتيجة  تقليص موازنة وزارة الثقافة لعام 2012 البالغة 63ر7 مليون دينار بانخفاض قدره 54ر3 مليون دينار عن عام 2011 .
واورد التقرير تحديات تتعلق بتدني دعم الوزارة للاصدارات من الكتب والمجلات لعام 2012 سواء كان ذلك دعما كليا او جزئيا واستمرار قرار الحكومة القاضي بإيقاف دعم صندوق الثقافة بمسوغ التوفير على الموازنة العامة على الرغم من اهمية هذا الصندوق للنشاط الثقافي، وتطوير مشاريع تتعلق بالمسرح والموسيقى والدراما وإيقاف المنتدى الثقافي المعروف بمنتدى الأربعاء منذ بداية عام 2012 الذي تنظمه دائرة المكتبة الوطنية بسبب قلة الموازنة المالية المخصصة للدائرة.
واشار التقرير الى تراجع الدور الثقافي المناط بأمانة عمان الكبرى، وتوقف البرامج الثقافية لديها نتيجة للعجز في موازنتها وازدياد عدد الهيئات الثقافية المسجلة لدى وزارة الثقافة، والتي تحتاج لدعم مالي جديد وارتفاع كلف المنتج الثقافي الابداعي لارتفاع تكاليف الطباعة والنتاج الفني والتوزيع وضعف الاهتمام بالجانب الثقافي على المستوى الرسمي والمجتمعي على الرغم من اهمية هذا القطاع.
ولفت التقرير الى ان التعديلات الدستورية لعام 2011 كفلت حرية الإبداع الثقافي، إذ نصت المادة (15/2) من الدستور على ان: "تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي والرياضي بما لا يخالف احكام القانون، او النظام العام والآداب" ، فيما نصت المادة (15/1) منه على أن: "تكفل الدولة حرية الرأي بالقول والكتابة والتصوير، وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون، بالإضافة إلى ان المادة (128/1) من الدستور نصت على انه: "لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.
وقال التقرير ان عام 2012 شهد تزايدا ملحوظا في عدد الهيئات والمراكز الثقافية المسجلة لدى وزارة الثقافة، اذ تم تسجيل ما مجموعه67 هيئة ثقافية، ليصل عدد الجمعيات والفرق والمنتديات والمراكز والروابط والنوادي الثقافية المسجلة لدى الوزارة 496 هيئة ثقافية، مقارنة  ب429  هيئة ثقافية حتى عام 2011.
وتعمل هذه الهيئات على تشجيع الإبداع الثقافي والفني ونشر التعليم الثقافي في مجالات مختلفة ،و دعمت وزارة الثقافة هذه الهيئات في عام 2012 بما مجموعه461600 دينار الا انها مازالت تعاني ضعف التمويل المقدم لها لاقامة الفعاليات الثقافية.
وقدمت الوزارة ما مجموعه 320 الف دينار مساهمة في دعم المشاريع والفعاليات الثقافية في المحافظات، والبالغ عددها (1500) فعالية وتم عقد 25 مهرجانا ثقافيا في مختلف محافظات المملكة وتقديم دعم جزئي لـ 110 عناوين من الكتب التي وقع الاختيار عليها بعد مطابقتها لاسس الدعم وشروطه بواقع (110) الاف نسخة، ودعم كلي لـ(34) عنوانا من الكتب بواقع (44) الف نسخة.
كما تم نشر (37) عنوانا بواقع الف نسخة من كل عنوان ضمن مشروع مأدبا مدينة الثقافة الأردنية لعام 2012، واصدار (50) عنوانا منها (10) عناوين للاطفال ضمن مشروع مكتبة الاسرة الأردنية بواقع (5) الاف نسخة لكل عنوان، واهداء 755ر17 نسخة من الكتب للمؤسسات والافراد.

واشار التقرير الى مشروع المدن الثقافية الأردنية الذي بدأ عام 2006 موضحا ان حجم الإنفاق على هذا المشروع بلغ عام 2012 قرابة 500 الف دينار من أصل 750  ألف دينار جرى رصدها لهذه الغاية الا انه تم تخفيضها نتيجة للضعف في الموازنة.
وقال ان هذا المشروع يعد من المشاريع المهمة التي تأتي تلبية لاحتياجات المدن الأردنية من الجوانب الثقافية، وتفعيلا للحراك والأنشطة الثقافية، ودعم المشاريع والهيئات والجمعيات الثقافية فيها لتقوم بدورها على أكمل وجه.
 ويتركز الهدف من طرح مشروع المدن الثقافية الإسهام في تحقيق عدالة توزيع مكتسبات التنمية الثقافية، وتعزيز تنمية الحراك الثقافي في مدينة الثقافة، والمساهمة في بناء البنية التحتية للثقافة في الأقاليم والمحافظات، وتشجيع الإبداع والمبدعين والترويج للمنتج الثقافي لأبناء المحافظات إلا أن هذا المشروع لا يزال يواجه انتقادات حادة من الجسم الثقافي الأدبي؛ لعدم دعمه من قبل القطاع الخاص، كما انه يشهد عزوفا واضحا من قبل الجمهور عن حضور اغلب الفعاليات، الأمر الذي يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لتغيير هذا الواقع.
وفي مجال حماية الملكية الفكريةK قال التقرير انه لم يطرأ جديد على التشريعات الناظمة في هذا المجال، وشهد عام 2012 تراجعا في عدد قضايا الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية المحالة من مكتب حماية حق المؤلف استنادا لقانون حماية حق المؤلف لعام 1992 إلى 162 قضية مقابل 356 قضية في عام 2011 و580 قضية في عام 2010 .
واشار التقرير الى اقرار مجلس الامة في عام 2012 قانون الاحصاءات العامة رقم (12) لعام 2012 مع ابقائه على النصوص القانونية التي يمكن اعتبارها تقييدا لحق المواطنين في البحث العلمي.
وقال التقرير ان المركز الوطني خاطب رئيس الوزراء بتاريخ 30/ 6/ 2011 في إطار سعيه لمواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية بموجب المعاهدات المصادق عليها من قبل المملكة، إذ بين أن قانون الإحصاءات العامة يضع قيودا على الحقوق المكفولة في المواثيق الدولية المصادق عليها من قبل المملكة والمنشورة في الجريدة الرسمية والتي تعدّ جزءا من المنظومة القانونية الوطنية، كما انها تخالف التعديلات الدستورية الاخيرة لعام 2011 التي كفلت حرية البحث العلمي والابداعي والثقافي والرياضي بالإضافة إلى مخالفتها للتعليمات الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعد تفسيرا للالتزامات الواردة في المواثيق الدولية.
وذكر التقرير ان حجم الإنفاق في مجال البحث العلمي لا يزال منخفضاً جداً وفقاً للإحصائيات الأخيرة إذ وصل إلى ما نسبته 45ر0 بالمائة  من الناتج المحلي الإجمالي الأمر الذي يكشف عن العديد من المشاكل التي مازال يعانيها البحث العلمي، وهي: غياب قاعدة بيانات واضحة وجادة للإمكانات البحثية البشرية والمادية داخل المؤسسات البحثية، وضعف مساهمة القطاع الخاص في تمويل العملية البحثية، وهجرة العقول والكفاءات إلى خارج الأردن، وعدم ربط البحث العلمي بتطوير الصناعات المحلية، وهو ما يؤثر على جودة البحث العلمي، وتدني نوعيته، وغياب تاثيره على واقع حياة المجتمع الأردني.
واوصى المركز في تقريره بالعمل على اعادة النظر في التشريعات الناظمة للعمل الثقافي، خاصة قانون رعاية الثقافة والأنظمة الناتجة عنه، لتلبية الاحتياجات الأساسية لدعم العمل الثقافي وتنشيطه وزيادة المخصصات المالية لوزارة الثقافة من اجل مساعدتها في تحقيق أهدافها والاستمرار في دعم الهيئات الثقافية والمبدعين والفنانين ولدعم تأهيل البنية التحتية لقطاع الثقافة في مختلف محافظات المملكة، وتفعيل صندوق دعم الثقافة.
واكد ضرورة تعزيز التنسيق بين وزارة الثقافة ومؤسسات المجتمع المدني؛ لتنمية الثقافة والنهوض بها، وذلك للأهمية التي ينطوي عليها الفعل الثقافي في صياغة الهوية، وتأكيد الصبغة الوطنية، وتوسيع آفاق التفاعل مع الثقافات الأخرى.
 ودعا المواطنين المقتدرين بالإضافة إلى المؤسسات الخاصة والأهلية إلى تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم نحو المجتمع والوطن؛ لدعم الحركة الثقافية والفنية التي لا يمكن لها ان تنمو دون دعم المجتمع بأكمله وبصور مختلفة.
واوصى بالعمل على انشاء قاعدة بيانات ثقافية وطنية وفق نوع المنتج الثقافي، وجهة إنتاجه وتنظيم مواعيد عقد المهرجانات والمؤتمرات الوطنية وتنسيقه، بحيث لا تكون جميعها متزامنة في اشهر معينة من السنة، وخلو باقي الاشهر من المواسم الثقافية، والعمل على التنسيق في مواضيع تلك المهرجانات والمؤتمرات بحيث لا تكرر بعضها بعضا.
واكد ضرورة استكمال إقامة بنى ثقافية تحتية "مراكز ثقافية" في مختلف محافظات المملكة؛ لاستيعاب الفعاليات والأنشطة وتفعيل الحراك الثقافي والاهتمام باللغة العربية، ورعايتها وإصدار قانون "حماية اللغة العربية"، لما لهذا القانون من دور في الحفاظ على هويتنا القومية في مواجهة تغَوّل الثقافات الأخرى والاهتمام بثقافة الطفل، وثقافة الشباب وتوجيه وسائل الإعلام للاهتمام بمختلف مجالات الحياة الاجتماعية، ونشر الأفكار والمعرفة التي ترقى بسلوك الفرد، وتحارب كل نزعات الانحراف والسلوكات البعيدة عن قيم المجتمع.
--(بترا)
هـ ح/ف ج