عمان 7 آذار (بترا)- أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان ضرورة تعديل التشريعات التي تميز ضد المرأة لمواءمتها مع الدستور الأردني والمعايير الدولية، ووضع خطة وطنية لزيادة نسبة مشاركة المرأة في إدارة الشأن العام وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف غدا الثلاثاء. وقال المركز في بيان اليوم الإثنين، ان زيادة مشاركة المرأة في إدارة الشأن العام تتم من خلال رفع نسبة الكوتا للنساء في مجلس النواب وعدد النساء في المواقع القيادية العليا في الدولة وتعديل قوانين النقابات العمالية والمهنية، بحيث تنص صراحة على تحديد مقاعد خاصة للنساء في المجالس النقابية. وأكد المركز الحاجة لتحسين مستوى الخدمات في بلديات القرى بما يكفل تعزيز التنمية المحلية ورفع المستوى الاقتصادي لسكانها بما يعكس ايجابياً على تمتع المرأة بحقوقها. وأشار إلى ضرورة تكاثف الجهود المعنية لمواجهة العنف ضد المرأة بمختلف الوسائل القانونية والاجتماعية والثقافية، لضمان حماية المرأة من العنف لتعيش حياة امنة وضرورة تبني موازنات حساسة تراعي النوع الاجتماعي. ودعا إلى تكثيف الجهود الرسمية والشعبية التوعوية والتثقيفية لمكافحة العنف والتمييز ضد المرأة، وتغليظ العقوبات ضد التحرش الجنسي ضد المرأة، والتوعية ضد ممارسات مثل الزواج المبكر للفتيات القاصرات وزواج المغتصبة للغاصب والاستمرار في مواجهة ما يعرف "بجرائم حماية السمعة والشرف". وقال ان أهمية هذا الاحتفال تكمن بالتأكيد على الانجازات التي تحققت للمرأة في مختلف المجالات، حيث ورد في المادة السادسة من الدستور الاردني "الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين"، وفي مصادقة الاردن على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة المنشورة في الجريدة الرسمية عام 2007. كما تكمن بإقرار وتعديل العديد من التشريعات التي تؤكد أن حقوق المرأة متساوية مع الرجل، ونشر البرامج التوعوية بحقوق المرأة من المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني وفيما تحقق للمرأة الأردنية من إنجازات هائلة في مختلف المجالات في السنوات الأخيرة، وتجاوز الكثير من المعيقات الاجتماعية والتشريعية والموضوعية التي كانت تحول دون أدائها لدورها في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحيث أصبحت تشارك مشاركة فاعلة مع الرجل في تطوير مجتمعها ونهضته وأثبتت كفاءتها وتميزها في جميع الميادين. وأكد أنه على الرغم من هذه الإنجازات الا اننا ما نزال نشهد تحديات لحقوق المرأة حيث هناك مظاهر عدة، إذ يعتبر التمييز ضد المرأة انتهاكاً لمبدأ المساواة وتحديا امام مشاركة المرأة في العملية التنموية. --(بترا) هـ ح/ م خ/ح أ
7/3/2016 - 07:10 م