عمان 15 أيار(بترا)- قال مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبداللات، ان الدولة الأردنية لها تجارب مهمة في مجال إنفاذ وتطبيق الاتفاقيات الدولية من خلال إدماجها في قرارات المحاكم الوطنية.
جاء ذلك خلال مشاركة العبداللات في الجلسة الافتتاحية لدورة تدريبية تعقدها منظمة ميزان للقانون بالتعاون مع المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب "ديجنيتي"، مساء أمس، حول التقاضي باستخدام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وقواعد مانديلا – قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي تستمر يومين.
وأضاف العبداللات، في الدورة التي شاركت فيها مؤسسات حكومية والأمن العام والمركز الوطني لحقوق الإنسان ومحامون ومحاميات وإعلاميون، أن وحدة حقوق الإنسان تقوم بالمتابعة الدقيقة للعمل على إعداد مسودة الخطة التنفيذية لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل؛ حيث قبلت الدولة 149 توصية، منها 14 توصية في مجال إقامة العدل والمحاكمات العادلة، و11 توصية في مجال الاحتجاز وقانون منع الجرائم،وقامت الحكومة بتحليلها ضمن علاقة تشاركية مع المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لتنفيذ جميع هذه التوصيات ضمن المدد الزمنية لتفعيل هذه لآلية.
كما تقوم الحكومة أيضا، بالعمل على تقييم الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2016-2025 والتي تحوي العديد من المحاور الرئيسية والتي تشكل مرجعا مهما للتقاضي باستخدام الاتفاقيات الدولية، وفق العبداللات.
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة ميزان للقانون إيفا أبو حلاوة إن الدورة تهدف لمزيد من الوعي لدى الأطراف ذات العلاقة بقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وظروف احتجازهم؛ فكون الشخص محكوم أو موقوف، لاينزع عنه صفة الإنسانية والمواطنة، ولا بد من ضمان حقوقه وحفظ كرامته.
وزادت أبو حلاوة بأن الدورة تأتي بعد تعديلات مهمة تم إقرارها على قانون العقوبات الأردني، ومنها إقرار العقوبات البديلة التي تعتبر مهمة على صعيد التخفيف من الآثار السلبية للعقوبات الإحتجازية، مشيرة إلى أن العقوبات البديلة أصبحت جزءا من نظام العدالة الجنائي الأردني.
واستعرض النائب في مجلس النواب المحامي مصطفى ياغي، أبرز التعديلات على قانون العقوبات لسنة 2017 والتي تم إقرارها،وطالت 68 مادة في القانون، معتبرا إياها تعديلات جوهرية في تطوير وتحديث القانون لما فيه مصلحة للمجتمع.
وعرض رئيس قسم القضائية في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل الرائد عايد الربابعة، لأبرز مواد قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 9 وتعديلاته لسنة 2004، مبينا حجم العمل الكبير الذي تقوم به مراكز الإصلاح لتأمين الرعاية اللازمة للنزلاء من خلال تنفيذ برامج إصلاحية تساعدهم على العودة للمجتمع، وأخرى تأهيلية تمكنهم من العيش الكريم، فضلا عن تأمين حقوقهم في الاتصال بالمحامين، وتقديم الرعاية الصحية، والزيارات، وممارسة شعائرهم الدينية، إضافة إلى الاستفادة من فرص التعليم، والخلوة الشرعية، وغيرها من الحقوق الأخرى.
وأشار الربابعة إلى وجود 16 مركزا للإصلاح والتأهيل، منها مركز مخصص للنساء ويدار بالكامل من قبل إدارة الشرطة النسائية ،اضافة الى وجود تصنيف للنزلاء يتم من خلاله فصل الموقوفين عن المحكومين، مبينا أن عدد نزلاء مراكز الإصلاح حاليا يبلغ 16 ألف نزيل، بعد صدور قانون العفو العام.
وقدّمت المستشارة القانونية في "ديجنيتي" كاليوبي كمبانيلا نظرة عامة للإطار الدولي لحقوق الإنسان، وتعريف مصطلحات التعذيب، والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة،مستعرضة قواعد الأمم المتحدة الأساسية النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) ومنها السلامة والأمن، وحظر التعذيب، وعدم التمييز، ولا ينبغي لنظام السجون أن يفاقم من المعاناة الملازمة للحرمان من الحرية، وأن يكون الهدف من السجن هو الحماية والردع وإعادة الدمج، وتقليص الفرق بين حياة السجن والحياة في حرية.
--(بترا)
وز/اص15/05/2019 11:42:00